هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٤٩ - مسألة ١٤٦٦- لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم، و لا الهَرِمة من نصاب الشاب، و لا ذات العُوَار من نصاب السليم، و إن عدت منه

(١)

الجزء الأول

٥ ص

(٢)

أحكام التقليد

٥ ص

(٣)

مسألة 1- يجب بإلزام العقل على كلِّ مكلَّفٍ غير بالغٍ مرتبةَ الاجتهاد أن يكون إما مقلِّداً أو محتاطاً

٥ ص

(٤)

مسألة 2- يجوز العمل بالاحتياط

٥ ص

(٥)

مسألة 3- التقليد المصحِّح للعمل هو الالتزام بالعمل

٥ ص

(٦)

مسألة 4- الأحوط ترك العدول من حيٍّ الى حيٍّ

٥ ص

(٧)

مسألة 5- يجب أن يكون مرجع التقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه تعالى،

٥ ص

(٨)

مسألة 6- يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط

٥ ص

(٩)

مسألة 7- إذا تساوى مجتهدان في العلم، أو كان لا يَعْلَم أنه يوجد بينهما أعلم،

٦ ص

(١٠)

مسألة 8- إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين

٦ ص

(١١)

مسألة 9- يجب على العاميِّ أن يقلِّد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم،

٦ ص

(١٢)

مسألة 10- إذا تساوى مجتهدان في العلم

٦ ص

(١٣)

مسألة 11- يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط

٦ ص

(١٤)

مسألة 12- إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل،

٦ ص

(١٥)

مسألة 13- إذا قلَّد من ليس أهلًا للفتوى ثمّ التفت،

٦ ص

(١٦)

مسألة 14- لا يجوز تقليد الميِّت ابتداءً،

٦ ص

(١٧)

مسألة 15- لا بدَّ أن يكون البقاء على تقليد الميِّت بتقليد الحيِّ،

٧ ص

(١٨)

مسألة 16- إذا قلَّد مجتهداً، ثمّ مات فقلَّد غيره، ثمّ مات فقلَّد في مسألة البقاء على تقليد الميِّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه،

٧ ص

(١٩)

مسألة 17- المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرُّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القُصَّر يَنْعَزِلُ بموت المجتهد،

٧ ص

(٢٠)

مسألة 18- إذا عمل عملًا من عبادةٍ أو عقدٍ أو إيقاعٍ على طبق فتوى من يقلِّده،

٧ ص

(٢١)

مسألة 19- إذا قلَّد مجتهداً من غير فحصٍ عن حاله،

٧ ص

(٢٢)

مسألة 20- إذا أحرز كون مجتهدٍ جامعاً للشرائط ثمّ شكَّ في زوال بعضها عنه

٧ ص

(٢٣)

مسألة 21- إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقد الشرائط من فسقٍ أو جنونٍ أو نسيانٍ،

٧ ص

(٢٤)

مسألة 22- يثبت الاجتهاد بالاختبار، و بالشِّياع المفيد للعلم، و بشهادة العدلين الخبيرين،

٨ ص

(٢٥)

مسألة 23- عمل الجاهل المقصِّر الملتفت من دون تقليدٍ باطلٌ،

٨ ص

(٢٦)

مسألة 24- كيفيِّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة،

٨ ص

(٢٧)

مسألة 25- إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد

٨ ص

(٢٨)

مسألة 26- يجب تعلُّم مسائل الشكِّ و السهو و غيرها مما هو محل ابتلاءٍ غالباً،

٨ ص

(٢٩)

مسألة 27- إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليدٍ مدَّةً من الزمان و لم يعلم مقدارَه،

٨ ص

(٣٠)

مسألة 28- إذا كانت أعماله السابقة عن تقليدٍ، و لا يعلم أنه كان تقليداً صحيحاً أم فاسداً،

٨ ص

(٣١)

مسألة 29- إذا مضت مدةٌ من بلوغه و شكَّ بعد ذلك في أنَّ أعماله كانت عن تقليدٍ صحيحٍ أم لا،

٩ ص

(٣٢)

مسألة 30- يعتبر في المفتي و القاضي العدالة،

٩ ص

(٣٣)

مسألة 31- العدالة عبارةٌ عن- مَلَكَةٍ راسِخَةٍ باعِثَةٍ على ملازمة التقوى من ترك المحرَّمات و فعل الواجبات

٩ ص

(٣٤)

مسألة 32- تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر،

٩ ص

(٣٥)

مسألة 33- إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً

٩ ص

(٣٦)

مسألة 34- إذا حدثت له في أثناء الصلاة مسألةٌ لا يَعلم حكمها و لم يتمكن حينئذٍ من استعلامها،

٩ ص

(٣٧)

مسألة 35- الوكيل في عملٍ عن الغير كإجراء عقدٍ أو إيقاعٍ، أو أداء خُمْسٍ أو زكاةٍ أو كفارةٍ أو نحوها،

٩ ص

(٣٨)

مسألة 36- إذا وقعت معاملةٌ بين شخصين و كان أحدهما مقلِّداً لمن يقول بِصِحَّتها و الآخر مقلِّداً لمن يقول ببطلانها،

٩ ص

(٣٩)

مسألة 37- الاحتياطُ المطلقُ في مقام الفتوى إذا لم تَسْبِقْهُ و لم تَلْحَقْهُ فتوى على خلافه،

١٠ ص

(٤٠)

كتاب الطهارة

١١ ص

(٤١)

أحكام المياه

١١ ص

(٤٢)

مسألة 38- الماء إمَّا مطلقٌ أو مضافٌ

١١ ص

(٤٣)

مسألة 39- الماء المُضاف طاهرٌ في نفسه و غير مطهِّرٍ لا من الحَدَثِ و لا من الخَبَثِ،

١١ ص

(٤٤)

مسألة 40- الماء المطلق لا يخرج بالتَّبخير عن الإطلاق

١١ ص

(٤٥)

مسألة 41- إذا شكَّ في مائعٍ أنه مطلقٌ أو مضافٌ،

١١ ص

(٤٦)

مسألة 42- الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجَّس إذا تغيَّر أحد أوصافه اللوْنُ و الطَّعْمُ و الرَّائحة، بسبب ملاقاته النجاسة

١١ ص

(٤٧)

مسألة 43- المعتبر تأثُّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجِّس،

١٢ ص

(٤٨)

مسألة 44- المناط تغيُّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة،

١٢ ص

(٤٩)

مسألة 45- إذا وقع في الماء المعتصم متنجِّسٌ حاملٌ وَصْفَ النَّجس فغيَّره بوصف النجس و صدق عليه أنه تغيَّر بالنجاسة،

١٢ ص

(٥٠)

مسألة 46- الماء الجاري، و هو النابع السَّائل، لا ينجس بملاقاة النجس،

١٢ ص

(٥١)

مسألة 47- الراكد المتصل بالجاري بحكم الجاري

١٢ ص

(٥٢)

مسألة 48- إذا تنجَّس الجاري و ما في حكمه بالتغيُّر ثمّ زال تغيُّرُه و لو من قِبَلِ نفسه،

١٢ ص

(٥٣)

مسألة 49- الراكد بلا مادةٍ ينجس بملاقاة النَّجس إذا كان دون الكرِّ،

١٢ ص

(٥٤)

مسألة 50- إذا كان الماء قليلًا و شَكَّ في أنَّ له مادة أم لا،

١٢ ص

(٥٥)

مسألة 51- الراكد إذا بلغ كرّاً، لا ينجُس بالملاقاة

١٢ ص

(٥٦)

مسألة 52- إذا تغيَّر بعض الماء و كان الباقي كرّاً يبقى غير المتغيِّر على طهارته

١٣ ص

(٥٧)

مسألة 53- يقدَّرُ الكرُّ بالوزن و بالمساحة

١٣ ص

(٥٨)

مسألة 54- الماء المشكوك الكُرِّيَّة إن عُلِمَتْ حالته السابقة يُبنى عليها،

١٣ ص

(٥٩)

مسألة 55- إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً و لاقى النجاسة، و لم يُعْلَمْ سَبْقُ الملاقاة على الكرّية أو العكس،

١٣ ص

(٦٠)

مسألة 56- ماء المطر حال نزوله من السَّماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغيَّر،

١٣ ص

(٦١)

مسألة 57- المراد بماء المطر الذي لا يتنجَّس إلا بالتغيُّر، القطراتُ النازلةُ و المجتمعُ منها تحت المطر حال تقاطره عليها،

١٣ ص

(٦٢)

مسألة 58- يُطهِّر المطر كلَّ ما أصابه من المتنجِّسات القابلة للتطهير،

١٣ ص

(٦٣)

مسألة 59- الفَرْشُ النَّجس إذا وصل المطر إلى جميع أجزائه و نَفَذَ فيها،

١٤ ص

(٦٤)

مسألة 60- إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر، فهو طاهرٌ

١٤ ص

(٦٥)

مسألة 61- الماء الراكد النَّجس، يطهر بنزول المطر عليه و بالاتصال بماء معتصم كالكرِّ و الجاري،

١٤ ص

(٦٦)

مسألة 62- لا إشكال في كون الماء المستعمل في الوضوء طاهراً و مطهراً للحَدَث و الخَبَث،

١٤ ص

(٦٧)

مسألة 63- الماء المستعمل في رفع الخبث المسمَّى بالغُسَالَةِ، طاهرٌ فيما لا يحتاج الى تعدُّدٍ،

١٤ ص

(٦٨)

مسألة 64- ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط، طاهرٌ

١٤ ص

(٦٩)

مسألة 65- لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أن يسبق الماءُ اليدَ،

١٥ ص

(٧٠)

مسألة 66- إذا اشتبه نجسٌ بين أطرافٍ محصورةٍ كإناءٍ في عشرة،

١٥ ص

(٧١)

مسألة 67- إذا أريق أحد الإناءيْن المشتبهَيْن،

١٥ ص

(٧٢)

أحكام التخلي

١٥ ص

(٧٣)

مسألة 68- يجب في حال التّخلِّي كسائر الأحوال، سترُ العورة عن النّاظر المحترم،

١٥ ص

(٧٤)

مسألة 69- العورة في المرأة هنا القُبُل و الدُّبُر

١٥ ص

(٧٥)

مسألة 70- لا يشترط في الستر الواجب نوع معيَّنٌ من الساتر،

١٥ ص

(٧٦)

مسألة 71- لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزُّجاج،

١٥ ص

(٧٧)

مسألة 72- إذا اضطرَّ إلى النظر إلى عورة الغير للعلاج مثلًا،

١٥ ص

(٧٨)

مسألة 73- يحرم في حال التخلِّي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه،

١٦ ص

(٧٩)

مسألة 74- الأقوى حرمة الاستقبال و الاستدبار في حال الاستبراء حال نزول ما بقي،

١٦ ص

(٨٠)

مسألة 75- إذا اضطرَّ إلى أحدهما تخيَّر،

١٦ ص

(٨١)

مسألة 76- إذا اشتبهت القبلة بين الجهات و يئس عن تمييزها و تعسَّر التأخير إلى أن يميِّزها تخيَّر بينها،

١٦ ص

(٨٢)

الاستنجاء

١٦ ص

(٨٣)

مسألة 77- يجب غَسْلُ مَخْرَج البول بالماء القليل مرّتيْن على الأحوط،

١٦ ص

(٨٤)

مسألة 78- لا يترك الاحتياط بلزوم تعدُّد ما يمسح به،

١٦ ص

(٨٥)

مسألة 79- يجب في الغَسل بالماء إزالة العين و الأثر،

١٦ ص

(٨٦)

مسألة 80- إنما يُكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدَّ المَخْرَجَ،

١٦ ص

(٨٧)

مسألة 81- يحرم الاستنجاء بالمحترمات،

١٧ ص

(٨٨)

مسألة 82- لا يجب الدَلْكُ باليد في مخرج البول،

١٧ ص

(٨٩)

الاستبراء

١٧ ص

(٩٠)

مسألة 83- الظّاهر أنه لا يتعيَّن كيفيةٌ خاصةٌ للاستبراء من البول،

١٧ ص

(٩١)

مسألة 84- يلحق بالاستبراء على الأقوى طول المدّة و كثرة الحركة،

١٧ ص

(٩٢)

مسألة 85- لا يلزم المباشرة في الاستبراء،

١٧ ص

(٩٣)

مسألة 86- إذا شكَّ في الاستبراء

١٧ ص

(٩٤)

مسألة 87- إذا شكَّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه،

١٧ ص

(٩٥)

مسألة 88- إذا علم أن الخارج منه مَذْيٌ و لكن شكَّ في أنه خرج معه بول أم لا،

١٧ ص

(٩٦)

مسألة 89- إذا بال و توضَّأ ثمّ خرجت منه رطوبةٌ مشتبهة بين البول و المَنِيِّ،

١٨ ص

(٩٧)

الوضوء

١٨ ص

(٩٨)

أحكام الوضوء

١٨ ص

(٩٩)

واجبات الوضوء

١٨ ص

(١٠٠)

مسألة 90- الواجب في الوضوء غَسْلُ الوجه و اليديْن و مَسْحُ الرَّأس و القدميْن،

١٨ ص

(١٠١)

مسألة 91- يجب أن يكون الغَسل من أعلى الوجه،

١٨ ص

(١٠٢)

مسألة 92- لا يجب غَسل ما استرسل من اللِّحية،

١٨ ص

(١٠٣)

مسألة 93- يجب غَسْل اليديْن من المرفَقيْن إلى أطراف الأصابع،

١٨ ص

(١٠٤)

مسألة 94- لا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غَسلٍ

١٨ ص

(١٠٥)

مسألة 95- لا يجب غَسل شيء من البواطن كالعين و الأنف و الفم،

١٩ ص

(١٠٦)

مسألة 96- الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته

١٩ ص

(١٠٧)

مسألة 97- إذا انقطع لحمٌ من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد قطعه،

١٩ ص

(١٠٨)

مسألة 98- الشقوق التي تَحْدثُ على ظهر الكَفّ بسبب البرد مثلًا، إن كانت وسيعةً يُرى جوفها،

١٩ ص

(١٠٩)

مسألة 99- ما يعلو البَشَرَة شبيهُ الجُدَري، عند الاحتراق، ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره

١٩ ص

(١١٠)

مسألة 100- يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى،

١٩ ص

(١١١)

مسألة 101- يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم و نحوه

١٩ ص

(١١٢)

مسألة 102- ما يَنْجَمِدُ على الجُرْح عند البُرْء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه،

١٩ ص

(١١٣)

مسألة 103- الوسخ على البشرة إن لم يكن جِرْماً مَرْئياً،

٢٠ ص

(١١٤)

مسألة 104- يجب مسح شيء من مقدَّم الرَّأس، و يكفي منه مسمَّى المسح،

٢٠ ص

(١١٥)

مسألة 105- لا يجب كون المسح على البشرة،

٢٠ ص

(١١٦)

مسألة 106- يجب أن يكون المسح بباطن الكف،

٢٠ ص

(١١٧)

مسألة 107- يجب جفاف الممسوح

٢٠ ص

(١١٨)

مسألة 108- يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى المِفْصَل على الأحوط طولًا،

٢٠ ص

(١١٩)

مسألة 109- إذا تعذَّر المسح بباطن الكفِّ مسح بظاهرها،

٢٠ ص

(١٢٠)

مسألة 110- إذا جفَّت رطوبةُ الكفِّ، أخذ من سائر مواضع الوضوء،

٢٠ ص

(١٢١)

مسألة 111- لا بدَّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح،

٢١ ص

(١٢٢)

مسألة 112- لا يجب في مسح القدم أن يضع أصابع الكفِّ مثلًا على أصابعها

٢١ ص

(١٢٣)

مسألة 113- يجوز المسح على القِناع و الخُفِّ و الجَوْرَب و غيرها عند الضرورة،

٢١ ص

(١٢٤)

شروط الوضوء

٢١ ص

(١٢٥)

مسألة 114- يشترط في الوضوء أمورٌ

٢١ ص

(١٢٦)

مسألة 115- المشتبه بالنَّجس بالشبهة المحصورة،

٢١ ص

(١٢٧)

مسألة 116- إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوكُ الإضافة و الإطلاق،

٢١ ص

(١٢٨)

مسألة 117- إذا اشتبه مضافٌ في محصورٍ و لم يكن عنده ماءٌ آخر،

٢١ ص

(١٢٩)

مسألة 118- إذا كان المشتبه بالغصب من أطراف العلم الإجمالي، فهو كالمغصوب

٢٢ ص

(١٣٠)

مسألة 119- طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل،

٢٢ ص

(١٣١)

مسألة 120- يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرُّفات اليسيرة التي جرت عليها السيرة،

٢٢ ص

(١٣٢)

مسألة 121- إذا كان ماءٌ مباح في إناءٍ مغصوبٍ،

٢٢ ص

(١٣٣)

مسألة 122- يصحُّ الوضوء تحت الخَيْمة المغصوبة،

٢٢ ص

(١٣٤)

مسألة 123- الأحوط ترك الوضوء من حِياض المساجد و المدارس و نحوهما،

٢٢ ص

(١٣٥)

مسألة 124- الوضوء من آنية الذَّهب و الفضَّة كالوضوء من الآنية المغصوبة،

٢٣ ص

(١٣٦)

مسألة 125- إذا شكَّ في وجود الحاجب قبل الشُّروع في الوضوء أو في الأثناء،

٢٣ ص

(١٣٧)

مسألة 126- إذا علم بوجود شيء حال الوضوء قد يَصِلُ الماء تحته و قد لا يَصِلُ كالخاتم،

٢٣ ص

(١٣٨)

مسألة 127- إذا كان بعض محالِّ الوضوء نجساً فتوضَّأ، و شك بعده في أنه طهَّره قبل الوضوء أم لا،

٢٣ ص

(١٣٩)

مسألة 128- من شروط الوضوء المباشرة اختياراً،

٢٣ ص

(١٤٠)

مسألة 129- من شروط الوضوء الترتيب في الأعضاء،

٢٣ ص

(١٤١)

مسألة 130- من شروط الوضوء الموالاة بين الأعضاء،

٢٤ ص

(١٤٢)

مسألة 131- إنّما يضرُّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير الكثير،

٢٤ ص

(١٤٣)

مسألة 132- إذا لم يُتابع أفعال الوضوء لكن لم يَجُفَّ العضو السابق بسبب البرودة و رطوبة الهواء،

٢٤ ص

(١٤٤)

مسألة 133- إذا ترك الموالاة نسياناً، بطل وضوؤه

٢٤ ص

(١٤٥)

مسألة 134- إذا لم يبق رطوبةٌ على أعضاء وضوئه إلا على ما زاد من لحيته عن حدّ وجهه،

٢٤ ص

(١٤٦)

مسألة 135- من شروط الوضوء النيّة،

٢٤ ص

(١٤٧)

مسألة 136- لا يعتبر في النيّة التلفُّظ بها و لا إخطارها في القلب تفصيلًا،

٢٤ ص

(١٤٨)

مسألة 137- كما تجب النيّة في أول العمل كذلك يجب استمرارها إلى آخره،

٢٥ ص

(١٤٩)

مسألة 138- يكفي في النيّة قصد القربة،

٢٥ ص

(١٥٠)

مسألة 139- الظاهر أنه يعتبر في صحة الوضوء قصد الطهارة أو ما يترتب عليها،

٢٥ ص

(١٥١)

مسألة 140- يكفي وضوء واحدٌ عن الأسباب المختلفة،

٢٥ ص

(١٥٢)

موجبات الوضوء

٢٥ ص

(١٥٣)

مسألة 141- الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمورٌ

٢٥ ص

(١٥٤)

مسألة 142- إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط،

٢٦ ص

(١٥٥)

مسألة 143- المَسْلُوسُ و المَبْطُون إن كانت لأي منهما فترةٌ تَسَعُ الطهارة و الصلاة

٢٦ ص

(١٥٦)

مسألة 144- يجب على المسلوس التحفُّظ من تعدِّي بوله، بكيسٍ فيه قطن و نحوه،

٢٦ ص

(١٥٧)

مسألة 145- لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما صلَّيا من الصلوات بعد بُرْئِهما،

٢٦ ص

(١٥٨)

غايات الوضوء

٢٦ ص

(١٥٩)

مسألة 146- غاية الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله،

٢٦ ص

(١٦٠)

مسألة 147- الطّهارة شرطٌ لصحة الصلاة فريضةً كانت أو نافلةً، أداءً أو قضاءً، عن النفس أو الغير،

٢٧ ص

(١٦١)

مسألة 148- الطهارة شرطٌ لجواز مسّ كتابة القرآن،

٢٧ ص

(١٦٢)

مسألة 149- لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن الظاهرة و الباطنة،

٢٧ ص

(١٦٣)

مسألة 150- الظاهر أنّ الكَوْنَ على الطهارة مستحبٌ بنفسه

٢٧ ص

(١٦٤)

