البته پيداست كه اين انديشه آنهم با بيانى ساده، براى برهان بر برائت عقلى كفايت نمى‌كند؛ زيرا برائت عقلى ـ چنانكه در تحرير محل نزاع بيان نموديم ـ بدان معناست كه وجوب اطاعت الهى عقلا منحصر به تكاليفى ا ست كه به صورت قطعى به دست ما رسيده باشد. حال اگر مقصود از انديشه «قبح عقاب بلابيان» همين معنا باشد، دليل عين مدعا خواهد بود، و اگر مقصود از آن عدم جواز عقاب ـ از آن جهت كه فعل مولى است ـ باشد، اين امر بر برائت عقلى به همان معنايى كه ياد كرديم، بستگى خواهد داشت. چه، ـ چنانكه قبلا بيان داشتيم ـ ارزشگزارى عقل عملى نسبت به وظيفه مولى، از حيث جواز يا عدم جواز عقاب، منوط به ارزشگزارى آن نسبت به وظيفه عبد از حيث وجوب يا عدم وجوب اطاعت است. و براين اساس، دليل متوقف بر مدعا خواهد بود، پس به هر دو تقدير، اين دليل ارزش علمى خود را در مقام استدلال از دست مى‌دهد. [چنانكه بر اهل فن روشن است] هر استدلالى كه از اين قبيل باشد ـ يعنى خود مدعا به عنوان دليل اخذ شود يا به دليلى تمسك شود كه خود توقف بر مدعا دارد ـ اصطلاحاً «مصادره»نام داشته و در مقام استدلال، قابل اعتماد نمى‌باشد.

وجه دوم: مفهوم حجيّت قطع

وجه دوم در بيان ساده قاعده قبح عقاب بلابيان، تمسك مفهوم مخالف قاعده «حجيّت قطع» است براى اثبات برائت از تكليف در صورت نبود قطع،توضيح اين وجه چنين است: اصوليان گويند حجيت از لوازم ذاتى قطع است؛ هر چند در اين جهت اختلاف كرده اند كه