مسألة 151- يستحبّ للمتوضِّي أن يجدِّد وضوءه،

٢٧ ص

(١٦٥)

مسألة 152- في استحباب الوضوء بنفسه للمُحْدِث بالأصغر إشكالٌ،

٢٧ ص

(١٦٦)

أحكام الخلل

٢٧ ص

(١٦٧)

مسألة 153- إذا تيقَّن الحدث و شكَّ في الطهارة أو ظنَّها، تطهَّر،

٢٧ ص

(١٦٨)

مسألة 154- إذا شكَّ في الطّهارة بعد الفراغ من العمل،

٢٧ ص

(١٦٩)

مسألة 155- إذا تيقَّن الطهارة و شكَّ في الحدث،

٢٨ ص

(١٧٠)

مسألة 156- إذا تيقَّن ترك غَسْلِ عضوٍ أو مَسْحِهِ،

٢٨ ص

(١٧١)

مسألة 157- إذا شكَّ في فعلِ شيءٍ من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه،

٢٨ ص

(١٧٢)

مسألة 158- كثير الشك لا عبرة بشكّه،

٢٨ ص

(١٧٣)

وضوء الجَبِيرة

٢٨ ص

(١٧٤)

مسألة 159- من كان على بعض أعضائه جَبِيرَةٌ و لا يتمكَّن من غَسل محلّها بلا نَزْعِها،

٢٨ ص

(١٧٥)

مسألة 160- يجب استيعاب المسح في الجبيرة التي على أعضاء الغَسل،

٢٨ ص

(١٧٦)

مسألة 161- إذا كانت الجبيرة مستوعبةً لعضو واحد أو لتمام الأعضاء،

٢٨ ص

(١٧٧)

مسألة 162- إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة،

٢٨ ص

(١٧٨)

مسألة 163- إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة،

٢٩ ص

(١٧٩)

مسألة 164- الأقرب جواز الاكتفاء بغَسل ما حول الجُرْحِ المكشوف إذا لم يمكن غَسْلُ الجُرْحِ نفسِه،

٢٩ ص

(١٨٠)

مسألة 165- إذا أضرّ الماء بالعضو و لم يكن فيه جرح أو قرح أو كسر، يتعيَّن التّيمُّم،

٢٩ ص

(١٨١)

مسألة 166- الرَّمد الذي يضرّ به الوضوء،

٢٩ ص

(١٨٢)

مسألة 167- إذا كان على البشرة مانعٌ لا يمكن إزالته كالقير و نحوه،

٢٩ ص

(١٨٣)

مسألة 168- الوضوء الجبيري رافعٌ للحدث،

٢٩ ص

(١٨٤)

مسألة 169- من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل له موجب الغُسْل،

٢٩ ص

(١٨٥)

مسألة 170- من كان تكليفه التّيمُّم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعُها،

٢٩ ص

(١٨٦)

مسألة 171- إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة،

٢٩ ص

(١٨٧)

مسألة 172- يجوز أن يصلِّي صاحبُ الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخر الوقت،

٢٩ ص

(١٨٨)

الأغسال

٣٠ ص

(١٨٩)

مسألة 173- الأغسال الواجبة بالوجوب النفسي أو الغيري ستةٌ

٣٠ ص

(١٩٠)

أغسال الواجبة

٣٠ ص

(١٩١)

غسل الجنابة

٣٠ ص

(١٩٢)

مسائل في غسل الجنابة

٣٠ ص

(١٩٣)

مسألة 174- سبب الجنابة أمران،

٣٠ ص

(١٩٤)

مسألة 175- المني إن علم فلا إشكال،

٣٠ ص

(١٩٥)

مسألة 176- السبب الثاني من أسباب الجنابة الجماع

٣٠ ص

(١٩٦)

مسألة 177- إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنه منه و لم يغتسل بعده،

٣٠ ص

(١٩٧)

مسألة 178- إذا تحرَّك المنيّ من محلِّه في النوم أو اليقظة و كان بعد دخول وقت الصلاة و لم يكن عنده ماء للغُسل،

٣٠ ص

(١٩٨)

مسألة 179- يجوز له إتيان أهله

٣١ ص

(١٩٩)

أحكام الجنب

٣١ ص

(٢٠٠)

مسألة 180- تتوقف على الغسل من الجنابة أمورٌ،

٣١ ص

(٢٠١)

مسألة 181- يحرم على الجُنُب أمورٌ

٣١ ص

(٢٠٢)

مسألة 182- إذا احتلم في أحد المسجدين، أو دخل فيهما جنباً عمداً أو سهواً أو جهلًا،

٣٢ ص

(٢٠٣)

مسألة 183- إذا أجنب و وجب عليه الغُسل فوراً و كان الماء في المسجد

٣٢ ص

(٢٠٤)

ما يكره للجنب

٣٢ ص

(٢٠٥)

مسألة 184- يُكره للجُنُب أمورٌ

٣٢ ص

(٢٠٦)

واجبات الغسل و شروطه

٣٣ ص

(٢٠٧)

مسألة 185- واجبات الغُسْل أمورٌ

٣٣ ص

(٢٠٨)

مسألة 186- إذا دخل الحمّام بنيّة الغُسْل،

٣٣ ص

(٢٠٩)

مسألة 187- إذا دخل الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شكّ في أنه اغتسل أم لا،

٣٣ ص

(٢١٠)

مسألة 188- الثاني غَسْل ظاهر البشرة،

٣٣ ص

(٢١١)

مسألة 189- لا يجب غَسل الشعر، بل يجب غَسل ما تحته من البشرة،

٣٣ ص

(٢١٢)

مسألة 190- الثالث الترتيب في الغسل الترتيبي، دون الارتماسي

٣٣ ص

(٢١٣)

مسألة 191- اللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغَسل بصبّةٍ واحدةٍ أو أكثر،

٣٤ ص

(٢١٤)

مسألة 192- لا ترتيبَ في العضو،

٣٤ ص

(٢١٥)

مسألة 193- لا كيفيةَ مخصوصة للغُسل في التّرتيبي،

٣٤ ص

(٢١٦)

مسألة 194- اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آنٍ واحدٍ

٣٤ ص

(٢١٧)

مسألة 195- إذا تيقَّن بعد الغُسل عدم انغسال جزءٍ من بدنه،

٣٤ ص

(٢١٨)

مسألة 196- لا يجب الموالاة في الغُسل الترتيبي،

٣٤ ص

(٢١٩)

مسألة 197- يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب

٣٤ ص

(٢٢٠)

مسألة 198- الرابع إطلاق الماء و طهارته و إباحته، و إباحة المكان و المَصَبّ و الآنية

٣٤ ص

(٢٢١)

مسألة 199- إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأجرة لصاحب الحمّام،

٣٥ ص

(٢٢٢)

مسألة 200- يشكل الوضوء و الغُسل بالماء المُسَبَّل،

٣٥ ص

(٢٢٣)

مسألة 201- الظاهر أنّ ماء غُسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس، و كذا أجرة تسخينه إذا لزم، على زوجها،

٣٥ ص

(٢٢٤)

مسألة 202- يتعيَّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً،

٣٥ ص

(٢٢٥)

مسألة 203- إذا شكّ في شيء من أجزاء الغسل و قد دخل في جزء آخر،

٣٥ ص

(٢٢٦)

مسألة 204- ينبغي الاستبراء من المني بالبول قبل الغُسل،

٣٥ ص

(٢٢٧)

مسألة 205- إذا اغتسل بدون أن يستبري من المني بالبول، ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المني و البول،

٣٥ ص

(٢٢٨)

مسألة 206- إذا كان استبرأ بالبول و الخرطات و لم يحتمِل أن البلل الخارج سوى المني و البول،

٣٥ ص

(٢٢٩)

مسألة 207- إذا رأى بعد الغُسل رطوبةً مشتبهةً بين المني و غيره، و شكّ في أنه استبرأ بالبول أم لا،

٣٦ ص

(٢٣٠)

مسألة 208- يُجزي غُسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به

٣٦ ص

(٢٣١)

مسألة 209- إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغُسل،

٣٦ ص

(٢٣٢)

مسألة 210- إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شكّ في أنه كان ناوياً الغُسل الارتماسي و أن غُسله تمّ،

٣٦ ص

(٢٣٣)

مسألة 211- إذا صلّى المجنب ثمّ شكّ في أنه اغتسل من الجنابة أم لا،

٣٦ ص

(٢٣٤)

مسألة 212- إذا اجتمع عليه أغسال متعدَّدة واجبةٌ أو مستحبةٌ أو مختلفةٌ،

٣٦ ص

(٢٣٥)

مسألة 213- إذا كان عليه أغسالٌ مستحبةٌ و نوى بعضها،

٣٦ ص

(٢٣٦)

غسل الحيض

٣٦ ص

(٢٣٧)

دم الحيض و أوصافه

٣٦ ص

(٢٣٨)

مسألة 214- دم الحيض أسودُ أو أحمرُ غليظٌ طَريٌّ حارٌّ،

٣٦ ص

(٢٣٩)

مسألة 215- كلّ دمٍ تراه الصبيّة قبل إكمال تسع سنين، ليس بحيضٍ و إن كان بصفاته،

٣٧ ص

(٢٤٠)

مسألة 216- تيأس المرأة بإكمال ستّين سنة إن كانت قرَشيَّةً، و خمسين إن كانت غيرها،

٣٧ ص

(٢٤١)

مسألة 217- قيل بأنه إذا خرج ممّن شك في بلوغها دم بصفات الحيض، يُحْكَم بكونه حيضاً،

٣٧ ص

(٢٤٢)

مسألة 218- الحيض يجتمع مع الإرضاع،

٣٧ ص

(٢٤٣)

مسألة 219- تتحقّق صفة الحيض و تترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج،

٣٧ ص

(٢٤٤)

مسألة 220- إذا شكَّت في أصل الخروج حَكَمَتْ بالعدم،

٣٧ ص

(٢٤٥)

مسألة 221- إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة،

٣٧ ص

(٢٤٦)

مسألة 222- الظاهر أن التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة و الحيض مطلقاً،

٣٨ ص

(٢٤٧)

مسألة 223- إذا اشتبه دم الحيض بدم القُرْحَة الداخلية،

٣٨ ص

(٢٤٨)

مسألة 224- أقلُّ الحيض ثلاثة أيام، و أكثره كأقلّ الطُّهْر عشرة،

٣٨ ص

(٢٤٩)

مسألة 225- إذا لم يَتَوالَ الدَّم في الأيام الثلاثة الأولى،

٣٨ ص

(٢٥٠)

مسألة 226- لا يلزم خروج الدم إلى الخارج تمام الأيام الثلاثة،

٣٨ ص

(٢٥١)

مسألة 227- إذا رأت الدم ثلاثة أيّام متوالية ثمّ انقطع،

٣٩ ص

(٢٥٢)

مسألة 228- المراد باليوم النَّهار،

٣٩ ص

(٢٥٣)

أقسام الحائض

٣٩ ص

(٢٥٤)

مسألة 229- الحائض إما ذات عادة أو غيرها،

٣٩ ص

(٢٥٥)

مسألة 230- تصير المرأة ذات عادة بتكرُّر الحيض مرتين متواليتين متفقتين في الزمان أو العدد، أو فيهما،

٣٩ ص

(٢٥٦)

مسألة 231- لا تزول العادة برؤية الدّم على خلافها مرة،

٣٩ ص

(٢٥٧)

مسألة 232- ذات العادة الوقتية سواء كانت عدديةً أيضاً أم لا، تتحيَّض بمجرد رؤية الدم في العادة،

٣٩ ص

(٢٥٨)

مسألة 233- إذا رأت الدم المُبتدئةُ أو المُضطربةُ أو الناسيةُ أو ذات العادة العددية

٤٠ ص

(٢٥٩)

مسألة 234- ذات العادة الوقتيّة إذا رأت الدم في العادة و قبلها، أو فيها و بعدها، أو فيها و قبلها و بعدها،

٤٠ ص

(٢٦٠)

مسألة 235- إذا رأت الدّم ثلاثة أيام متواليةً و انقطع لأقل من عشرة،

٤٠ ص

(٢٦١)

مسألة 236- ذات العادة إذا رأت أكثر من العادة و لم يتجاوز العشرة،

٤٠ ص

(٢٦٢)

مسألة 237- إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّةً، فرأت في شهر مرَّتين مع فصل أقلّ الطُّهر،

٤٠ ص

(٢٦٣)

مسألة 238- المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة، إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن،

٤١ ص

(٢٦٤)

مسألة 239- ذات العادة التي عادتها أقل من عشرة، إذا انقطع عنها الدّم قبل العادة استبرأت،

٤١ ص

(٢٦٥)

مسألة 240- إذا تجاوز دم ذات العادة عن عادتها،

٤١ ص

(٢٦٦)

مسألة 241- إذا تجاوز الدم عن العشرة

٤١ ص

(٢٦٧)

مسألة 242- ذات العادة الوقتيَّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة،

٤٢ ص

(٢٦٨)

أحكام الحيض

٤٢ ص

(٢٦٩)

مسألة 243- منها عدم جواز الصّلاة لها، و الصّيام، و الطّواف، و الاعتكاف

٤٢ ص

(٢٧٠)

مسألة 244- و منها يحرم عليها ما يحرم على مطلق المُحدِث،

٤٢ ص

(٢٧١)

مسألة 245- و منها أنه يحرم عليها ما يحرم على الجنب،

٤٣ ص

(٢٧٢)

مسألة 246- و منها حرمة وطئها على الرجل و عليها،

٤٣ ص

(٢٧٣)

مسألة 247- يحرم وطأ الحائض مع العلم بحيضها،

٤٣ ص

(٢٧٤)

مسألة 248- إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه سُمِعَ قولها،

٤٣ ص

(٢٧٥)

مسألة 249- لا فرق في حرمة وطأ الحائض بين الزوجة الدائمة، و المنقطعة

٤٣ ص

(٢٧٦)

مسألة 250- إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية،

٤٣ ص

(٢٧٧)

مسألة 251- و منها أن الأوْلى إعطاء الكفارة عن وطئها،

٤٣ ص

(٢٧٨)

مسألة 252- المراد بأوَّل الحيض ثُلثُه الأول، و بوسطه ثُلثه الثاني، و بآخره ثُلثه الأخير،

٤٣ ص

(٢٧٩)

مسألة 253- إذا وطأها معتقداً حيضها فَبانَ عدمُه،

٤٣ ص

(٢٨٠)

مسألة 254- إذا اتَّفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج،

٤٣ ص

(٢٨١)

مسألة 255- يجوز إعطاء قيمة الكفارة،

٤٤ ص

(٢٨٢)

مسألة 256- تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين،

٤٤ ص

(٢٨٣)

مسألة 257- تتكرَّر الكفارة بتكرُّر الوطء

٤٤ ص

(٢٨٤)

مسألة 258- و منها بطلان طلاقها إذا كانت مدخولًا بها و لو دبراً،

٤٤ ص

(٢٨٥)

مسألة 259- إذا كان الزوج غائباً و وكَّل شخصاً حاضراً متمكّناً من استعلام حالها،

٤٤ ص

(٢٨٦)

مسألة 260- و منها أنه يستحبُّ غسل الحيض للأعمال التي يستحب فيها الطهارة،

٤٤ ص

(٢٨٧)

مسألة 261- و منها وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلِّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر

٤٤ ص

(٢٨٨)

مسألة 262- غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفيَّة و الأحكام،

٤٤ ص

(٢٨٩)

مسألة 263- إذا لم يكن عندها ماء إلا بقدر أحدهما،

٤٤ ص

(٢٩٠)

مسألة 264- إذا تيمَّمت بدلًا عن الغُسل ثمّ أحدثت بالحدث الأصغر،

٤٤ ص

(٢٩١)

مسألة 265- و منها وجوب قضاء ما تركَتْهُ في حال الحيض من الصيام الواجب،

٤٥ ص

(٢٩٢)

مسألة 266- إذا طَهُرت من الحيض قبل خروج الوقت،

٤٥ ص

(٢٩٣)

مسألة 267- إذا ظنَّت ضيق الوقت عن أداء ركعة، فتركت، فبانت السعة،

٤٥ ص

(٢٩٤)

مسألة 268- إذا طَهُرَتْ في آخر النّهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعاتٍ في الحضر أو ركعتين في السفر،

٤٥ ص

(٢٩٥)

مسألة 269- إذا طَهُرَتْ و بقي من وقت العشاءين من آخر اللّيل مقدار خمس ركعاتٍ في الحضر أو أربع في السفر،

٤٥ ص

(٢٩٦)

مسألة 270- إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيَّن عدمها

٤٦ ص

(٢٩٧)

مسألة 271- يستحب للحائض أن تبدِّل القطنة و تتوضَّأ وقت كل صلاة،

٤٦ ص

(٢٩٨)

مسألة 272- يكره للحائض الخِضاب بالحِنَّاء أو غيره، و قراءة القرآن

٤٦ ص

(٢٩٩)

مسألة 272- يكره للحائض الخِضاب بالحِنّاء أو غيره، و قراءة القرآن

٤٦ ص

(٣٠٠)

الاستحاضة

٤٦ ص

(٣٠١)

مسألة 273- دم الاستحاضة في الأغلب أصفرُ بارد رقيق،

٤٦ ص

(٣٠٢)

مسألة 274- الاستحاضة على أقسام ثلاثة قليلة، و متوسطة، و كثيرة

٤٦ ص

(٣٠٣)

مسألة 275- الاستحاضة المتوسطة أن يغمس الدم القطنة و لا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها،

٤٦ ص

(٣٠٤)

مسألة 276- الاستحاضة الكثيرة، أن يسيل الدّم من القطنة إلى الخرقة،

٤٦ ص

(٣٠٥)

مسألة 277- وجوب الوضوء على المستحاضة بالكثيرة محل تأمل،

٤٧ ص

(٣٠٦)

مسألة 278- الظاهر أن الجمع بين الصّلاتين في الاستحاضة الكثيرة بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما،

٤٧ ص

(٣٠٧)

مسألة 279- الاستحاضة القليلة حدثُ أصغر كالبول،

٤٧ ص

(٣٠٨)

مسألة 280- يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كلّ صلاة

٤٧ ص

(٣٠٩)

مسألة 281- إذا لم تتمكن من الاختبار

٤٧ ص

(٣١٠)

مسألة 282- إنّما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدّم،

٤٧ ص

(٣١١)

مسألة 283- يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما،

٤٧ ص

(٣١٢)

مسألة 284- يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر،

٤٨ ص

(٣١٣)

مسألة 285- إذا انتقلت الاستحاضة من الدّنيا إلى العليا،

٤٨ ص

(٣١٤)

مسألة 287- يصحّ الصوم من المستحاضة بالقليلة

٤٨ ص

(٣١٥)

مسألة 288- إذا انقطع دمها بعد تطهّرها و قبل الصلاة،

٤٨ ص

(٣١٦)

مسألة 289- يجب على المستحاضة الوضوء فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات القليلة،

٤٩ ص

(٣١٧)

مسألة 290- الطواف المستحبّ لا يشترط فيه الطهارة من الحدث،

٤٩ ص

(٣١٨)

مسألة 291- لا يحل لها مسّ كتابة القرآن إلا بالوضوء فقط في القليلة،

٤٩ ص

(٣١٩)

مسألة 292- الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يقارب زوجته المستحاضة بالكبرى أو الوسطى ما لم تغتسل،

٤٩ ص

(٣٢٠)

مسألة 293- الأقوى جواز مكثها في المساجد و دخولها المسجدَيْن بدون اغتسال،

٤٩ ص

(٣٢١)

مسألة 294- لا إشكال في عدم كون طلاقها مشروطاً بالاغتسال

٤٩ ص

(٣٢٢)

النفاس

٤٩ ص

(٣٢٣)

مسألة 295- النفاس دمُ الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام منها،

٤٩ ص

(٣٢٤)

مسألة 296- ليس لأقل النفاس حدٌّ،

٤٩ ص

(٣٢٥)

مسألة 297- أكثر النفاس عشرةُ أيام،

٥٠ ص

(٣٢٦)

مسألة 298- إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس،

٥٠ ص

(٣٢٧)

مسألة 299- اذا رأت الدم تمام العشرة و استمرّ إلى أن تجاوزها،

٥٠ ص

(٣٢٨)

مسألة 300- يعتبر فصل أقل الطُّهر،

٥٠ ص

(٣٢٩)

مسألة 301- إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أقل أو أكثر،

٥١ ص

(٣٣٠)

مسألة 302- إذا انقطع دم النفساء في الظاهر، يجب عليها الاستظهار

٥١ ص

(٣٣١)

مسألة 303- أحكام النفساء كأحكام الحائض

٥١ ص

(٣٣٢)

غسل مسِّ الميِّت

٥١ ص

(٣٣٣)

مسألة 304- يجب الغُسْلُ لمسِّ ميِّت الإنسان بعد بَرْد تمام جسدهِ و قَبْل تمام غُسْلِه، لا بعده

٥١ ص

(٣٣٤)

مسألة 305- لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير،

٥١ ص

(٣٣٥)

مسألة 306- القطعة المبانة من الحيِّ، بحكم الميت في وجوب الغُسْل بمسِّها

٥١ ص

(٣٣٦)

مسألة 307- الشهيد كالمغسَّل،

٥١ ص

(٣٣٧)

مسألة 308- إذا مسَّ ميِّتاً و شك في أنه قبل برده أو بعدَهُ،

٥٢ ص

(٣٣٨)

مسألة 309- إذا يَبسَ عضو من أعضاء الحيِّ و خرجت منه الروح بالمرَّة،

٥٢ ص

(٣٣٩)

مسألة 310- مسُّ الميِّت ينقض الوضوء على الأحوط

٥٢ ص

(٣٤٠)

مسألة 311- يجب غُسل المسِّ لكلِّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر

٥٢ ص

(٣٤١)

مسألة 312- يجوز للماسِّ قبل الغُسْل دخول المساجد و المشاهد، و المكث فيها، و قراءة العزائم،

٥٢ ص

(٣٤٢)

مسألة 313- لا يوجب تكرار المسِّ تكرار الغُسْل،

٥٢ ص

(٣٤٣)

غسل الميت

٥٢ ص

(٣٤٤)

أحكام الأموات

٥٢ ص

(٣٤٥)

أحكام الاحتضار

٥٢ ص

(٣٤٦)

مسألة 314- يجب على من ظهرت عليه أمارات الموت أداءُ الحقوق الواجبة

٥٢ ص

(٣٤٧)

مسألة 315- لا يجب عليه نصب قَيِّم على أطفاله الصغار

٥٣ ص

(٣٤٨)

مسألة 316- يجب كفايةً في حال الاحتضار و النَّزْع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة،

٥٣ ص

(٣٤٩)

مسألة 317- يستحبّ تلقينه الشّهادتين و الإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة و السلام،

٥٣ ص

(٣٥٠)

مسألة 318- يستحبُّ تغميض عَيْنَيْه بعد الموت،

٥٣ ص

(٣٥١)

مسألة 319- يكره مسُّه في حال النزع، و وضع شيء ثقيل على بطنه، و إبقاؤه وحده،

٥٣ ص

(٣٥٢)

أحكام تغسيل الميت

٥٣ ص

(٣٥٣)

مسألة 320- يجب كفايةً تغسيل كل مسلم و لو كان مخالفاً،

٥٣ ص

(٣٥٤)

مسألة 321- أطفال المسلمين حتى وَلَدُ الزنا منهم، بحكمهم،

٥٣ ص

(٣٥٥)

مسألة 322- يسقط تغسيل الشهيد،

٥٤ ص

(٣٥٦)

مسألة 323- إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب،

٥٤ ص

(٣٥٧)

مسألة 324- يسقط غسل من وجب قتله برجمٍ أو قصاصٍ،

٥٤ ص

(٣٥٨)

مسألة 325- القطعة المنفصلة من الحيِّ أو الميِّت قبل تغسيله إن لم تشتمل على عظم فلا يجب تغسيلها،

٥٤ ص

(٣٥٩)

مسألة 326- تغسيل الميت كتكفينه و الصّلاة عليه فرضٌ على الكِفاية على جميع المكلَّفين،

٥٤ ص

(٣٦٠)

مسألة 327- المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كل من يرثه بنَسَبٍ أو سبب،

٥٤ ص

(٣٦١)

مسألة 328- إذا لم يكن في بعض طبقات الإرث إلا القاصر و الغائب،

٥٥ ص

(٣٦٢)

مسألة 329- الذُّكور في طبقات الإرث مقدَّمون على الإناث،

٥٥ ص

(٣٦٣)

مسألة 330- الزوج أوْلى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها،

٥٥ ص

(٣٦٤)

مسألة 331- إذا أوصى الميّت بتجهيزه إلى غير الولي،

٥٥ ص

(٣٦٥)

مسألة 332- يشترط المماثلة بين المغسِّل و الميت في الذُّكورة و الأنوثة،

٥٥ ص

(٣٦٦)

مسألة 333- إذا وجد المماثل فلا يُترك الاحتياط بعدم تغسيل الرجل مَحارِمَهُ و بالعكس،

٥٥ ص

(٣٦٧)

مسألة 334- الميت المشتبه بين الذكر و الأنثى و لو من جهة كونه خنثى يجوز أن يغسِّله من وراء الثوب

٥٦ ص

(٣٦٨)

مسألة 335- يعتبر في المغسِّل الإسلام بل الإيمان في حال الاختيار،

٥٦ ص

(٣٦٩)

مسألة 336- إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي

٥٦ ص

(٣٧٠)

مسألة 337- الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل

٥٦ ص

(٣٧١)

كيفية تغسيل الميت

٥٦ ص

(٣٧٢)

مسألة 338- يجب أولًا إزالة النجاسة عن بدن الميّت،

٥٦ ص

(٣٧٣)

مسألة 339- يجب تغسيله ثلاثة أغسال

٥٦ ص

(٣٧٤)

مسألة 340- يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن يصدق على الماء أنه مخلوطٌ به،

٥٦ ص

(٣٧٥)

مسألة 341- إذا تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما غُسِّل بالماء الخالص بدل المتعذِّر

٥٧ ص

(٣٧٦)

مسألة 342- إذا فقد الماء يَمَّمه ثلاث تيمُّمات بدلًا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب،

٥٧ ص

(٣٧٧)

مسألة 343- إذا لم يكن عنده ماء إلا مقدار غسلٍ واحد،

٥٧ ص

(٣٧٨)

مسألة 344- إذا كان الميّت مُحْرِماً يغسِّله ثلاثة أغسالٍ كالمُحِلِّ،

٥٧ ص

(٣٧٩)

مسألة 345- إذا يمَّمه عند تعذُّر الغسل أو غسله بالماء الخالص لاجل تعذُّر الخليط ثمّ ارتفع العذر،

٥٧ ص

(٣٨٠)

مسألة 346- إذا كان على الميّت غسل جنابةٍ أو حيضٍ أو نحوهما،

٥٧ ص

(٣٨١)

مسألة 347- إذا دفن الميِّت بلا غسل و لو نسياناً

٥٧ ص

(٣٨٢)

مسألة 348- إذا تبيَّن أنه لم يُصلّ عليه، أو تبيَّن بطلانها،

٥٨ ص

(٣٨٣)

مسألة 349- لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميّت،

٥٨ ص

(٣٨٤)

مسألة 350- إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغُسْل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجةٍ،

٥٨ ص

(٣٨٥)

مسألة 351- لا يجب غَسْلُ اللَّوح أو السرير الذي يغسَّل عليه الميت بعد كل واحدٍ من الأغسال الثلاثة

٥٨ ص

(٣٨٦)

مسألة 352- الأحوط أن يوضع الميِّت حال الغسل مستقبل القبلة

٥٨ ص

(٣٨٧)

مسألة 353- لا يجب تَوْضِيئ الميت على الأصح،

٥٨ ص

(٣٨٨)

آداب تغسيل الميت

٥٨ ص

(٣٨٩)

مسألة 354- آداب الغسل أمورٌ

٥٨ ص

(٣٩٠)

مسألة 355- إذا سقط من بدن الميِّت شيءٌ من جلدٍ أو شعرٍ أو ظفرٍ أو سنٍّ،

٥٩ ص

(٣٩١)

تكفين الميت

٥٩ ص

(٣٩٢)

مسألة 356- تكفين الميِّت واجب كفائي كالتغسيل،

٥٩ ص

(٣٩٣)

مسألة 357- لا يجوز التكفين بالمغصوب

٥٩ ص

(٣٩٤)

مسألة 358- يختص عدم جواز التكفين بما ذكر، بحال الاختيار،

٥٩ ص

(٣٩٥)

مسألة 359- إذا تنجَّس الكفن قبل الوضع في القبر،

٦٠ ص

(٣٩٦)

مسألة 360- يُخْرَجُ الكفن من أصل التّركة،

٦٠ ص

(٣٩٧)

مسألة 361- إذا كانت التركة متعلَّقاً لحق الغير بسبب الفَلَسِ أو الرهانة،

٦٠ ص

(٣٩٨)

مسألة 362- إذا لم تكن له تَرِكةٌ بمقدار الكفن،

٦٠ ص

(٣٩٩)

مسألة 363- كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها و لو مع يَسارها،

٦٠ ص

(٤٠٠)

مسألة 364- إذا تبرَّع متبرِّعٌ بكفنها،

٦٠ ص

(٤٠١)

مسألة 365- إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد،

٦٠ ص

(٤٠٢)

مسألة 366- إذا كان الزّوج معسراً، فكفن الزّوجة من تَركتها،

٦٠ ص

(٤٠٣)

مسألة 367- لا يلحق بالزّوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب

٦٠ ص

(٤٠٤)

آداب التكفين

٦١ ص

(٤٠٥)

مسألة 368- تُستحبُّ الزيادة على القِطَعِ الثلاث في كلٍّ من الرجل و المرأة بخرقةٍ للفَخذين

٦١ ص

(٤٠٦)

مسألة 369- تستحب لفَّافة أخرى فوق اللَّفافة الواجبة،

٦١ ص

(٤٠٧)

مسألة 370- تستحب عمامةٌ للرجل خاصة،

٦١ ص

(٤٠٨)

مسألة 371- تستحب مِقْنَعَةٌ للمرأة بدل العمامة،

٦١ ص

(٤٠٩)

مسألة 372- يستحب إجادة الكفن،

٦١ ص

(٤١٠)

مسألة 373- يستحب لمباشر التكفين إذا كان هو المغسِّل، الغسلُ من المسِّ، و الوضوء قبل التكفين،

٦١ ص

(٤١١)

الحَنُوط

٦٢ ص

(٤١٢)

مسألة 374- يجب التحنيط على الأصحِّ،

٦٢ ص

(٤١٣)

مسألة 375- كيفية التحنيط

٦٢ ص

(٤١٤)

مسألة 376- لا يجب مقدارٌ معيَّن من الكافور في الحَنوط،

٦٢ ص

(٤١٥)

مسألة 377- يستحبّ خلط كافور الحَنوط بشيءٍ من التُّربة الشريفة،

٦٢ ص

(٤١٦)

الجريدتان

٦٢ ص

(٤١٧)

مسألة 378- من السُّنن الأكيدة عند الشيعة وضعُ عُودَيْن رَطْبَيْن مع الميِّت،

٦٢ ص

(٤١٨)

تشييع الجنازة

٦٣ ص

(٤١٩)

مسألة 379- فضل التشييع كثير و ثوابه كبير،

٦٣ ص

(٤٢٠)

مسألة 380- آداب التشييع كثيرة

٦٣ ص

(٤٢١)

مسألة 381- يُكره الضحك و اللَّعب و اللَّهو،

٦٣ ص

(٤٢٢)

الصَّلاة على الميت

٦٤ ص

(٤٢٣)

مسألة 382- يجب الصلاة على كلّ مسلمٍ و إن كان مخالفاً على الأصح،

٦٤ ص

(٤٢٤)

مسألة 383- من وُجِدَ ميّتاً في بلاد المسلمين يُلْحَق بهم،

٦٤ ص

(٤٢٥)

مسألة 384- أطفال المسلمين حتى وَلدُ الزنا منهم، بحكمهم في وجوب الصّلاة عليهم إذا بلغوا ستَّ سنين

٦٤ ص

(٤٢٦)

مسألة 385- تقدَّم أن بعض البدن إذا كان صدراً أو مشتملًا على تمام الصدر أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب،

٦٤ ص

(٤٢٧)

مسألة 386- محلُّ الصّلاة بعد الغسل و التكفين،

٦٤ ص

(٤٢٨)

مسألة 387- يعتبر في المصلِّي أن يكون مؤمناً،

٦٤ ص

(٤٢٩)

مسألة 388- لا يعتبر في المصلِّي الذكورة،

٦٤ ص

(٤٣٠)

مسألة 389- الصَّلاة على الميّت و إن كانت فرضاً على الكفاية، إلا أنها كسائر تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه،

٦٥ ص

(٤٣١)

مسألة 390- إذا أوصى الميِّت بأن يُصلِّيَ عليه شخصٌ معيَّنٌ،

٦٥ ص

(٤٣٢)

مسألة 391- يستحبّ فيها الجماعة،

٦٥ ص

(٤٣٣)

مسألة 392- يجوز أن يصلِّي على ميِّت واحد في زمان واحد، أشخاصٌ متعدِّدون فُرادى

٦٥ ص

(٤٣٤)

مسألة 393- يجوز للمأموم نيَّة الانفراد في الأثناء و إتمامها منفرداً،

٦٥ ص

(٤٣٥)

كيفية الصلاة على الميت

٦٥ ص

(٤٣٦)

مسألة 394- الصلاة على الميِّت خمسُ تكبيراتٍ

٦٥ ص

(٤٣٧)

مسألة 395- ليس فيها أذانٌ، و لا إقامة، و لا قراءة، و لا ركوع، و لا سجود، و لا تشهُّد، و لا تسليم

٦٥ ص

(٤٣٨)

مسألة 396- يكفي في الأدعية الأربعة مسمّاها،

٦٥ ص

(٤٣٩)

مسألة 397- الأولى أن يقول بعد التَّكبيرة الاولى

٦٦ ص

(٤٤٠)

مسألة 398- في كلِّ من الرَّجل و المرأة يجوز تذكير الضمائر

٦٦ ص

(٤٤١)

مسألة 399- إذا شكَّ في التكبيرات بين الأقل و الأكثر،

٦٦ ص

(٤٤٢)

شروط الصلاة على الميِّت

٦٧ ص

(٤٤٣)

مسألة 400- تجب في صلاة الميِّت نيَّة القربة، و إباحة المكان و تعيين الميِّت،

٦٧ ص

(٤٤٤)

مسألة 401- يجب أن يكون الميِّت مستور العورة حال الصلاة عليه،

٦٧ ص

(٤٤٥)

مسألة 402- لا يعتبر فيها الطَّهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة،

٦٧ ص

(٤٤٦)

مسألة 403- إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط،

٦٧ ص

(٤٤٧)

مسألة 404- إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائما،

٦٧ ص

(٤٤٨)

مسألة 405- من أدرك الإمام أثناء الصلاة جاز له الدخول معه،

٦٨ ص

(٤٤٩)

مسألة 406- لا تسقط صلاة الميِّت عن المكلَّفين إذا لم يصلِّها بعضهم على وجه صحيح،

٦٨ ص

(٤٥٠)

مسألة 407- إذا اختلف المصلِّي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد،

٦٨ ص

(٤٥١)

مسألة 408- يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده

٦٨ ص

(٤٥٢)

مسألة 409- من لم يُدْرك الصَّلاة على من صُلِّيَ عليه قبل الدفن،

٦٨ ص

(٤٥٣)

مسألة 410- يجوز تكرار الصلاة على الميِّت على كراهية،

٦٨ ص

(٤٥٤)

مسألة 411- إذا حضرت جنازةٌ في وقت الفريضة،

٦٨ ص

(٤٥٥)

مسألة 412- يجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها إذا خيف على الميِّت من الفساد،

٦٩ ص

(٤٥٦)

مسألة 413- إذا خيف على الميِّت من الفساد و ضاق وقت الفريضة،

٦٩ ص

(٤٥٧)

مسألة 414- إذا اجتمعت جنازاتٌ متعدِّدة،

٦٩ ص

(٤٥٨)

مسألة 415- إذا حضرت في أثناء الصَّلاة على الجنازة،

٦٩ ص

(٤٥٩)

آداب الصلاة على الميِّت

٦٩ ص

(٤٦٠)

مسألة 416- و هي مضافاً إلى ما مرَّ أمور لا بأس بالإتيان بها رجاءً

٦٩ ص

(٤٦١)

الدفن

٧٠ ص

(٤٦٢)

مسائل في الدفن

٧٠ ص

(٤٦٣)

مسألة 417- يجب كفايةً دفن الميِّت المسلم و مَنْ بحكمه،

٧٠ ص

(٤٦٤)

مسألة 418- إذا مات في البحر و تعذَّر البَرُّ أو تعسَّر،

٧٠ ص

(٤٦٥)

مسألة 419- يجب أن يكون الدَّفن مستقبلَ القبلة،

٧٠ ص

(٤٦٦)

مسألة 420- إذا كان الميِّت كافرةً حاملةً بولد مسلم،

٧١ ص

(٤٦٧)

مسألة 421- مئونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من موادِّ بناءٍ،

٧١ ص

(٤٦٨)

مسألة 422- إذا اشتبهت القبلة، يُعْمَلُ بالظَّن على الأحوط،

٧١ ص

(٤٦٩)

مسألة 423- يجب دفن الأجزاء المبانة من الميِّت حتى الشعر و السنِّ و الظفر،

٧١ ص

(٤٧٠)

مسألة 424- إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله،

٧١ ص

(٤٧١)

مسألة 425- لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة،

٧١ ص

(٤٧٢)

مسألة 426- لا مانع من الدفن في قبر ميِّتٍ آخر إذا كانت الأرض مباحة،

٧١ ص

(٤٧٣)

مسألة 427- الأقوى عدم جواز الدفن في المساجد

٧١ ص

(٤٧٤)

مسألة 428- لا يجوز أن يدفن الكفَّار و أولادهم في مقابر المسلمين،

٧١ ص

(٤٧٥)

مستحبات الدفن و مكروهاته

٧٢ ص

(٤٧٦)

مسألة 429- مستحبات الدفن أمور لا بأس بالإتيان بها رجاءً

٧٢ ص

(٤٧٧)

مسألة 430- مكروهات الدفن أمورٌ لا بأس بتركها رجاءً

٧٣ ص

(٤٧٨)

مسألة 435- يجوز البكاء على الميِّت،

٧٣ ص

(٤٧٩)

مسألة 436- لا يجوز اللَّطم و الخدش و جزُّ الشعر و نَتفُهُ على الميِّت،

٧٣ ص

(٤٨٠)

مسألة 437- في جزِّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان،

٧٣ ص

(٤٨١)

مسألة 438- يحرم نبش قبر المسلم و مَنْ بِحُكمه إلا مع العلم باندراسه و صيرورته رميماً و تراباً

٧٣ ص

(٤٨٢)

مسألة 439- يجوز بل قد يجب النبش في موارد

٧٣ ص

(٤٨٣)

مسألة 440- إذا أذن المالك في دفن ميِّتٍ في ملكه و أباحه له،

٧٣ ص

(٤٨٤)

مسألة 441- و منها إذا دفن بكفنٍ مغصوبٍ، أو مال آخر مغصوبٍ، فيجوز بل يجب النبش لأخذ ما يجب ردُّه

٧٣ ص

(٤٨٥)

مسألة 442- و منها النبش لتدارك الغسل أو الكفن أو الحَنُوط، إذا دفن بدونها مع التمكن منها،

٧٣ ص

(٤٨٦)

مسألة 443- و منها لنقله الى المشاهد المشرفة،

٧٣ ص

(٤٨٧)

مسألة 444- و منها إذا توقف إثبات حقّ من الحقوق على مشاهدة جسده

٧٣ ص

(٤٨٨)

مسألة 445- و منها إذا دفن في مكانٍ يوجب هَتْكه،

٧٣ ص

(٤٨٩)

مسألة 446- و منها إذا خيف عليه من سَبُعٍ أو سَيْلٍ أو عدوٍّ،

٧٣ ص

(٤٩٠)

مسألة 447- يجوز محو آثار القبور التي عُلِمَ اندراس أمواتها،

٧٣ ص

(٤٩١)

مسألة 448- إذا أُخْرِج الميِّت من قبره في مكانٍ مباحٍ عصياناً، أو بنحو مباحٍ،

٧٣ ص

(٤٩٢)

مسألة 449- من المستحبات الأكيدة تَعْزِيَةُ أهل المصيبة و تسليتهم و تخفيف حزنهم،

٧٣ ص

(٤٩٣)

مسألة 450- تجوز التعزية قبل الدفن و بعده،

٧٣ ص

(٤٩٤)

مسألة 451- يكفي في تحقق التعزية مجرَّدُ الحضور عند المصاب لأجلها،

٧٣ ص

(٤٩٥)

مسألة 452- يجوز جلوس أهل الميِّت للتعزية،

٧٣ ص

(٤٩٦)

مسألة 453- يستحب إرسال الطعام إلى أهل الميت إلى ثلاثة أيام،

٧٣ ص

(٤٩٧)

صلاة ليلة الدفن

٧٣ ص

(٤٩٨)

مسألة 454- يستحبّ ليلة الدفن صلاة الهَدِيَّة للميِّت،

٧٣ ص

(٤٩٩)

مسألة 455- كيفيّة صلاة الوحشة على ما في الخبر المذكور

٧٣ ص

(٥٠٠)

الأغسال المندوبة

٧٣ ص

(٥٠١)

مسألة 456- الأغسال المندوبة أقسام زمانية، و مكانية، و فعلية

٧٣ ص

(٥٠٢)

مسألة 457- لا تقضى هذه الأغسال بفوات وقتها،

٧٣ ص

(٥٠٣)

مسألة 458- الأغسال المكانية هي ما يستحب للدخول في بعض الأمكنة الخاصة،

٧٣ ص

(٥٠٤)

مسألة 459- الأغسال الفعلية قسمان

٧٣ ص

(٥٠٥)

مسألة 460- وقت الأغسال المكانية قبل الدخول في تلك الأمكنة

٨٠ ص

(٥٠٦)

مسألة 461- لا تنتقض الأغسال الزمانية

٨٠ ص

(٥٠٧)

مسألة 462- إذا كان عليه أغسال متعدِّدة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة،

٨٠ ص

(٥٠٨)

مسألة 463- في قيام التيمُّم عند التعذُّر مقام تلك الاغسال تأمُّل و إشكال،

٨١ ص

(٥٠٩)

التيمم

٨١ ص

(٥١٠)

مسوِّغات التيمُّم

٨١ ص

(٥١١)

مسألة 464- مسوِّغات التيمُّم أمور

٨١ ص

(٥١٢)

مسألة 465- الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب،

٨١ ص

(٥١٣)

مسألة 466- إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزْنَةً و في بعضها سَهْلَةً،

٨١ ص

(٥١٤)

مسألة 467- المَناط في السَّهْمِ و الرَّمْيِ و القَوْسِ و الهواء و الرَّامي، هو المُتعارف المعتدل

٨١ ص

(٥١٥)

مسألة 468- إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمَّم و صلَّى و صحَّت صلاته،

٨١ ص

(٥١٦)

مسألة 469- إذا طلب بالمقدار اللازم فلم يجد فتيمَّم و صلى، ثمّ ظَفَر بالماء بعد الوقت

٨١ ص

(٥١٧)

مسألة 470- يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدَّ به،

٨٢ ص

(٥١٨)

مسألة 471- إذا اعتقد الضِّيق فتركه و تيمَّم و صلى، ثمّ تبيَّن السعة،

٨٢ ص

(٥١٩)

مسألة 472- الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة،

٨٢ ص

(٥٢٠)

مسألة 473- إذا لم يكن عنده إلا ماءٌ واحد يكفي للطهارة،

٨٢ ص

(٥٢١)

مسألة 474- إذا تمكن من حفر بئرٍ بلا حرج،

٨٢ ص

(٥٢٢)

مسألة 475- و من مسوّغات التيمّم الخوف من الوصول إلى الماء،

٨٢ ص

(٥٢٣)

مسألة 476- و منها خوف الضرر المانع من استعماله لمرضٍ،

٨٢ ص

(٥٢٤)

مسألة 477- و منها الخوف باستعماله من العطش على حيوان محترم

٨٣ ص

(٥٢٥)

مسألة 478- و منها الحرج و المشقَّة الشديدة التي لا تتحمَّل عادة في تحصيل الماء أو استعماله،

٨٣ ص

(٥٢٦)

مسألة 479- و منها توقف حصوله على دفع جميع ما عنده، أو دفع ما يضرُّ بحاله،

٨٣ ص

(٥٢٧)

مسألة 480- و منها ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله

٨٣ ص

(٥٢٨)

مسألة 481- و منها وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسةٍ و نحوه،

٨٣ ص

(٥٢٩)

مسألة 482- لا فرق في العطش الذي يَسُوغ معه التيمّم بين المؤدي إلى الهلاك، أو المرض، أو المشقَّة الشديدة

٨٣ ص

(٥٣٠)

مسألة 483- إذا أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالنجس و كان عنده ماء طاهر،

٨٣ ص

(٥٣١)

مسألة 484- إذا كان متمكِّناً من الصّلاة بالطهارة المائية فأخَّرها حتى ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل،

٨٣ ص

(٥٣٢)

مسألة 485- إذا خاف أن يفوته الوقت ينتقل إلى التيمّم

٨٣ ص

(٥٣٣)

مسألة 486- إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصّلاة في الوقت مع التيمُّم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء،

٨٤ ص

(٥٣٤)

مسألة 487- لا يستباح بالتيمُّم لأجل ضيق الوقت مع وجود الماء إلا الصّلاة التي ضاق وقتها،

٨٤ ص

(٥٣٥)

مسألة 488- لا فرق في الانتقال إلى التيمُّم بين عدم وجود الماء أصلًا و بين وجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء،

٨٤ ص

(٥٣٦)

مسألة 489- إذا خالف من كان فرضه التيمُّم فتوضَّأ أو اغتسل، فطهارته باطلة،

٨٤ ص

(٥٣٧)

مسألة 490- يجوز التيمُّم لصلاة الجنازة و للنّوم مع التمكُّن من الماء،

٨٤ ص

(٥٣٨)

ما يتيمم به

٨٤ ص

(٥٣٩)

مسألة 491- يعتبر فيما يُتيمَّم به أن يكون صعيداً،

٨٤ ص

(٥٤٠)

مسألة 492- لا يصح التيمم بما لا يندرج تحت اسم الأرض

٨٥ ص

(٥٤١)

مسألة 493- إذا شكّ في كون شيءٍ تراباً، أو غيره مما لا يتيمَّم به،

٨٥ ص

(٥٤٢)

مسألة 494- لا يجوز التيمُّم بالخَزَف و الجصِّ و النُّورة بعد الإحراق مع التمكُّن من التُّراب و نحوه،

٨٥ ص

(٥٤٣)

مسألة 495- لا يصح التيمُّم بالتراب و نحوه إذا كان متنجساً،

٨٥ ص

(٥٤٤)

مسألة 496- لا يصح التيمُّم بالتراب الممتزِج بغيره مزجاً يخرجه عن إطلاقِ اسم التُّراب،

٨٥ ص

(٥٤٥)

مسألة 497- حكم المُشْتَبَه هنا بالمغصوب و الممتزج حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء و الغسل،

٨٥ ص

(٥٤٦)

مسألة 498- يشترط إباحة مكان التيمُّم دون مكان الشخص المتيمِّم،

٨٦ ص

(٥٤٧)

مسألة 499- يجوز للمحبوس في مكان مغصوب أن يتيمَّم فيه،

٨٦ ص

(٥٤٨)

مسألة 500- إذا فقد الصعيد تيمَّم بغبار ثوبه، أو لَبَد سَرْجه، أو عُرْفِ دابَّته،

٨٦ ص

(٥٤٩)

مسألة 501- لا يصح التيمُّم بالثَّلج،

٨٦ ص

(٥٥٠)

مسألة 502- يُكره التيمُّم بالرَّمل و كذا بالأرض السَّبْخة،

٨٦ ص

(٥٥١)

كيفيّة التيمُّم

٨٦ ص

(٥٥٢)

مسألة 503- كيفيّة التيمُّم مع الاختيار

٨٦ ص

(٥٥٣)

مسألة 504- الأحوط عدم الاكتفاء بالوضع بدون مسمى الضرب،

٨٧ ص

(٥٥٤)

مسألة 505- إذا تعذّر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر،

٨٧ ص

(٥٥٥)

مسألة 506- إذا كانت النجاسة حائلةً مستوعبةً باطنَ الكفَّين و لم يُمكن التطهير و الإزالة،

٨٧ ص

(٥٥٦)

ما يعتبر في التيمُّم

٨٧ ص

(٥٥٧)

مسألة 507- يعتبر النيّة في التيمُّم

٨٧ ص

(٥٥٨)

مسألة 508- يكفي ضربةٌ واحدةٌ للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغُسل،

٨٨ ص

(٥٥٩)

مسألة 509- العاجز يُيَمِّمُه غيره،

٨٨ ص

(٥٦٠)

مسألة 510- من قُطعت إحدى يديه تيمَّم باليد الموجودة

٨٨ ص

(٥٦١)

مسألة 511- يجب إمرار الماسح على الممسوح،

٨٨ ص

(٥٦٢)

أحكام التيمّم

٨٨ ص

(٥٦٣)

مسألة 512- لا يصحّ التيمُّم للفريضة قبل دخول وقتها،

٨٨ ص

(٥٦٤)

مسألة 513- لا يعيد ما صلَّاه بتيمُّمٍ صحيحٍ بعد ارتفاع العذر،

٨٨ ص

(٥٦٥)

مسألة 514- إذا تيمَّم لغاية من الغايات كان بحكم المتطهر ما دام عذره باقياً

٨٩ ص

(٥٦٦)

مسألة 515- يشكل قيام التيمُّم مقام الوضوء أو الغسل اللَّذَيْن لا تحصل منهما الطهارة،

٨٩ ص

(٥٦٧)

مسألة 516- إذا تيمَّم لصلاة حضر وقتها و لم ينتقض تيمُّمه و لم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى،

٨٩ ص

(٥٦٨)

مسألة 517- الظاهر قيام التيمُّم مقام الوضوء و الغسل في كل مشروطٍ بطهارة غيرِ الصلاة و ما ذكر،

٨٩ ص

(٥٦٩)

مسألة 518- يكفي للمُجْنِب تيمُّمٌ واحد و أما غيره من المحدث بالأكبر فيتيمَّم تيمُّمين أحدهما عن الغُسل و الآخر عن الوضوء،

٨٩ ص

(٥٧٠)

مسألة 519- إذا اجتمعت أسبابٌ مختلفة للحدث الأكبر، كفاه تيمُّم واحدٌ عن الجميع،

٨٩ ص

(٥٧١)

مسألة 520- ينتقض التيمُّم بدل الوضوء بالحدث الأصغر فضلًا عن الأكبر،

٨٩ ص

(٥٧٢)

مسألة 521- إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة،

٩٠ ص

(٥٧٣)

مسألة 522- المُجنب المتيمِّم إذا وجد ماءً بقدر وضوئه،

٩٠ ص

(٥٧٤)

مسألة 523- إذا وجد الماء بعد الصّلاة لا يجب إعادتها،

٩٠ ص

(٥٧٥)

مسألة 524- إذا شكّ في بعض أجزاء التيمُّم بعد الفراغ منه،

٩٠ ص

(٥٧٦)

النجاسات

٩٠ ص

(٥٧٧)

مسائل

٩٠ ص

(٥٧٨)

مسألة 525- النجاسات أحد عشر شيئاً

٩٠ ص

(٥٧٩)

مسألة 526- بول الطير و خرؤه طاهرٌ

٩٠ ص

(٥٨٠)

مسألة 527- إذا شك في أن الخرء من حيوان مأكول اللحم أو غيره،

٩١ ص

(٥٨١)

مسألة 528- الثالث المني من كلِّ حيوان له نفسٌ سائلة، حلَّ أكله أو حرم

٩١ ص

(٥٨٢)

مسألة 529- الرابع ميتةُ الحيوان ذي النّفس السائلة، ما تَحُلُّه الحياة منه،

٩١ ص

(٥٨٣)

مسألة 530- ما ينفصل من بدن الحيوان الطاهر العين مطلقاً من أجزاءٍ صغارٍ، طاهرٌ

٩١ ص

(٥٨٤)

مسألة 531- يلحق بما ذكر في الطهارة الانْفحَّةُ،

٩١ ص

(٥٨٥)

مسألة 532- فَأْرَة المِسْك المُبانة من المذكى طاهرةٌ مطلقاً،

٩١ ص

(٥٨٦)

مسألة 533- مسك فأرة المسك طاهرٌ في جميع الصور،

٩١ ص

(٥٨٧)

مسألة 534- ما يؤخذ في سوق المسلمين من أيديهم، أو يكون مطروحاً في أرضهم، من اللحم أو الشَّحم أو الجلد فإنه محكومٌ بالطهارة إذا لم يعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر

٩١ ص

(٥٨٨)

مسألة 535- الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد المسلم في سوق الكفار،

٩٢ ص

(٥٨٩)

مسألة 536- الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد الكفار في سوق المسلمين،

٩٢ ص

(٥٩٠)

مسألة 537- إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفار و لم يعلم أنه من ذي النفس أو من غيره كالسَّمك و نحوه،

٩٢ ص

(٥٩١)

مسألة 538- المأخوذ من الكفار أو من سوقهم و لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان أو غيره، محكوم بالطهارة

٩٢ ص

(٥٩٢)

مسألة 539- الخامس دم ذي النفس السائلة،

٩٢ ص

(٥٩٣)

مسألة 540- العَلَقَةُ المستحيلة من المنيِّ نجسة على الأحوط

٩٢ ص

(٥٩٤)

مسألة 541- الدم المتخلِّف في الذبيحة من مأكول اللحم، طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه،

٩٢ ص

(٥٩٥)

مسألة 542- ليس من الدَّم المستثنى ما يرجع من دم المَذبح إلى الجوف بالتنفس أو لكون رأس الذبيحة أعلى

٩٣ ص

(٥٩٦)

مسألة 543- ما شك في أنه دمٌ أو غيره طاهر،

٩٣ ص

(٥٩٧)

مسألة 544- الدم الخارج من بين الأسنان نجسٌ و حرامٌ

٩٣ ص

(٥٩٨)

مسألة 545- الدم المتجمِّد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرَّض، نجسٌ ما لم يُعْلم استحالته،

٩٣ ص

(٥٩٩)

مسألة 546- السادس و السابع الكلب و الخنزير البرِّيان عيناً و لعاباً و جميع أجزائهما

٩٣ ص

(٦٠٠)

مسألة 547- الثامن المسكر المائع بالأصل،

٩٣ ص

(٦٠١)

مسألة 548- لا بأس بأكل الزَّبيب- الكشمش- إذا غلى في الدُّهن

٩٣ ص

(٦٠٢)

مسألة 549- التّاسع الفُقاع،

٩٤ ص

(٦٠٣)

مسألة 550- العاشر الكافر،

٩٤ ص

(٦٠٤)

مسألة 551- غير الاثني عشريَّة من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصبٌ و معاداةٌ و سبٌّ لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم، فهم طاهرون،

٩٤ ص

(٦٠٥)

مسألة 552- الحادي عشر عَرق الإبل الجلَّالة، بل عَرق مطلق الحيوان الجلَّال

٩٤ ص

(٦٠٦)

أحكام النجاسات

٩٤ ص

(٦٠٧)

مسألة 553- يشترط في صحة الصلاة و الطواف، واجبهما و مندوبهما، طهارةُ البدن

٩٤ ص

(٦٠٨)

مسألة 554- يحرم تنجيس المساجد،

٩٤ ص

(٦٠٩)

مسألة 555- يحرم تنجيس المصْحَف الكريم حتى جلده و غلافه و يجب تطهيره،

٩٥ ص

(٦١٠)

مسألة 556- وجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نَجَّسَها،

٩٥ ص

(٦١١)

مسألة 557- إذا توقَّف تطهير المسجد مثلًا على حَفْرِ أرضه أو تخريب شيءٍ منه، جازَ بل وجب،

٩٥ ص

(٦١٢)

مسألة 558- إذا رأى نجاسة في المسجد مثلًا و قد حضر وقت الصلاة،

٩٥ ص

(٦١٣)

مسألة 559- حصير المسجد و فَرْشُه كنفس المسجد في حرمة تنجيسه و وجوب تطهيره،

٩٥ ص

(٦١٤)

مسألة 560- لا فرق في المساجد بين العامرة و الخربة أو المهجورة،

٩٥ ص

(٦١٥)

مسألة 561- إذا علم أن الواقف أخرج بعض أجزاء المسجد عن الوقف،

٩٥ ص

(٦١٦)

مسألة 562- كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمِداد النجس،

٩٥ ص

(٦١٧)

مسألة 563- من صلَّى بالنجاسة متعمِّداً بطلت صلاته

٩٥ ص

(٦١٨)

مسألة 564- إذا علم بالنجاسة في أثناء صلاته،

٩٦ ص

(٦١٩)

مسألة 565- إذا انحصر الساتر في النجس،

٩٦ ص

(٦٢٠)

مسألة 566- إذا اشتبه الثوب الطّاهر بالنجس،

٩٦ ص

(٦٢١)

كيفيّة التنجس

٩٦ ص

(٦٢٢)

مسألة 567- لا ينجس ملاقي النجاسة إذا كانا جافَّين،

٩٦ ص

(٦٢٣)

مسألة 568- مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجُّس،

٩٦ ص

(٦٢٤)

مسألة 569- لا يحكم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلا باليقين،

٩٦ ص

(٦٢٥)

مسألة 570- العلم الإجمالي كالتفصيلي،

٩٧ ص

(٦٢٦)

مسألة 571- إذا شهد الشاهدان بنجاسةٍ سابقةٍ مع الشك في زوالها،

٩٧ ص

(٦٢٧)

مسألة 572- المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً على الشيء،

٩٧ ص

(٦٢٨)

مسألة 573- إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين،

٩٧ ص

(٦٢٩)

مسألة 574- لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً،

٩٧ ص

(٦٣٠)

مسألة 575- المتنجِّس بالعين النجس منجِّسٌ،

٩٧ ص

(٦٣١)

مسألة 576- إذا لاقى ما في الباطن النجاسة التي في الباطن لا تنجّسه،

٩٨ ص

(٦٣٢)

ما يُعفى عنه في الصلاة

٩٨ ص

(٦٣٣)

مسألة 577- يعفى في الصلاة عن أشياء

٩٨ ص

(٦٣٤)

مسألة 578- إذا كان الدم متفرِّقاً في الثياب و البدن فالمدار سَعَةُ مجموعه،

٩٨ ص

(٦٣٥)

مسألة 579- إذا شكّ في الدم الأقل من درهم أنه من المستثنيات

٩٨ ص

(٦٣٦)

مسألة 580- المتنجِّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه

٩٨ ص

(٦٣٧)

مسألة 581- الثالث كل ما لا تتمُّ الصلاة فيه منفرداً،

٩٨ ص

(٦٣٨)

مسألة 582- لا يعفى عما لا تتم الصلاة به إذا كان متخذاً من النجس

٩٩ ص

(٦٣٩)

مسألة 583- الرابع ما صار من البواطن و التوابع،

٩٩ ص

(٦٤٠)

مسألة 584- الأحوط الاجتناب عن حمل النجس في الصلاة،

٩٩ ص

(٦٤١)

مسألة 585- الخامس ثوب المربِّية للطفل إذا لم يكن عندها غيره،

٩٩ ص

(٦٤٢)

المطهرات

٩٩ ص

(٦٤٣)

مسألة 586- الأول الماء،

٩٩ ص

(٦٤٤)

مسألة 587- يطهر المتنجِّس الذي لم تنفذ فيه النَّجاسة و الماء كالبدن بمجرد غمسه في الكرِّ و الجاري،

٩٩ ص

(٦٤٥)

مسألة 588- المتنجِّس الذي يَنْفُذُ فيه الماء و لا يمكن عصره،

١٠٠ ص

(٦٤٦)

مسألة 589- المتنجِّس بالبول غير الآنية يلزم في تطهيره بالقليل غسله مرتين،

١٠٠ ص

(٦٤٧)

مسألة 590- يعتبر في التطهير بالقليل انفصال الغُسالة،

١٠٠ ص

(٦٤٨)

مسألة 591- إذا تنجَّست الآنية بولوغ الكلب غسلت ثلاثاً،

١٠٠ ص

(٦٤٩)

مسألة 592- لا يترك الاحتياط بأن يلحق بالولوغ مباشرةُ الكلب بفمه

١٠٠ ص

(٦٥٠)

مسألة 593- إذا كانت الآنية المتنجِّسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لسببٍ ما،

١٠٠ ص

(٦٥١)

مسألة 594- الأقوى عدم سقوط التعفير بالغَسل بالماء الكثير و الجاري و المطر،

١٠٠ ص

(٦٥٢)

مسألة 595- يجب غَسل الإناء سبعاً لموت الجُرذ و شرب الخِنزير،

١٠١ ص

(٦٥٣)

مسألة 596- تَطهُر الأواني الصغيرة و الكبيرة بالكثير و الجاري

١٠١ ص

(٦٥٤)

مسألة 597- الأواني الكبار المُثْبَتَةُ و الحِيَاضُ و نحوها، تطهر بإجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها،

١٠١ ص

(٦٥٥)

مسألة 598- إذا تنجَّس التَّنور يَطهر بصبِّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت،

١٠١ ص

(٦٥٦)

مسألة 599- إذا تنجَّس الأرزُّ أو العَدَسُ و نحوهما من الحبوب

١٠١ ص

(٦٥٧)

مسألة 600- إذا غسل ثوبه المتنجِّس ثمّ رأى فيه شيئاً من الطين أو الصابون،

١٠١ ص

(٦٥٨)

مسألة 601- إذا أكل طعاماً نجساً،

١٠١ ص

(٦٥٩)

مسألة 602- الثاني الأرض،

١٠٢ ص

(٦٦٠)

مسألة 603- الأحوط قَصْر الحكم بالطهارة

١٠٢ ص

(٦٦١)

مسألة 604- لا فرق في الارض بين التراب و الرَّمل و الحجر أصليّاً كان أو مفروشاً عليها

١٠٢ ص

(٦٦٢)

مسألة 605- الثالث الشمس،

١٠٢ ص

(٦٦٣)

مسألة 606- الظاهر أن السفينة و الطرادة في الماء من غير المنقول،

١٠٢ ص

(٦٦٤)

مسألة 607- يعتبر في طهارة المذكورات بعد زوال عين النجاسة عنها، أن تكون رَطْبَةً رطوبةً تَعلق باليد،

١٠٢ ص

(٦٦٥)

مسألة 608- يطهر باطن الشيء الواحد المتّصل بظاهره المتنجس بإشراق الشمس عليه إذا جفّ باطنه بجفاف ظاهره،

١٠٢ ص

(٦٦٦)

مسألة 609- إذا كانت الأرض النجسة أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس،

١٠٢ ص

(٦٦٧)

مسألة 610- الحَصى و التُّراب و الطِّين و الأحجار ما دامت على الأرض تكون بحكمها،

١٠٣ ص

(٦٦٨)

مسألة 611- الرابع الاستحالة إلى جسم آخر،

١٠٣ ص

(٦٦٩)

مسألة 612- يطهر الخمر بانقلابه خلًا، بنفسه، أو بعلاجٍ

١٠٣ ص

(٦٧٠)

مسألة 613- الخامس ذهاب الثُّلثين في العصير العنبي

١٠٣ ص

(٦٧١)

مسألة 614- السادس الانتقال،

١٠٣ ص

(٦٧٢)

مسألة 615- إذا علم عدم صيرورة المنتقل جزءاً من المنتقل إليه أو شكّ فيها

١٠٣ ص

(٦٧٣)

مسألة 616- السابع الإسلام،

١٠٣ ص

(٦٧٤)

مسألة 617- الثامن التبعية،

١٠٣ ص

(٦٧٥)

مسألة 618- يتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من السدَّة و الثوب المغطى فيه،

١٠٤ ص

(٦٧٦)

مسألة 619- التاسع زوال عين النجاسة عن الحيوان الصامت و عن بواطن الإنسان،

١٠٤ ص

(٦٧٧)

مسألة 620- العاشر الغيبة،

١٠٤ ص

(٦٧٨)

مسألة 621- الحادي عشر استبراء الجَلَّال من الحيوان المحلل بما يخرجه عن اسم الجلل،

١٠٤ ص

(٦٧٩)

أحكام الأواني

١٠٤ ص

(٦٨٠)

مسألة 622- أواني الكفار كأواني غيرهم محكومةٌ بالطهارة

١٠٤ ص

(٦٨١)

مسألة 623- يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها،

١٠٤ ص

(٦٨٢)

مسألة 624- يدخل في استعمالها المحرَّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين،

١٠٥ ص

(٦٨٣)

مسألة 625- يحرم استعمال المُلَبَّسِ بالذهب أو الفضة إذا كان على وجهٍ لو انفصل كان إناءً مستقلًا،

١٠٥ ص

(٦٨٤)

مسألة 626- الممتزج منهما بحكم أحدهما

١٠٥ ص

(٦٨٥)

مسألة 627- الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب بلا واسطة

١٠٥ ص

(٦٨٦)

مسألة 628- لا ينبغي ترك الاحتياط في مثل الهَاوِن و المَجامر و المَبَاخر

١٠٥ ص

(٦٨٧)

مسألة 629- كما يحرم الأكل و الشرب بالتناول مباشرةً أو بواسطةٍ من آنية الذهب و الفضة،

١٠٥ ص

(٦٨٨)

مسألة 630- الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة،

١٠٥ ص

(٦٨٩)

كتاب الصلاة

١٠٧ ص

(٦٩٠)

أعداد الفرائض و مواقيتها

١٠٧ ص

(٦٩١)

مسألة 631- الصَّلَوَاتُ الواجبة خَمْسٌ

١٠٧ ص

(٦٩٢)

مسألة 632- الصَّلَوَات المندوبة كثيرة

١٠٧ ص

(٦٩٣)

مسألة 633- يجوز الإتيان بالنوافل و الرواتب و غيرها جالساً حتى في حال الاختيار،

١٠٧ ص

(٦٩٤)

مسألة 634- وقت نافلة الظُّهر من الزوال إلى الذراع

١٠٨ ص

(٦٩٥)

مسألة 635- إذا نسي الظهر و أتى بنافلة العصر في الوقت المختصِّ بالظهر،

١٠٨ ص

(٦٩٦)

مسألة 636- يجوز تقديم نافلتي الظُّهر و العصر على الزَّوال في يوم الجمعة،

١٠٨ ص

(٦٩٧)

مسألة 637- وقت الظهرين من الزَّوال إلى المغرب،

١٠٨ ص

(٦٩٨)

مسألة 638- وقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل،

١٠٨ ص

(٦٩٩)

مسألة 639- وقت الصُّبح ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس،

١٠٨ ص

(٧٠٠)

مسألة 640- وقت فضيلة الظُّهر من الزَّوال إلى بلوغ الظل الحادث مقدار الشاخص،

١٠٨ ص

(٧٠١)

مسألة 641- وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق،

١٠٩ ص

(٧٠٢)

مسألة 642- المراد باختصاص الوقت على القول المشهور عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجهٍ صحيح،

١٠٩ ص

(٧٠٣)

مسألة 643- إذا قدَّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدَّمه،

١٠٩ ص

(٧٠٤)

مسألة 644- إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعاتٍ إلى الغروب، و للمسافر مقدار ثلاث أو أكثر، قدَّم الظهر

١٠٩ ص

(٧٠٥)

مسألة 645- يجوز العدول من الفريضة اللاحقة إلى السابقة

١٠٩ ص

(٧٠٦)

مسألة 646- إذا كان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات

١١٠ ص

(٧٠٧)

مسألة 647- الأحوط تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار

١١٠ ص

(٧٠٨)

مسألة 648- الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيَّق،

١١٠ ص

(٧٠٩)

مسألة 649- إذا تيقَّن بدخول الوقت فصلى أو عوَّل على الظن المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة العارف،

١١٠ ص

(٧١٠)

مسألة 650- إذا مضى من أوّل الوقت أو بقي من آخره مقدار أداء الصلاة بحسب حالها، ثمّ حدث لها عذر الحيض أو النفاس،

١١٠ ص

(٧١١)

مسألة 651- إذا ارتفع العذر في آخر الوقت،

١١٠ ص

(٧١٢)

مسألة 652- يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة،

١١٠ ص

(٧١٣)

القبلة

١١٠ ص

(٧١٤)

مسألة 653- يجب استقبال القِبْلَةِ مع الإمكان في الفرائض اليومية و غيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز،

١١٠ ص

(٧١٥)

مسألة 654- يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة،

١١١ ص

(٧١٦)

مسألة 655- مع تساوي الجهات في الاحتمال يصلي إلى أربع جهات إن وسع الوقت،

١١١ ص

(٧١٧)

مسألة 656- يعوَّل على قبلة بلد المسلمين لصلاتهم و قبورهم و محاريبهم،

١١١ ص

(٧١٨)

مسألة 657- المتحيِّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أكثر من جهةٍ واحدةٍ،

١١١ ص

(٧١٩)

مسألة 658- من صلى إلى جهةٍ بالقطع أو الظنِّ المعتبر، ثمّ تبيَّن خطأ اجتهاده،

١١١ ص

(٧٢٠)

السِّتر و السَّاتر

١١١ ص

(٧٢١)

مسألة 659- يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة، و توابعها، و النافلة، دون صلاة الجنازة،

١١١ ص

(٧٢٢)

مسألة 660- إذا بدت العورة لريحٍ أو غفلةٍ، أو كانت خارجةً من أوَّل الأمر و هو لا يعلم،

١١٢ ص

(٧٢٣)

مسألة 661- عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر،

١١٢ ص

(٧٢٤)

مسألة 662- يجب على المرأة سَتر رقبتها و تحت ذقنها،

١١٢ ص

(٧٢٥)

مسألة 663- الأمَة غير المبعّضة و الصبيَّة كالحرَّة و البالغة،

١١٢ ص

(٧٢٦)

مسألة 664- لا يجب على المصلِّي الستر من جهة التحت،

١١٢ ص

(٧٢٧)

مسألة 665- يحصل الستر بكل ما يمنع عن النظر،

١١٢ ص

(٧٢٨)

مسألة 666- السِّتْر الصلاتي لا يكفي فيه ما تقدم

١١٢ ص

(٧٢٩)

مسألة 667- يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلِّي شروطٌ

١١٢ ص

(٧٣٠)

مسألة 668- الشرط الثاني الإباحة،

١١٢ ص

(٧٣١)

مسألة 669- لا فرق في الغصب بين أن يكون عين مالِ الغير، أو منفعَتُه،

١١٣ ص

(٧٣٢)

مسألة 670- إذا صُبِغَ الثوب بصبغٍ مغصوبٍ أو خِيطَ بخَيْطٍ مغصوبٍ،

١١٣ ص

(٧٣٣)

مسألة 671- الشرط الثالث أن يكون مذكّى مأكول اللحم إذا كان جِلْداً،

١١٣ ص

(٧٣٤)

مسألة 672- لا تجوز الصلاة في شيءٍ من غير مأكول اللحم و إن ذُكِّيَ،

١١٣ ص

(٧٣٥)

مسألة 673- إذا شكّ في اللِّباس أو فيما على اللِّباس من الرطوبة و نحوها،

١١٣ ص

(٧٣٦)

مسألة 674- لا بأس بالشَّمْع و العسل و الحرير الممتزج،

١١٣ ص

(٧٣٧)

مسألة 675- استثني مما لا يؤكل الخَزُّ الغير المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب،

١١٣ ص

(٧٣٨)

مسألة 676- لا بأس بالأجزاء المنفصلة من الإنسان كشعره و ريقه و لبَنه،

١١٤ ص

(٧٣٩)

مسألة 677- الشرط الرابع أن لا يكون الساتر بل مطلق اللِّباس من الذهب للرّجال في الصلاة و غيرها،

١١٤ ص

(٧٤٠)

مسألة 678- لا بأس بشدِّ الأسنان بالذهب،

١١٤ ص

(٧٤١)

مسألة 679- الشرط الخامس أن لا يكون حريراً محضاً للرجال،

١١٤ ص

(٧٤٢)

مسألة 680- الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير،

١١٤ ص

(٧٤٣)

مسألة 681- لا بأس بلُبْسِ الحرير المخلوط،

١١٤ ص

(٧٤٤)

مسألة 682- يحرم لباس الشُّهرة،

١١٥ ص

(٧٤٥)

مسألة 683- إذا شكّ في أن اللباس أو الخاتم ذهبٌ أو غيره، يجوز لبسه و الصلاة فيه

١١٥ ص

(٧٤٦)

مسألة 684- لا بأس بلبس الصَّبيِّ الحرير،

١١٥ ص

(٧٤٧)

مسألة 685- إذا لم يجد المصلي ساتراً حتى الورق و الحشيش،

١١٥ ص

(٧٤٨)

مسألة 686- لا يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر

١١٥ ص

(٧٤٩)

مكان المصلي

١١٥ ص

(٧٥٠)

مسألة 687- تجوز الصلاة في كل مكانٍ إلا المغصوب عيناً أو منفعةً،

١١٥ ص

(٧٥١)

مسألة 688- تبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالماً عامداً مختاراً،

١١٦ ص

(٧٥٢)

مسألة 689- لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها،

١١٦ ص

(٧٥٣)

مسألة 690- لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب،

١١٦ ص

(٧٥٤)

مسألة 691- إذا اشترى داراً بِعَيْنِ المال الذي تعلَّق به الخُمس أو الزَّكاة،

١١٦ ص

(٧٥٥)

مسألة 692- يُشْكل تصرُّفات الورثة من الصلاة و غيرها في تَرِكة مورِّثهم

١١٦ ص

(٧٥٦)

مسألة 693- المدار في جواز التصرف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه و طِيبِ نفسه،

١١٦ ص

(٧٥٧)

مسألة 694- يجوز الصلاة في الأراضي المتَّسعة

١١٦ ص

(٧٥٨)

مسألة 695- المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه، ما استقرَّ عليه المصلِّي

١١٧ ص

(٧٥٩)

مسألة 696- الأقوى صحَّة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدُّم المرأة،

١١٧ ص

(٧٦٠)

مسألة 697- لا فرق في الحكم المذكور كراهةً أو حرمةً بين المحارم و غيرهم، و بين كَوْن المصلِّيَيْنِ بالِغَيْنِ أو غير بالغين أو مختلفين،

١١٧ ص

(٧٦١)

مسألة 698- ترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل،

١١٧ ص

(٧٦٢)

مسألة 699- الأحوط أن لا يتقدَّم في الصلاة على قبر المعصوم

١١٧ ص

(٧٦٣)

مسألة 700- لا تعتبر طهارةُ مكان المصلي إلا مع تعدِّي نجاسته إلى الثوب أو البدن،

١١٧ ص

(٧٦٤)

مسألة 701- يعتبر في مسجد الجَبْهةِ مع الاختيار أن يكون أرضاً أو نباتاً،

١١٧ ص

(٧٦٥)

مسألة 702- لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن

١١٨ ص

(٧٦٦)

مسألة 703- يعتبر في جواز السُّجود على النَّبات أن يكون من غير المأكول و الملبوس

١١٨ ص

(٧٦٧)

مسألة 704- الملبوس كالمأكول،

١١٨ ص

(٧٦٨)

مسألة 705- لا بد في حالة الاختيار من تمكين الجبهة على ما يسجد عليه،

١١٨ ص

(٧٦٩)

مسألة 706- إذا كان في أرضٍ ذات طينٍ و وحلٍ

١١٨ ص

(٧٧٠)

مسألة 707- إذا لم يكن عنده ما يصحُّ السُّجود عليه،

١١٨ ص

(٧٧١)

مسألة 708- إذا فقد ما يصحُّ السُّجود عليه في أثناء الصلاة،

١١٩ ص

(٧٧٢)

مسألة 709- يعتبر في المكان الذي يصلِّي فيه الفريضة أن يكون مُسْتَقِرّاً غير مُضْطَرِب،

١١٩ ص

(٧٧٣)

مسألة 710- يستحب الصلاة في المساجد،

١١٩ ص

(٧٧٤)

مسألة 711- يكره تعطيل المسجد،

١١٩ ص

(٧٧٥)

مسألة 712- الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنَّ،

١٢٠ ص

(٧٧٦)

مسألة 713- من المستحبات الأكيدة بناء المَسجد،

١٢٠ ص

(٧٧٧)

مسألة 714- المشهور اعتبار إجراء صيغة الوَقف في صيرورة الأرض مسجداً

١٢٠ ص

(٧٧٨)

مسألة 715- تكره الصلاة في الحمام حتى المَنْزَع منه،

١٢٠ ص

(٧٧٩)

الأذان و الإِقامة

١٢٠ ص

(٧٨٠)

مسألة 716- يتأكَّد رُجْحَان الأذان و الإقامة للصَّلوات الخَمس أداءً و قضاءً،

١٢٠ ص

(٧٨١)

مسألة 717- يسقط الأذان للعصر و العشاء إذا جَمَع بينهما

١٢١ ص

(٧٨٢)

مسألة 718- يسقط الأذان مع الإقامة في مواضعَ،

١٢١ ص

(٧٨٣)

التوجه بالقلب في الصلاة

١٢١ ص

(٧٨٤)

مسألة 719- ينبغي للمصلي التوجه بقلبه في تمام الصلاة في أقوالها و أفعالها،

١٢١ ص

(٧٨٥)

أفعال الصلاة

١٢٢ ص

(٧٨٦)

مسألة 720- و هي واجبةٌ، و مسنونةٌ

١٢٢ ص

(٧٨٧)

واجبات الصلاة

١٢٢ ص

(٧٨٨)

النية

١٢٢ ص

(٧٨٩)

مسألة 721- النية عبارة عن قصد الفعل قربةً إلى اللَّه تعالى و امتثالًا لأمره،

١٢٢ ص

(٧٩٠)

مسألة 722- لا يجب في النيَّة اللفظ

١٢٣ ص

(٧٩١)

مسألة 723- يعتبر الإخلاص في النية،

١٢٣ ص

(٧٩٢)

مسألة 724- الرياء المتأخر لا يبطل العمل،

١٢٣ ص

(٧٩٣)

مسألة 725- إذا كانت الضمائم المباحة أو الراجحة المقصودة للمصلي مؤثِّرةً في الداعي إلى الصلاة مستقلًا

١٢٣ ص

(٧٩٤)

مسألة 726- إذا كانت الضَّميمة مؤثِّرة في صفات الصَّلاة و خصوصيّاتها فقط، مثل مكان الصلاة و زمانها،

١٢٣ ص

(٧٩٥)

مسألة 727- إذا قال في صلاته كلمةً بنيَّة القراءة أو الذِّكر،

١٢٣ ص

(٧٩٦)

مسألة 728- يجب في النيَّة تعيين نوع الصلاة و لو إجمالًا،

١٢٤ ص

(٧٩٧)

مسألة 729- لا يجب نية الأداء و القضاء،

١٢٤ ص

(٧٩٨)

مسألة 730- إذا نوى امتثال الأمر المتوجِّه اليه، و تخيَّل أن الوقت باقٍ و أنه أمرٌ بأداء الصلاة،

١٢٤ ص

(٧٩٩)

مسألة 731- لا يجب نيَّة القصر و الإتمام حتى في أماكن التخيير أيضاً،

١٢٤ ص

(٨٠٠)

مسألة 732- لا يجب قصد الوجوب أو النّدب،

١٢٤ ص

(٨٠١)

مسألة 733- لا يجب حين النية تصوّر الصّلاة تفصيلًا،

١٢٤ ص

(٨٠٢)

مسألة 734- إذا نوى في أثناء الصلاة قَطْعَها أو الإتيان بِالقاطِع،

١٢٤ ص

(٨٠٣)

مسألة 735- إذا شكّ فيما بيده أنه نواهُ ظهراً أو عصراً،

١٢٤ ص

(٨٠٤)

مسألة 736- إذا رأى نفسه في العصر و قد أتى بالظهر و هو يعلم أنه قام للعصر

١٢٥ ص

(٨٠٥)

مسألة 737- يجوز العدول من صلاةٍ إلى أخرى في مواضع

١٢٥ ص

(٨٠٦)

مسألة 738- لا يجوز العدول من النَّفْل إلى الفَرْضِ

١٢٥ ص

(٨٠٧)

مسألة 739- إذا عَدَل في موضع لا يجوز العدول فيه،

١٢٥ ص

(٨٠٨)

مسألة 740- إذا دخل في ركعتين من صلاة اللّيل بنيّة ركعتين بعدهما،

١٢٥ ص

(٨٠٩)

تكبيرة الإحرام

١٢٦ ص

(٨١٠)

مسألة 741- و تسمى تكبيرة الافتتاح أيضاً،

١٢٦ ص

(٨١١)

مسألة 742- يجب فيها القيام التامّ،

١٢٦ ص

(٨١٢)

مسألة 743- الأحوط عدم جواز وصلها بما قَبلها من الدُّعاء،

١٢٦ ص

(٨١٣)

مسألة 744- الظاهر بحسب الروايات أنه يجوز أن يكبر بنيّة افتتاح الصلاة تكبيرة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع

١٢٦ ص

(٨١٤)

مسألة 745- يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام

١٢٧ ص

(٨١٥)

مسألة 746- يستحب رفع اليَدين عند التكبير إلى الأذنَيْن أو إلى حِيالِ وجهه،

١٢٧ ص

(٨١٦)

مسألة 747- إذا كبَّر ثمّ شك في أنها تكبيرة الإحرام أو الركوع،

١٢٧ ص

(٨١٧)

القيام

١٢٧ ص

(٨١٨)

مسألة 748- القيام ركنٌ في تكبيرة الإحرام، و في الركوع،

١٢٧ ص

(٨١٩)

مسألة 749- يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلي،

١٢٧ ص

(٨٢٠)

مسألة 750- يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرِّجلين،

١٢٨ ص

(٨٢١)

مسألة 751- لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد

١٢٨ ص

(٨٢٢)

مسألة 752- إذا لم يقدر على القيام أصلًا و لو مستنداً أو منحنياً أو منفرجاً،

١٢٨ ص

(٨٢٣)

مسألة 753- إذا تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائماً،

١٢٨ ص

(٨٢٤)

مسألة 754- إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع،

١٢٨ ص

(٨٢٥)

مسألة 755- يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة

١٢٨ ص

(٨٢٦)

القراءة و الذكر

١٢٨ ص

(٨٢٧)

مسألة 756- يجب في الرّكعة الأولى و الثانية من الفرائض قراءة سورة الحمد

١٢٨ ص

(٨٢٨)

مسألة 757- يجوز ترك السورة في بعض الأحوال،

١٢٩ ص

(٨٢٩)

مسألة 758- يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض،

١٢٩ ص

(٨٣٠)

مسألة 759- الأقوى جواز قراءة أكثر من سورةٍ واحدة في ركعةٍ في الفريضة

١٢٩ ص

(٨٣١)

مسألة 760- لا تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السُّوَر الطوال،

١٢٩ ص

(٨٣٢)

مسألة 761- لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم،

١٢٩ ص

(٨٣٣)

مسألة 762- البَسْملة جزءٌ من كل سورةٍ،

١٢٩ ص

(٨٣٤)

مسألة 763- سورتا» الفيل و لإيلاف «سورةٌ واحدةٌ،

١٢٩ ص

(٨٣٥)

مسألة 764- يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط،

١٢٩ ص

(٨٣٦)

مسألة 765- إذا كان بانياً من أول الصلاة أن يقرأ سورةً معينةً فنسيَ و قرأ غيرها،

١٣٠ ص

(٨٣٧)

مسألة 766- يجوز العدول اختياراً من سورةٍ إلى غيرها ما لم يبلغ النصف،

١٣٠ ص

(٨٣٨)

مسألة 767- يجب الإخفات بالقراءة عدا البَسْملة في الظهر و العصر،

١٣٠ ص

(٨٣٩)

مسألة 768- لا جهر على النِّساء،

١٣٠ ص

(٨٤٠)

مسألة 769- يستحب للرجل الجهر بالبَسْملة في الظهرين للحمد و السورة،

١٣٠ ص

(٨٤١)

مسألة 770- الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الإخفات و سماع القريب في الجهر

١٣٠ ص

(٨٤٢)

مسألة 771- تجب القراءة الصحيحة،

١٣٠ ص

(٨٤٣)

مسألة 772- المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها

١٣٠ ص

(٨٤٤)

مسألة 773- لا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد

١٣١ ص

(٨٤٥)

مسألة 774- الأحوط القراءة بإحدى القراءات السَّبع،

١٣١ ص

(٨٤٦)

مسألة 775- يجوز قراءة» مالِكِ يومِ الدِّينِ «و» مَلِكِ يَوم الدِّينِ

١٣١ ص

(٨٤٧)

مسألة 776- من لا يَقْدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع أن يتعلَّم، يُجْزِيه ذلك

١٣١ ص

(٨٤٨)

مسألة 777- يتخيَّر فيما عدا الركعتين الأولَييْن من فرائضه بين الذكر و الفاتحة،

١٣١ ص

(٨٤٩)

مسألة 778- إذا قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة،

١٣٢ ص

(٨٥٠)

مسألة 779- إذا قرأ الفاتحة بتخيُّل أنه في الأولَيَيْن فتبيَّن أنه في الأخيرتين،

١٣٢ ص

(٨٥١)

مسألة 780- الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحاتٍ

١٣٢ ص

(٨٥٢)

مسألة 781- يستحب قراءة» عَمَّ يَتَساءَلونَ، أو هَلْ أتَى،

١٣٢ ص

(٨٥٣)

مسألة 782- إذا أراد التقدُّم أو التأخُّر أو الانحناء لغرضٍ من الأغراض حال القراءة أو الأذكار،

١٣٢ ص

(٨٥٤)

مسألة 783- إذا شكّ في صحة قراءة آيةٍ أو كلمةٍ بعد الفراغ منها،

١٣٢ ص

(٨٥٥)

الركوع

١٣٣ ص

(٨٥٦)

مسألة 784- يجب في كل ركعةٍ من الفرائض اليومية ركوعٌ واحدٌ،

١٣٣ ص

(٨٥٧)

مسألة 785- من لم يتمكن من الانحناء اعتمد،

١٣٣ ص

(٨٥٨)

مسألة 786- يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع،

١٣٣ ص

(٨٥٩)

مسألة 787- من كان كالراكع خِلْقَةً لعارضٍ،

١٣٣ ص

(٨٦٠)

مسألة 788- إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض،

١٣٣ ص

(٨٦١)

مسألة 789- إذا انحنى بقصد الركوع فلما وصل إلى حده نسي و هوى إلى السجود،

١٣٤ ص

(٨٦٢)

مسألة 790- يجب الذكر في الركوع،

١٣٤ ص

(٨٦٣)

مسألة 791- تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب،

١٣٤ ص

(٨٦٤)

مسألة 792- يجب رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائماً مطمئناً،

١٣٤ ص

(٨٦٥)

مسألة 793- يستحب التكبير للركوع و هو قائمٌ منتصبٌ،

١٣٤ ص

(٨٦٦)

السجود

١٣٥ ص

(٨٦٧)

مسائل

١٣٥ ص

(٨٦٨)

مسألة 794- يجب في كل ركعةٍ سجدتان،

١٣٥ ص

(٨٦٩)

مسألة 795- يعتبر في السجود أيضاً السجود على ستة أعضاءٍ

١٣٥ ص

(٨٧٠)

مسألة 796- لا يجب الاستيعاب في الجبهة،

١٣٥ ص

(٨٧١)

مسألة 797- المراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولًا، و ما بين الجبينين عرضاً

١٣٥ ص

(٨٧٢)

مسألة 798- الأقوى أنه لا يجب في السجود أكثر مما يتوقَّف عليه مسمَّى السجود،

١٣٥ ص

(٨٧٣)

مسألة 799- يجب في السجود الذكر على نحو ما تقدَّم في الرُّكوع،

١٣٦ ص

(٨٧٤)

مسألة 800- و تجب فيه الطمأنينة بمقدار الذِّكر،

١٣٦ ص

(٨٧٥)

مسألة 801- يجب أن تكون المساجد السبعة في محالِّها حال الذِّكر،

١٣٦ ص

(٨٧٦)

مسألة 802- يجب وضع الجبهة على ما يصح السُّجود عليه،

١٣٦ ص

(٨٧٧)

مسألة 803- يجب رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلًا مطمئنّاً

١٣٦ ص

(٨٧٨)

مسألة 804- يجب أن ينحني للسُّجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه،

١٣٦ ص

(٨٧٩)

مسألة 805- المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة أكثر من مقدار لِبْنَةٍ ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال السُّجود

١٣٦ ص

(٨٨٠)

مسألة 806- إذا وقعت جبهته سهواً على مكانٍ مرتفعٍ أكثر من الحدِّ

١٣٦ ص

(٨٨١)

مسألة 807- إذا وضع جبهته على ما لا يصح السُّجود عليه عامداً،

١٣٧ ص

(٨٨٢)

مسألة 808- مَنْ كان في جبهته عِلَّةٌ كالدُّمَّل،

١٣٧ ص

(٨٨٣)

مسألة 809- إذا ارتفعت الجبهة عن الأرض قهراً و عادت إليها قهراً،

١٣٧ ص

(٨٨٤)

مسألة 810- إذا عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن،

١٣٧ ص

(٨٨٥)

مسألة 811- يستحب التكبير حال القيام من الركوع للأخذ في السجود، و للرفع من السجود

١٣٨ ص

(٨٨٦)

سجدتا التلاوة و الشُّكر

١٣٨ ص

(٨٨٧)

مسألة 812- يجب السجود عند تلاوة آياتٍ أربع، في السُّور الأربع

١٣٨ ص

(٨٨٨)

مسألة 813- يتكرر السجود بتكرر السبب مع التعاقب و تخلُّل السجود قطعاً،

١٣٩ ص

(٨٨٩)

مسألة 814- إذا قرأها أو استمعها في حال السجود،

١٣٩ ص

(٨٩٠)

مسألة 815- الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادراً بعنوان التلاوة و نيَّة القرآنية،

١٣٩ ص

(٨٩١)

مسألة 816- يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات،

١٣٩ ص

(٨٩٢)

مسألة 817- يعتبر في هذا السجود بعد تحقُّق مسمَّاه، النيَّة، و إباحة المكان، و السجود على الأعضاء السبعة

١٣٩ ص

(٨٩٣)

مسألة 818- ليس في هذا السجود تشهُّدٌ و لا تسليم،

١٣٩ ص

(٨٩٤)

مسألة 819- السجود للَّه عز و جل في نفسه من أعظم العبادات،

١٣٩ ص

(٨٩٥)

مسألة 820- يستحب السجود أكيداً شكراً للَّه تعالى،

١٤٠ ص

(٨٩٦)

التشهد

١٤٠ ص

(٨٩٧)

مسألة 821- يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، و في الثلاثية و الرباعية مرتين

١٤٠ ص

(٨٩٨)

مسألة 822- يستحب الابتداء قبله بقول» الحَمْدُ للّه

١٤١ ص

(٨٩٩)

مسألة 823- يجب فيه اللفظ الصحيح الموافق لقواعد العربية،

١٤١ ص

(٩٠٠)

مسألة 824- يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهُّد بأيِّ كيفية كان،

١٤١ ص

(٩٠١)

التسليم

١٤١ ص

(٩٠٢)

مسألة 825- التسليم واجبٌ في الصلاة و جزءٌ منها بصيغتيه

١٤١ ص

(٩٠٣)

مسألة 826- يجب في التسليم العربية و الإعراب،

١٤١ ص

(٩٠٤)

الترتيب

١٤١ ص

(٩٠٥)

مسألة 827- يجب الترتيب في أفعال الصلاة،

١٤١ ص

(٩٠٦)

الموالاة

١٤٢ ص

(٩٠٧)

مسألة 828- تجب الموالاة في أفعال الصلاة،

١٤٢ ص

(٩٠٨)

مسألة 829- كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة تجب في القراءة و التكبير و الذِّكر و التسبيح في الآيات و الكلمات

١٤٢ ص

(٩٠٩)

القُنوت

١٤٢ ص

(٩١٠)

مسألة 830- يستحب القُنوت في الفرائض اليومية،

١٤٢ ص

(٩١١)

مسألة 831- يستحب القنوت في كل نافلةٍ كما في الفريضة،

١٤٣ ص

(٩١٢)

مسألة 832- لا يعتبر في القنوت قول مخصوص،

١٤٣ ص

(٩١٣)

مسألة 833- لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكالٍ،

١٤٣ ص

(٩١٤)

مسألة 834- الأحوط ترك الدعاء بالملحون في القنوت و غيره إذا كان عمداً،

١٤٣ ص

(٩١٥)

التعقيب

١٤٣ ص

(٩١٦)

مسألة 835- يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة

١٤٣ ص

(٩١٧)

مسألة 836- يعتبر في التعقيب أن يكون متصلًا بالفراغ من الصلاة على وجهٍ لا يشاركه الاشتغال بشيءٍ آخر،

١٤٣ ص

(٩١٨)

مسألة 837- تختصُّ المرأة في الصلاة بآدابٍ،

١٤٥ ص

(٩١٩)

مبطلات الصلاة

١٤٥ ص

(٩٢٠)

مسألة 838- و هي أمور الأول الحدث الأصغر أو الأكبر،

١٤٥ ص

(٩٢١)

مسألة 839- الثاني التكفير،

١٤٥ ص

(٩٢٢)

مسألة 840- الثالث الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال،

١٤٥ ص

(٩٢٣)

مسألة 841- الرابع تعمُّد الكلام

١٤٦ ص

(٩٢٤)

مسألة 842- لا بأس بالذِّكر و الدعاء و قراءة القرآن، غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة،

١٤٦ ص

(٩٢٥)

مسألة 843- يجب أن يكون ردُّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم المسلِّم،

١٤٦ ص

(٩٢٦)

مسألة 844- إذا سلَّم بالملحون و صدق على ذلك السلام،

١٤٦ ص

(٩٢٧)

مسألة 845- لا يصدق ردُّ التحية بقصد القرآن أو الدعاء،

١٤٦ ص

(٩٢٨)

مسألة 846- إذا سلَّم على جماعةٍ كان المصلِّي أحدهم فردَّ الجواب غيره،

١٤٦ ص

(٩٢٩)

مسألة 847- يجب إسماع ردِّ السلام في حال الصلاة و غيرها،

١٤٦ ص

(٩٣٠)

مسألة 848- تجب الفورية العرفية في الجواب،

١٤٦ ص

(٩٣١)

مسألة 849- الابتداء بالسلام مستحب كفائي،

١٤٧ ص

(٩٣٢)

مسألة 850- إذا سلَّم أحدٌ على أحد شخصين و لم يعلما أيهما أراد،

١٤٧ ص

(٩٣٣)

مسألة 851- إذا سلَّم شخصان كل على الآخر يجب على كل منهما ردُّ سلام الآخر،

١٤٧ ص

(٩٣٤)

مسألة 852- الخامس من مبطلات الصلاة القَهْقَهَةُ

١٤٧ ص

(٩٣٥)

مسألة 853- إذا امتلأ جوفه ضحكاً و منع نفسه،

١٤٧ ص

(٩٣٦)

مسألة 854- السادس تعمُّد البكاء بالصوت لفوات أمرٍ دنيوي،

١٤٧ ص

(٩٣٧)

مسألة 855- السابع كل فعل ماحٍ للصلاة مُذهبٍ لصورتها على وجه يصح سلب الاسم عنها،

١٤٨ ص

(٩٣٨)

مسألة 856- الثامن الأكل و الشرب و إن كانا قليلين

١٤٨ ص

(٩٣٩)

مسألة 857- التاسع تعمُّد قول» آمين

١٤٨ ص

(٩٤٠)

مسألة 858- العاشر الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض و الأوليين منها،

١٤٨ ص

(٩٤١)

مسألة 859- الحادي عشر زيادة جزء فيها أو نقصانه عمداً في غير الأركان،

١٤٨ ص

(٩٤٢)

مسألة 860- يكره في الصلاة مضافاً إلى ما سمعته سابقاً، نفخ موضع السجود و التأوُّه و الأنين

١٤٩ ص

(٩٤٣)

مسألة 861- لا يجوز قطع الفريضة اختياراً،

١٤٩ ص

(٩٤٤)

صلاة الآيات

١٤٩ ص

(٩٤٥)

مسألة 862- سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما، و الزلزلة، و كل آية سماويةً مخوفة عند غالب الناس

١٤٩ ص

(٩٤٦)

مسألة 863- الظاهر أن المدار في كسوف النيِّرين صدق اسمه

١٤٩ ص

(٩٤٧)

مسألة 864- وقت أداء صلاة الكسوفين من حين شروع الكُسوف أو الخُسوف إلى تمام الانجلاء،

١٤٩ ص

(٩٤٨)

مسألة 865- يختص الوجوب بمن في بلد الآية،

١٤٩ ص

(٩٤٩)

مسألة 866- تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها، بالعلم و شهادة العدلين،

١٥٠ ص

(٩٥٠)

مسألة 867- تجب هذه الصلاة على كل مكلَّفٍ، إلا الحائض و النفساء

١٥٠ ص

(٩٥١)

مسألة 868- من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء،

١٥٠ ص

(٩٥٢)

مسألة 869- إذا أخبر جماعةٌ غير عدول بالكسوف و لم يحصل له العلم بصدقهم،

١٥٠ ص

(٩٥٣)

مسألة 870- صلاة الآيات ركعتان،

١٥٠ ص

(٩٥٤)

مسألة 871- لا فرق في السورة بين كونها متّحدةً في الجميع، أو مختلفة

١٥٠ ص

(٩٥٥)

مسألة 872- يجوز تفريق سورةٍ كاملة على الركوعات الخمسة من كل ركعةٍ،

١٥٠ ص

(٩٥٦)

مسألة 873- لا يجوز الاقتصار على بعض سورةٍ في مجموع الركعة،

١٥١ ص

(٩٥٧)

مسألة 874- يعتبر في الصلاة هنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط، الواجبة منها و المندوبة،

١٥١ ص

(٩٥٨)

مسألة 875- يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً حتى صلاة كسوف الشمس،

١٥١ ص

(٩٥٩)

مسألة 876- يستحب فيها الجماعة،

١٥١ ص

(٩٦٠)

الخَلل في الصلاة

١٥٢ ص

(٩٦١)

مسألة 877- من أخلَّ بالطهارة من الحدث، بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل،

١٥٢ ص

(٩٦٢)

مسألة 878- يعتبر في تحقُّق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشيء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها،

١٥٢ ص

(٩٦٣)

مسألة 879- إذا زاد سهواً ركعةً، أو ركناً من ركوعٍ، أو سجدتين من ركعةٍ، بطلت صلاته

١٥٢ ص

(٩٦٤)

مسألة 880- من نقَّص شيئاً من واجبات صلاته سهواً و ذكره في محلِّه، تداركه و إن كان ركناً،

١٥٢ ص

(٩٦٥)

مسألة 881- المراد بتجاوز المحلِّ الدخول في ركنٍ آخر بعده أو كون محلِّه في فعلٍ خاصٍّ

١٥٢ ص

(٩٦٦)

مسألة 882- إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة،

١٥٣ ص

(٩٦٧)

مسألة 883- إذا نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما،

١٥٣ ص

(٩٦٨)

مسألة 884- إذا نسي القيام أو الطُّمأنينة في الذِّكر أو القراءة و ذكر قبل الركوع،

١٥٣ ص

(٩٦٩)

مسألة 885- إذا نسي القيام التام من الركوع و ذكر قبل أن يدخل في السجود،

١٥٣ ص

(٩٧٠)

مسألة 886- إذا نسي الذِّكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله و ذكر قبل أن يخرج عن مسمَّى السجود،

١٥٣ ص

(٩٧١)

مسألة 887- إذا نسي الانتصاب من السجود الأوَّل أو الطمأنينة فيه و ذكر قبل الدخول في مسمَّى السّجود الثاني

١٥٣ ص

(٩٧٢)

مسألة 888- إذا نسي السجدة الواحدة أو التشهد أو بعضه و ذكر قبل الوصول إلى حدِّ الراكع،

١٥٣ ص

(٩٧٣)

مسألة 889- إذا نسي التسليم و ذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً تداركه،

١٥٤ ص

(٩٧٤)

مسألة 890- إذا تذكَّر المنسي في محلِّه مهما كان و أمكنه تداركه و لم يفعل،

١٥٤ ص

(٩٧٥)

مسألة 891- إذا نسي الركعة الأخيرة مثلًا فذكرها بعد التَّشهد قبل التسليم،

١٥٤ ص

(٩٧٦)

مسألة 892- إذا علم إجمالًا قبل أن يدخل في الركوع إما بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة،

١٥٤ ص

(٩٧٧)

مسألة 893- إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين و لم يدرِ أنهما من ركعةٍ أو ركعتين،

١٥٤ ص

(٩٧٨)

مسألة 894- إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهّد و شك في أنه ترك السجدة أيضاً أم لا،

١٥٤ ص

(٩٧٩)

أحكام الشك

١٥٥ ص

(٩٨٠)

الشك في أصل الصلاة

١٥٥ ص

(٩٨١)

مسألة 895- من شك في الصلاة فلم يدرِ أنه صلى أم لا،

١٥٥ ص

(٩٨٢)

مسألة 896- إذا علم أنه صلى العصر و لم يدر أنه صلى الظهر أيضاً أم لا،

١٥٥ ص

(٩٨٣)

مسألة 897- إذا شك في بقاء الوقت و عدمه،

١٥٥ ص

(٩٨٤)

مسألة 898- إذا شك أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا،

١٥٥ ص

(٩٨٥)

مسألة 899- إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين الظهر أو العصر و لم يدرِ أيهما،

١٥٥ ص

(٩٨٦)

مسألة 900- إنما لا يُعتنى بالشك في الصلاة بعد الوقت

١٥٥ ص

(٩٨٧)

مسألة 901- إذا شك فيها و اعتقد أنه خارج الوقت، ثمّ تبين بعد الوقت أن شكَّه كان أثناء الوقت

١٥٥ ص

(٩٨٨)

مسألة 902- لا يبعد إجراء حكم كثير الشك عليه إذا شك في الإتيان بالصلاة،

١٥٦ ص

(٩٨٩)

الشك في أفعال الصلاة

١٥٦ ص

(٩٩٠)

مسألة 903- إذا شك في شيءٍ من أفعال الصلاة،

١٥٦ ص

(٩٩١)

مسألة 904- الشك بعد الدخول في الجزء الآخر لا يعتنى به،

١٥٦ ص

(٩٩٢)

مسألة 905- إذا شك في صحة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع،

١٥٦ ص

(٩٩٣)

مسألة 906- إذا شك في التسليم

١٥٦ ص

(٩٩٤)

مسألة 907- كل مشكوكٍ فيه أتى به في المحل ثمّ ذكر أنه فعله،

١٥٧ ص

(٩٩٥)

مسألة 908- إذا شك، و هو في فعلٍ في أنه هل شك سابقاً في بعض الأفعال المتقدِّمة عليه أم لا،

١٥٧ ص

(٩٩٦)

الشك في عدد ركعات الفريضة

١٥٧ ص

(٩٩٧)

مسألة 909 لا حكم للشك في عدد الركعات بمجرَّد حصوله

١٥٧ ص

(٩٩٨)

مسألة 910- الصورة الأولى من صور الشك الصحيحة، الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين،

١٥٧ ص

(٩٩٩)

مسألة 911 إذا شك بين الثلاث و الأربع، أو بين الثلاث و الخمس،

١٥٨ ص

(١٠٠٠)

مسألة 912- في الشكوك التي يعتبر فيها إكمال السجدتين

١٥٨ ص

(١٠٠١)

مسألة 913- الشك في الرَّكعات ما عدا الصور المذكورة موجبٌ للبطلان

١٥٨ ص

(١٠٠٢)

مسألة 914- إذا علم و هو في الصلاة أنه شك سابقاً بين الاثنتين و الثلاث و لا يدري أنه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده،

١٥٨ ص

(١٠٠٣)

مسألة 915- إذا شك بعد الفراغ أن شكَّه كان موجباً لركعةٍ أو ركعتين،

١٥٩ ص

(١٠٠٤)

مسألة 916- إذا عرض له أحد الشُّكوك و لم يعلم تكليفه،

١٥٩ ص

(١٠٠٥)

مسألة 917- إذا انقلب شكُّه بعد الفراغ إلى شكٍّ آخر،

١٥٩ ص

(١٠٠٦)

مسألة 918- إذا شكَّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شك بين الثلاث التي بنى عليها و الأربع،

١٥٩ ص

(١٠٠٧)

مسألة 919- إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث،

١٥٩ ص

(١٠٠٨)

مسألة 920- من كان عاجزاً عن القيام و عرض له أحد الشُّكوك الصحيحة،

١٦٠ ص

(١٠٠٩)

مسألة 921- لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها،

١٦٠ ص

(١٠١٠)

مسألة 922- في الشكوك الباطلة، إذا غفل عن شكه و أتمَّ الصلاة ثمّ تبيَّن له الموافقة للواقع

١٦٠ ص

(١٠١١)

مسألة 923- إذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر، و شكّ في الركعات و عدل إلى التمام ليعالج به صلاته من الفساد

١٦٠ ص

(١٠١٢)

مسألة 924- إذا شكّ و هو جالسٌ بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم أنه لم يتشهد في هذه الصلاة،

١٦٠ ص

(١٠١٣)

الشكوك التي لا يعتنى بها

١٦٠ ص

(١٠١٤)

مسألة 925- منها الشك بعد تجاوز المحلِّ،

١٦٠ ص

(١٠١٥)

مسألة 926- و منها الشك بعد الفراغ من الصلاة،

١٦١ ص

(١٠١٦)

مسألة 927- و منها شك كثير الشك،

١٦١ ص

(١٠١٧)

مسألة 928- إذا كان كثيرَ الشك في شيء خاصّ، أو في صلاةٍ خاصَّة،

١٦١ ص

(١٠١٨)

مسألة 929- المرجع في كثرة الشك العُرْف،

١٦١ ص

(١٠١٩)

مسألة 930- إذا شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا،

١٦١ ص

(١٠٢٠)

مسألة 931- لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكِّه مطلقاً،

١٦١ ص

(١٠٢١)

مسألة 932- و منها شك كل من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر،

١٦١ ص

(١٠٢٢)

مسألة 933- إذا كان الإمام شاكاً و المأمومون مختلِفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم

١٦٢ ص

(١٠٢٣)

مسألة 934- إذا عرض الشك لكل من الإمام و المأموم،

١٦٢ ص

(١٠٢٤)

مسألة 935- و منها الشك في ركعات النافلة، فيتخيَّر بين البناء على الأقل أو الأكثر،

١٦٢ ص

(١٠٢٥)

مسألة 936- الشك في أفعال النافلة كالشك في أفعال الفريضة،

١٦٢ ص

(١٠٢٦)

مسألة 937- لا يجب في النوافل قضاء السجدة المنسية و لا التشهد المنسي،

١٦٢ ص

(١٠٢٧)

مسألة 938- النوافل التي لها كيفيةٌ خاصَّة أو سورة خاصة كصلاتي ليلة الدفن و الغفيلة،

١٦٢ ص

(١٠٢٨)

حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها

١٦٣ ص

(١٠٢٩)

مسألة 939- الأقوى اعتبار الظنّ مطلقاً في ركعات الصلاة،

١٦٣ ص

(١٠٣٠)

مسألة 940- إذا تردَّد في أن الحاصل له ظن أو شكّ كما يتَّفق كثيراً لبعض الناس،

١٦٣ ص

(١٠٣١)

مسألة 941- إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرء له التردد بين الثنتين و الثلاث

١٦٣ ص

(١٠٣٢)

ركعات الاحتياط

١٦٣ ص

(١٠٣٣)

مسألة 942- ركعات الاحتياط واجبةٌ،

١٦٣ ص

(١٠٣٤)

مسألة 943- لا بد في صلاة الاحتياط من النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سراً

١٦٣ ص

(١٠٣٥)

مسألة 944- إذا نسي ركناً في ركعات الاحتياط أو زاده فيها،

١٦٤ ص

(١٠٣٦)

مسألة 945- إذا بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها،

١٦٤ ص

(١٠٣٧)

مسألة 946- إذا تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط،

١٦٤ ص

(١٠٣٨)

مسألة 947- إذا تبيَّن نقص صلاته أثناء صلاة الاحتياط،

١٦٤ ص

(١٠٣٩)

مسألة 948- إذا تبيَّن النقص قبل الدخول في الاحتياط، لزمه حكم من نقَّص ركعةً فيتدارك،

١٦٤ ص

(١٠٤٠)

مسألة 949- إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط،

١٦٤ ص

(١٠٤١)

مسألة 950- إذا شكّ في فعلٍ من أفعالها أتى به في المحل،

١٦٥ ص

(١٠٤٢)

مسألة 951- إذا نسيها و دخل في صلاةٍ أخرى من نافلةٍ أو فريضةٍ

١٦٥ ص

(١٠٤٣)

الأجزاء المنسية

١٦٥ ص

(١٠٤٤)

مسألة 952- لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود و التشهد،

١٦٥ ص

(١٠٤٥)

مسألة 953- إذا تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي،

١٦٥ ص

(١٠٤٦)

مسألة 954- لا يجب التسليم في التشهد القضائي،

١٦٥ ص

(١٠٤٧)

مسألة 955- إذا اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محلِّ تداركهما،

١٦٥ ص

(١٠٤٨)

مسألة 956- إذا شك في أن الفائت سجدةٌ واحدةٌ أو سجدتان من ركعتين،

١٦٥ ص

(١٠٤٩)

مسألة 957- إذا نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكَّر بعد الدخول في نافلةٍ، أتى به في أثنائها،

١٦٦ ص

(١٠٥٠)

مسألة 958- إذا كان عليه قضاء أحدهما من صلاة الظهر و ضاق وقت العصر حتى كان لا يدرك منها إلا ركعة

١٦٦ ص

(١٠٥١)

سجود السهو

١٦٦ ص

(١٠٥٢)

مسألة 959- يجب سجود السهو للكلام ساهياً و لو لظن الخروج من الصلاة،

١٦٦ ص

(١٠٥٣)

مسألة 960- للكلام و إن طال، سَجْدَتَا سهوٍ إن كان كلاماً واحداً،

١٦٦ ص

(١٠٥٤)

مسألة 961- للتسليم الزائد مرَّةً واحدةً و لو بجميع صِيَغِه سَجْدَتَا سهوٍ

١٦٦ ص

(١٠٥٥)

مسألة 962- إذا كان عليه سجود سهوٍ و أجزاءٌ منسيَّة و ركعاتُ احتياط،

١٦٦ ص

(١٠٥٦)

مسألة 963- تجب المبادرة لسجود السهو بعد الصلاة،

١٦٧ ص

(١٠٥٧)

مسألة 964- يجب في سجود السهو النيَّة مقارنةً لأوله و لو في حركة الهويِّ إليه،

١٦٧ ص

(١٠٥٨)

مسألة 965- يجب فيه الذِّكر المخصوص،

١٦٧ ص

(١٠٥٩)

مسألة 966- يجب بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة منه التشهد المتعارف،

١٦٧ ص

(١٠٦٠)

مسألة 967- إذا شكّ في تحقُّق مُوجِبِهِ بنى على عدمه،

١٦٧ ص

(١٠٦١)

صلاة القضاء

١٦٧ ص

(١٠٦٢)

مسألة 968- يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عمداً أو سهواً أو جهلًا،

١٦٧ ص

(١٠٦٣)

مسألة 969- لا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه،

١٦٨ ص

(١٠٦٤)

مسألة 970- يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فاته من الصلاة،

١٦٨ ص

(١٠٦٥)

مسألة 971- إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المُغْمى عليه في الوقت،

١٦٨ ص

(١٠٦٦)

مسألة 972- إذا طرأ الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار من أول الوقت

١٦٨ ص

(١٠٦٧)

مسألة 973- إذا طرأ على المكلف عذرٌ غير الحيض و النفاس

١٦٨ ص

(١٠٦٨)

مسألة 974- فاقد الطهورين يجب عليه القضاء،

١٦٨ ص

(١٠٦٩)

مسألة 975- يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين،

١٦٨ ص

(١٠٧٠)

مسألة 976- يجوز قضاء الفرائض في كل وقتٍ من ليلٍ أو نهارٍ أو سفرٍ أو حضرٍ،

١٦٨ ص

(١٠٧١)

مسألة 977- إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير،

١٦٩ ص

(١٠٧٢)

مسألة 978- يستحب قضاء النوافل و الرواتب،

١٦٩ ص

(١٠٧٣)

مسألة 979- إذا تعدَّدت الفوائت،

١٦٩ ص

(١٠٧٤)

مسألة 980- إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين،

١٦٩ ص

(١٠٧٥)

مسألة 981- إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم،

١٦٩ ص

(١٠٧٦)

مسألة 982- إذا علم أن عليه ثلاثاً من خمس من يوم و كان حاضراً أتى بالخمس على الترتيب،

١٧٠ ص

(١٠٧٧)

مسألة 983- إذا علم بفوات أربع صلواتٍ من خمس،

١٧٠ ص

(١٠٧٨)

مسألة 984- إذا علم بفوت صلاةٍ معيَّنة كالصبح مثلًا مراتٍ،

١٧٠ ص

(١٠٧٩)

مسألة 985- لا يجب الفور في القضاء،

١٧٠ ص

(١٠٨٠)

مسألة 986- الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر،

١٧٠ ص

(١٠٨١)

مسألة 987- لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة،

١٧٠ ص

(١٠٨٢)

مسألة 988- يجوز لمن عليه قضاءٌ الإتيان بالنوافل على الأقوى،

١٧٠ ص

(١٠٨٣)

مسألة 989- يجوز القضاء جماعةً، سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدِّياً،

١٧٠ ص

(١٠٨٤)

مسألة 990- يجب على الولي، و هو الولد الأكبر، قضاء ما فات عن والده من الصلاة

١٧٠ ص

(١٠٨٥)

مسألة 991- الأحوط أن يقضي عن الميت من كان موجوداً عند موته، الأكبرُ فالأكبرُ من الذُّكور، ثمّ الإناث،

١٧١ ص

(١٠٨٦)

مسألة 992- إذا مات الولد الأكبر بعد والده،

١٧١ ص

(١٠٨٧)

مسألة 993- لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت،

١٧١ ص

(١٠٨٨)

مسألة 994- لا يعتبر كونه وارثاً،

١٧١ ص

(١٠٨٩)

مسألة 995- إذا تساوى ولدان في السنِّ،

١٧١ ص

(١٠٩٠)

مسألة 996- لا يجب على الولي المباشرة بل يجوز له أن يستأجر،

١٧١ ص

(١٠٩١)

مسألة 997- إذا باشر الولي يراعي تكليف نفسه باجتهادٍ أو تقليدٍ في أحكام الشك و السهو،

١٧١ ص

(١٠٩٢)

صلاة الاستيجار

١٧١ ص

(١٠٩٣)

مسألة 998- يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلاة كسائر العبادات،

١٧١ ص

(١٠٩٤)

مسألة 999- يجب تعيين الميت المنوب عنه في النية و لو بالإجمال

١٧٢ ص

(١٠٩٥)

مسألة 1000- يجب على من عليه صلاةٌ و صيامٌ واجبان الإيصاءُ بالاستيجار عنه،

١٧٢ ص

(١٠٩٦)

مسألة 1001- إذا أوصى بأن يقضى عنه الصلاة و الصوم و لم يكن له تركة،

١٧٢ ص

(١٠٩٧)

مسألة 1002- إذا آجر نفسه لصلاةٍ أو صومٍ أو حجٍّ بمباشرته

١٧٢ ص

(١٠٩٨)

مسألة 1003- يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل و غيرها،

١٧٢ ص

(١٠٩٩)

مسألة 1004- لا يشترط عدالة الأجير،

١٧٢ ص

(١١٠٠)

مسألة 1005- لا يعلم عدم جواز استيجار ذوي الأعذار

١٧٣ ص

(١١٠١)

مسألة 1006- إذا حصل للأجير سهوٌ أو شك، يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده و إن خالف الميت

١٧٣ ص

(١١٠٢)

مسألة 1007- يجوز استيجار كلٍّ من الرجل و المرأة للصلاة عن الآخر،

١٧٣ ص

(١١٠٣)

مسألة 1008- لا يجب الترتيب في القضاء إذا لم يشترط المستأجر الترتيب على الأجير،

١٧٣ ص

(١١٠٤)

مسألة 1009- لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر،

١٧٣ ص

(١١٠٥)

مسألة 1010- إذا عيّن للأجير وقتاً أو مدَّةً و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدَّة،

١٧٤ ص

(١١٠٦)

مسألة 1011- إذا تبيَّن بعد العمل بطلان الإجارة،

١٧٤ ص

(١١٠٧)

مسألة 1012- إذا لم تُعيَّن كيفيَّة العمل من حيث المستحبَّات،

١٧٤ ص

(١١٠٨)

صلاة الجمعة

١٧٤ ص

(١١٠٩)

مسائل

١٧٤ ص

(١١١٠)

مسألة 1013- و هي فريضة من فرائض الدين، و وجوبها في الجملة من الضروريات عند المسلمين،

١٧٤ ص

(١١١١)

مسألة 1014- ينبغي مراعاة الاحتياط بالإتيان بصلاة الجمعة في زمان الغَيْبَةِ إذا اجتمع ما سنذكر

١٧٤ ص

(١١١٢)

مسألة 1015- الأحوط عدم الاجتزاء بصلاة الجُمُعة عن الظهر

١٧٤ ص

(١١١٣)

مسألة 1016- الأحوط ترك الاقتداء بعصر من لم يصلِّ الظهر اكتفاءً بالجُمُعة في عصر الغَيْبَة،

١٧٤ ص

(١١١٤)

مسألة 1017- الأحوط ترك الاقتداء بظهر من يعيدها احتياطاً بعد صلاة الجمعة،

١٧٤ ص

(١١١٥)

مسألة 1018- الأولى و الأحوط لمن لم يصلِّ الجُمُعة تأخير الظهر حتى ينقضي وقت الجُمُعة

١٧٥ ص

(١١١٦)

مسألة 1019- يحرم البَيْع بالنِّداء على المكلَّف بالجُمُعة على القول بالتعيين

١٧٥ ص

(١١١٧)

مسألة 1020- الأقوى عدم حرمة البيع قبل النِّداء

١٧٥ ص

(١١١٨)

مسألة 1021- إذا أَثِمَ من حَرُم عليه البيع و باع، صح البيع على الأحوط

١٧٥ ص

(١١١٩)

مسألة 1022- إذا حرُم البيع على أحد المتبايعين، يُشْكل للآخر الإقدام عليه

١٧٥ ص

(١١٢٠)

مسألة 1023- يجب السعي إليها تعييناً أو تخييراً مع اجتماع الشرائط،

١٧٥ ص

(١١٢١)

مسألة 1024- يجب قبلها خطبتان بنية القربة مثل ساير العبادات،

١٧٥ ص

(١١٢٢)

مسألة 1025- الأحوط اعتبار العربية في الخطبتين،

١٧٥ ص

(١١٢٣)

مسألة 1026- إذا لم يتمكن من الخطبة بالعربية، يتعلَّم

١٧٥ ص

(١١٢٤)

مسألة 1027- الأظهر جواز تقديم الخطبة قبل الظهر،

١٧٦ ص

(١١٢٥)

مسألة 1028- إذا بدأ بالصلاة لا تصح و لو نسياناً،

١٧٦ ص

(١١٢٦)

مسألة 1029- الأحوط إن لم يكن أقوى أن يكون الإمام هو الخطيب،

١٧٦ ص

(١١٢٧)

مسألة 1030- يجب أن يكون الخطيب قائماً على الأظهر،

١٧٦ ص

(١١٢٨)

مسألة 1031- لا يجب فيهما الطمأنينة على الظاهر

١٧٦ ص

(١١٢٩)

مسألة 1032- يجب الفصل بينهما بجلسة،

١٧٦ ص

(١١٣٠)

مسألة 1033- ينبغي فيهما مراعاة الطهارة و الاستقرار و عدم كلام الآدمي

١٧٦ ص

(١١٣١)

مسألة 1034- الأحوط رفع الصوت بقدر المتعارف،

١٧٦ ص

(١١٣٢)

مسألة 1035- يجوز رفع اليد عن خطبةٍ و الشروع في خطبةٍ أخرى،

١٧٦ ص

(١١٣٣)

مسألة 1036- يجوز للخطيب أن يرفع اليد عنها

١٧٦ ص

(١١٣٤)

مستحباتها غير ما مرَّ

١٧٦ ص

(١١٣٥)

مسألة 1037- ينبغي للخطيب أن يستقبل الناس حالَ الخُطْبَة،

١٧٦ ص

(١١٣٦)

مسألة 1038- يستحب التعمُّم شاتياً و صائفاً، و التردِّي بِبُرْدٍ يَمنيَّة،

١٧٧ ص

(١١٣٧)

مسألة 1039- الكلام الماحي لصورة الخطبة أثناءها، مبطلٌ لها

١٧٧ ص

(١١٣٨)

مسألة 1040- صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح إلا فيما يأتي،

١٧٧ ص

(١١٣٩)

مسألة 1041- يستحب في الركعة الأولى قراءة سورة الجمعة،

١٧٧ ص

(١١٤٠)

مسألة 1042- إذا شرع في الجمعة في الأولى و في المنافقين في الثانية،

١٧٧ ص

(١١٤١)

مسألة 1043- إذا شرع في الأولى بغير الجمعة حتى الجَحْد و التوحيد،

١٧٧ ص

(١١٤٢)

مسألة 1044- يستحب فيها قُنوتان،

١٧٧ ص

(١١٤٣)

مسألة 1045- أول وقتها زوال الشمس،

١٧٨ ص

(١١٤٤)

مسألة 1046- إذا خرج الوقت و هو فيها،

١٧٨ ص

(١١٤٥)

مسألة 1047- لا تُقْضى الجُمُعة بعد فوات وقتها،

١٧٨ ص

(١١٤٦)

مسألة 1048- إذا وجبت الجُمُعة تعييناً و صلى المكلَّف الظهر في وقتها،

١٧٨ ص

(١١٤٧)

مسألة 1049- من كان فرضه الجُمُعة و تيقَّن اتِّساع الوقت لأقل الخطبتين و ركعتين خفيفتين،

١٧٨ ص

(١١٤٨)

مسألة 1050- إذا شكّ مَن فرضه الجُمُعة، في اتِّساع الوقت للشك في مقدار الزمان،

١٧٨ ص

(١١٤٩)

مسألة 1051- إذا انكشف قصر الوقت في جميع ما ذكر من الصور حتى لإدراك ركعةٍ،

١٧٨ ص

(١١٥٠)

مسألة 1052- إذا تيقَّن أن الوقت لا يسع حتى مقدار ركعةٍ منها،

١٧٩ ص

(١١٥١)

مسألة 1053- إذا أدرك المأموم ركعةً من الوقت بإدراك ركوع الركعة الثانية

١٧٩ ص

(١١٥٢)

شروط صلاة الجمعة

١٧٩ ص

(١١٥٣)

مسألة 1054- الشرط الأول الجماعة

١٧٩ ص

(١١٥٤)

مسألة 1055- إذا شك المأموم قبل الذِّكر في إدراك الإمام راكعاً،

١٧٩ ص

(١١٥٥)

مسألة 1056- إذا مات الإمام في الأثناء،

١٧٩ ص

(١١٥٦)

مسألة 1057- الظاهر أنه يجب تجديد نيَّة الاقتداء عند تبدل الإمام

١٨٠ ص

(١١٥٧)

مسألة 1058- إذا لم يوجد من يُؤتمُّ به، يتمُّونها فرادى و تصح جُمُعةً،

١٨٠ ص

(١١٥٨)

مسألة 1059- الشرط الثاني العدد

١٨٠ ص

(١١٥٩)

مسألة 1060- إذا انفضَّ بعض العدد قبل الصلاة

١٨٠ ص

(١١٦٠)

مسألة 1061- إذا عاد من انفضَّ بين الخطبة قبل فوات الوقت،

١٨٠ ص

(١١٦١)

مسألة 1062- إذا كمل العدد بعد الانفضاض بغير من استمع الخطبة،

١٨٠ ص

(١١٦٢)

مسألة 1063- قيل إنّ على من دخل الجمعة و لو بالتكبير واجداً لجميع الشرائط، أن يتمَّها جمعةً

١٨٠ ص

(١١٦٣)

مسألة 1064- لا دليل على جواز العدول من الجمعة إلى الظهر،

١٨٠ ص

(١١٦٤)

مسألة 1065- الشرط الثالث أن لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة أميالٍ،

١٨٠ ص

(١١٦٥)

مسألة 1066- إذا سبقت إحداهما و لو بتكبيرةِ الإحرام،

١٨١ ص

(١١٦٦)

مسألة 1067- لا فرق في بطلان اللاحقة بين علمهم بانعقاد الجمعة قبلًا أو جهلهم

١٨١ ص

(١١٦٧)

مسألة 1068- إذا شك في انعقاد الجمعة سابقاً أو مقارناً،

١٨١ ص

(١١٦٨)

مسألة 1069- لا يجب على السابق إعلام اللاحق،

١٨١ ص

(١١٦٩)

مسألة 1070- إذا علموا بعد الفراغ بتحقُّق جمعة أخرى و لم يعلم السابقة منهما،

١٨١ ص

(١١٧٠)

مسألة 1071- المعتبر في السبق و اللحوق تكبيرة الإحرام دون الخطبة،

١٨١ ص

(١١٧١)

مسألة 1072- يعتبر التباعد بين الصلاتين دون الخطبتين،

١٨١ ص

(١١٧٢)

مسألة 1073- الشرط الرابع ذكر أنه يشترط في وجوب صلاة الجمعة أو في صحَّتها، السلطان العادل

١٨١ ص

(١١٧٣)

مسألة 1074- يشترط فيمن تجب عليه الجمعة أمورٌ

١٨١ ص

(١١٧٤)

مسألة 1075- من لا تجب عليه الجمعة لفقدان شيءٍ مما ذكر من الشرائط،

١٨٢ ص

(١١٧٥)

مسألة 1076- إذا كان تمام العدد أو بعضهم فاقداً لشرائط الوجوب واجداً لشرائط الصحة،

١٨٢ ص

(١١٧٦)

مسألة 1077- يشترط في إمام الجمعة ما يشترط في إمام الجماعة

١٨٣ ص

(١١٧٧)

مسألة 1078- يجوز لمن سقطت عنه الجمعة، صلاة الظهر في أول وقتها،

١٨٣ ص

(١١٧٨)

مسألة 1079- إذا كان الإمام غير مرضيٍّ عند المأموم،

١٨٣ ص

(١١٧٩)

مسألة 1080- من تمكن من الجمعة بعد صلاة الظهر،

١٨٣ ص

(١١٨٠)

مسألة 1081- يكره السفر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة،

١٨٣ ص

(١١٨١)

مسألة 1082- ورد في بعض الأخبار و كلمات بعض الأصحاب أن الأذان الثالث من يوم الجمعة محرَّمٌ،

١٨٣ ص

(١١٨٢)

مسألة 1083- إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الركعة الأولى،

١٨٣ ص

(١١٨٣)

مسألة 1084- الظاهر مساواة صلاة الجمعة لسائر الصلوات المفروضة في أحكام الخلل

١٨٤ ص

(١١٨٤)

آداب يوم الجمعة

١٨٤ ص

(١١٨٥)

مسألة 1085- منها الغُسل

١٨٤ ص

(١١٨٦)

صلاة العيدين

١٨٥ ص

(١١٨٧)

مسألة 1086- صلاة العيدين واجبةٌ مع حضور الإمام

١٨٥ ص

(١١٨٨)

مسألة 1087- يأتي بخطبتين بعد الصلاة،

١٨٥ ص

(١١٨٩)

مسألة 1088- يستحب فيها الجهر بالقراءة للإمام و المنفرد،

١٨٥ ص

(١١٩٠)

مسألة 1089- لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة،

١٨٦ ص

(١١٩١)

مسألة 1090- إذا شك في التكبيرات أو القنوتات، بنى على الأقل إن كان في المحل،

١٨٦ ص

(١١٩٢)

مسألة 1091- إذا أتى بموجب سجود السهو فيها،

١٨٦ ص

(١١٩٣)

مسألة 1092- ليس في هذه الصلاة أذانٌ و لا إقامةٌ،

١٨٦ ص

(١١٩٤)

بعض الصلوات المندوبة

١٨٦ ص

(١١٩٥)

صلاة جعفر بن أبي طالب

١٨٦ ص

(١١٩٦)

مسألة 1093- منها صلاة جعفر بن أبي طالب (رضوان اللَّه تعالى عليه)،

١٨٦ ص

(١١٩٧)

مسألة 1094- أفضل أوقاتها يوم الجُمُعة حين ارتفاع الشمس،

١٨٦ ص

(١١٩٨)

مسألة 1095- الظاهر الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجود،

١٨٧ ص

(١١٩٩)

مسألة 1096- لا تتعيَّن فيها سورةٌ مخصوصة،

١٨٧ ص

(١٢٠٠)

مسألة 1097- يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا،

١٨٧ ص

(١٢٠١)

مسألة 1098- إذا سها عن بعض التسبيحات في محلِّها،

١٨٧ ص

(١٢٠٢)

مسألة 1099- يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات

١٨٧ ص

(١٢٠٣)

صلاة الغفلية

١٨٨ ص

(١٢٠٤)

مسألة 1100- و هي ركعتان بين المغرب و العشاء،

١٨٨ ص

(١٢٠٥)

صلاة أول الشهر

١٨٨ ص

(١٢٠٦)

مسألة 1101- يصلِّي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الإخلاص ثلاثين مرة،

١٨٨ ص

(١٢٠٧)

صلاة الحاجة

١٨٩ ص

(١٢٠٨)

مسألة 1102- و هي كثيرة

١٨٩ ص

(١٢٠٩)

مسألة 1103- يجوز الإتيان بالصَّلوات المندوبة جالساً اختياراً

١٩٠ ص

(١٢١٠)

صلاة المسافر

١٩٠ ص

(١٢١١)

مسائل

١٩٠ ص

(١٢١٢)

مسألة 1104- يجب على المسافر قصر الصَّلوات الرباعيَّة مع اجتماع الشروط الآتية،

١٩٠ ص

(١٢١٣)

مسألة 1105- الشرط الأوّل المسافة،

١٩٠ ص

(١٢١٤)

مسألة 1106- الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد

١٩٠ ص

(١٢١٥)

مسألة 1107- إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة،

١٩٠ ص

(١٢١٦)

مسألة 1108- إذا كان للبلد طريقان و كان الأبعدُ منهما مسافةً دون الأقرب،

١٩١ ص

(١٢١٧)

مسألة 1109- مبدأ حساب المسافة آخر بيوت البلد

١٩١ ص

(١٢١٨)

مسألة 1110- إذا كان قاصداً الذهاب إلى بلد معين و لا يعرف أنه مسافة، أو معتقداً عدمَها،

١٩١ ص

(١٢١٩)

مسألة 1111- تثبت المسافة بالعلم و بالبينة،

١٩١ ص

(١٢٢٠)

مسألة 1112- إذا اعتقد أن مقصده مسافة فقصر ثمّ ظهر عدمها،

١٩١ ص

(١٢٢١)

مسألة 1113- الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى المقصد مطلقاً إذا أراد طيَّ الدائرة،

١٩١ ص

(١٢٢٢)

مسألة 1114- الشرط الثاني نية قطع المسافة من حين الخروج،

١٩١ ص

(١٢٢٣)

مسألة 1115- إذا طلب أحداً أو شيئاً و لم يَدْرِ إلى أين مسيره،

١٩٢ ص

(١٢٢٤)

مسألة 1116- إذا خرج إلى ما دون الأربعة و كان ينتظر رفقاء إن تيسروا سافر معهم

١٩٢ ص

(١٢٢٥)

مسألة 1117- لا يعتبر اتصال السفر،

١٩٢ ص

(١٢٢٦)

مسألة 1118- لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلًا،

١٩٢ ص

(١٢٢٧)

مسألة 1119- إذا لم يكن مقصد المتبوع معيَّناً عند التابع،

١٩٢ ص

(١٢٢٨)

مسألة 1120- الشرط الثالث استمرار القصد،

١٩٢ ص

(١٢٢٩)

مسألة 1121- يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع

١٩٢ ص

(١٢٣٠)

مسألة 1122- إذا تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلى الجَزْم،

١٩٣ ص

(١٢٣١)

مسألة 1123- الشرط الرابع أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيام فصاعداً في أثنائها أو المرور بوطنه،

١٩٣ ص

(١٢٣٢)

مسألة 1124- إذا كان حين الشروع قاصداً الإقامة أو المرور بوطنه قبل بلوغ الثمانية،

١٩٣ ص

(١٢٣٣)

مسألة 1125- إذا سافر و لم يكن من نيته الإقامة فقطع مقداراً من المسافة ثمّ بدا له نيتها قبل بلوغ الثمانية،

١٩٣ ص

(١٢٣٤)

مسألة 1126- الشرط الخامس أن يكون السفر حلالًا،

١٩٣ ص

(١٢٣٥)

مسألة 1127- إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابة مغصوبةً

١٩٤ ص

(١٢٣٦)

مسألة 1128- التابع للجائر، يقصر إذا كان مجبوراً في سفره،

١٩٤ ص

(١٢٣٧)

مسألة 1129- إذا كانت غاية السفر طاعة و معصية معاً،

١٩٤ ص

(١٢٣٨)

مسألة 1130- إذا كان ابتداء سفره طاعةً ثمّ قصد المعصية في الأثناء،

١٩٤ ص

(١٢٣٩)

مسألة 1131- إذا كان ابتداء سفره معصية ثمّ عدل إلى الطاعة،

١٩٤ ص

(١٢٤٠)

مسألة 1132- إذا كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثمّ عاد إلى الطاعة،

١٩٤ ص

(١٢٤١)

مسألة 1133- الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة،

١٩٥ ص

(١٢٤٢)

مسألة 1134- يلحق بسفر المعصية السَّفر للصَّيد لهواً

١٩٥ ص

(١٢٤٣)

مسألة 1135- إذا كان السفر بقصد مجرد التنزُّه،

١٩٥ ص

(١٢٤٤)

مسألة 1136- الشرط السادس أنْ لا يكون كبعض أهل البَوادي الذين يدورون في البراري و ينزلون في محلِّ الماء و الكَلَأ دون أن يتَّخذوا مقراً معيَّناً،

١٩٥ ص

(١٢٤٥)

مسألة 1137- الشرط السابع أن لا يتَّخذ السفر عملًا له

١٩٥ ص

(١٢٤٦)

مسألة 1138- لا يعتبر تعدُّد السَّفر ثلاث مرات أو مرتين في تحقُّق أنَّ عمله السَّفر،

١٩٦ ص

(١٢٤٧)

مسألة 1139- من كان شُغْلُه المكاراة في الصَّيف دون الشِّتاء أو بالعكس،

١٩٦ ص

(١٢٤٨)

مسألة 1140- يعتبر في استمرار من عَمَلُه السَّفر على التمام أن لا يقيم في وطنه عشرة أيام

١٩٦ ص

(١٢٤٩)

مسألة 1141- إذا لم يكن شُغْلُهُ السَّفر لكن عرض له عارضٌ فسافر أسفاراً عديدة،

١٩٦ ص

(١٢٥٠)

مسألة 1142- ممَّن شغله السَّفر الرّاعي الذي ليس له مكانٌ مخصوص،

١٩٦ ص

(١٢٥١)

مسألة 1143- الشرط الثامن أن يضرب في الأرض حتى يصل إلى محلِّ التَّرَخُّص،

١٩٦ ص

(١٢٥٢)

مسألة 1144- كما يعتبر في التَّقصير الوصول إلى محلِّ التَّرخُّص إذا سافر من بلده، كذلك يعتبر في السَّفر من محلِّ الإقامة،

١٩٧ ص

(١٢٥٣)

مسألة 1145- عند العَوْدِ إلى وطنه ينقطع حكم السَّفر بالوصول إلى حدِّ التَّرخُّص أيضاً،

١٩٧ ص

(١٢٥٤)

مسألة 1146- المدار في عين الرائي و أُذُنِ السَّامع و صَوْتِ المؤذِّن و الهواء، على المتوسِّط المعتدل

١٩٧ ص

(١٢٥٥)

مسألة 1147- لا يشترط في خفاء الأذان خفاء أصل الصوت،

١٩٧ ص

(١٢٥٦)

مسألة 1148- إذا لم يكن هناك بيوتٌ و لا جدرانٌ،

١٩٧ ص

(١٢٥٧)

مسألة 1149- إذا شكَّ في البلوغ إلى حدِّ التَّرخُّص بنى على عدمه،

١٩٧ ص

(١٢٥٨)

مسألة 1150- إذا كان في السَّفينة و نحوها فشرع في الصلاة قبل حدِّ الترخُّص بنيَّة التمام ثمّ وصل إليه في الأثناء،

١٩٧ ص

(١٢٥٩)

قواطع السفر

١٩٨ ص

(١٢٦٠)

مسألة 1151- و هي أمورٌ،

١٩٨ ص

(١٢٦١)

مسألة 1152- إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المُستجدِّ و توطَّن في غيره،

١٩٨ ص

(١٢٦٢)

مسألة 1153- يمكن أن يكون للإنسان وطنان فِعْليَّان في زمانٍ واحدٍ،

١٩٨ ص

(١٢٦٣)

مسألة 1154- الصِّغار المميِّزون تابعون للأبوين، فيعدُّ وطنهما وطناً لهم،

١٩٨ ص

(١٢٦٤)

مسألة 1155- إذا حصل له التردُّد في المُهَاجرة عن الوطن الأصلي،

١٩٩ ص

(١٢٦٥)

مسألة 1156- الثاني من قواطع السفر نيَّة إقامة عشرة أيّامٍ متوالياتٍ،

١٩٩ ص

(١٢٦٦)

مسألة 1157- اللَّيالي المتوسِّطة داخلةٌ دون الليلة الأولى و الأخيرة،

١٩٩ ص

(١٢٦٧)

مسألة 1158- يشترط وَحْدَةُ محلِّ الإقامة،

١٩٩ ص

(١٢٦٨)

مسألة 1159- لا يعتبر في نيَّة الإقامة قَصْدُ عدم الخروج عن سُور البلد،

١٩٩ ص

(١٢٦٩)

مسألة 1160- لا يكفي النيَّة الإجماليَّة في تحقُّق الإقامة،

١٩٩ ص

(١٢٧٠)

مسألة 1161- إذا نوى الإقامة إلى آخر الشَّهر أو إلى يوم العيد و كانت المدَّة في الواقع عشرة أيام

١٩٩ ص

(١٢٧١)

مسألة 1162- إذا نوى الإقامة ثمّ عَدَل عن نِيَّته،

٢٠٠ ص

(١٢٧٢)

مسألة 1163- إذا صلى رباعيةً تامّةً مع الغفلة عن عزمه على الإقامة،

٢٠٠ ص

(١٢٧٣)

مسألة 1164- إذا فاتته الصَّلاة و كان يجب عليه قضاؤها فقضاها تماماً، ثمَّ عدل عن نية الإقامة

٢٠٠ ص

(١٢٧٤)

مسألة 1165- إذا نوى الإقامة فنوى الصَّوم، ثمَّ عدل بعد الزَّوال قبل الصَّلاة تماماً،

٢٠٠ ص

(١٢٧٥)

مسألة 1166- لا فرق في بقائه على التمام بعد أن يصلي رباعيةً تامّةً

٢٠٠ ص

(١٢٧٦)

مسألة 1167- إذا تمَّت العشرة، لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامةٍ جديدة،

٢٠٠ ص

(١٢٧٧)

مسألة 1168- إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيامٍ في محلٍّ و استقرَّ عليه حكم التمام و صلّى صلاةً رباعيةً، ثمّ أراد أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ،

٢٠٠ ص

(١٢٧٨)

مسألة 1169- إذا شرع المقيم في السَّفر ناوياً مسافةً ثمَّ بدا له العَوْد إلى محلِّ إقامته و البقاء عشرة أيامٍ،

٢٠١ ص

(١٢٧٩)

مسألة 1170- إذا دخل في الصلاة بنيَّة القصر ثمَّ بدا له الإقامة في أثنائها، أتمَّها

٢٠١ ص

(١٢٨٠)

مسألة 1171- الثالث من القواطع، البقاء ثلاثين يوماً في مكانٍ متردِّداً،

٢٠١ ص

(١٢٨١)

مسألة 1172- إذا كان تردده من أول الشهر الهلالي الناقص إلى آخره،

٢٠١ ص

(١٢٨٢)

مسألة 1173- يشترط اتحاد مكان التردد مثل محل الإقامة،

٢٠١ ص

(١٢٨٣)

مسألة 1174- حكم المتردد ثلاثين يوماً بعد تمامها، حكم المقيم في الخروج عن مكان تردده إلى ما دون المسافة

٢٠١ ص

(١٢٨٤)

مسألة 1175- إذا تردَّد في مكانٍ تسعةً و عشرين يوماً مثلًا أو أقل، ثمّ سافر إلى مكانٍ آخر و بقي متردداً فيه كذلك،

٢٠٢ ص

(١٢٨٥)

أحكام المسافر

٢٠٢ ص

(١٢٨٦)

مسألة 1176- تسقط عن المسافر بعد تحقُّق الشرائط ركعتان من الظهرَيْن و من العشاء،

٢٠٢ ص

(١٢٨٧)

مسألة 1177- إذا صلى المسافر تماماً،

٢٠٢ ص

(١٢٨٨)

مسألة 1178- إذا كان عالماً بأصل الحكم و جاهلًا ببعض الخصوصيات،

٢٠٢ ص

(١٢٨٩)

مسألة 1179- إذا كان عالماً بالحكم جاهلا بالموضوع،

٢٠٢ ص

(١٢٩٠)

مسألة 1180- إذا كان ناسياً لسفره فأتمَّ،

٢٠٢ ص

(١٢٩١)

مسألة 1181- إذا صام المسافر عالماً عامداً، بطل صومه،

٢٠٢ ص

(١٢٩٢)

مسألة 1182- إذا قصر من كانت وظيفته التمام،

٢٠٢ ص

(١٢٩٣)

مسألة 1183- إذا تذكَّر ناسي سفره في أثناء الصلاة،

٢٠٣ ص

(١٢٩٤)

مسألة 1184- إذا دخل الوقت و هو حاضرٌ متمكن من الصلاة ثمّ سافر قبل أن يصلي حتى تجاوز حد الترخص و الوقت باقٍ،

٢٠٣ ص

(١٢٩٥)

مسألة 1185- إذا فاتته الصلاة في الحضر،

٢٠٣ ص

(١٢٩٦)

مسألة 1186- إذا فاتته الصلاة و كان في أول الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعكس،

٢٠٣ ص

(١٢٩٧)

مسألة 1187- يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة،

٢٠٣ ص

(١٢٩٨)

مسألة 1188- التخيير في هذه الأماكن استمراري،

٢٠٣ ص

(١٢٩٩)

مسألة 1189- لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور،

٢٠٣ ص

(١٣٠٠)

مسألة 1190- يستحب أن يقول المسافر عقيب كل صلاةٍ مقصورة ثلاثين مرَّة «سُبْحَانَ اللّهِ و الحَمْدُ لِلّهِ وَ لا إلهَ إلَّا اللّهُ و اللّهُ أكْبَرُ»

٢٠٣ ص

(١٣٠١)

صلاة الجماعة

٢٠٤ ص

(١٣٠٢)

مسائل في صلاة الجماعة

٢٠٤ ص

(١٣٠٣)

مسألة 1191- و هي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليومية،

٢٠٤ ص

(١٣٠٤)

مسألة 1192- لا يشترط في صحة الجماعة اتِّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو كيفيةً،

٢٠٤ ص

(١٣٠٥)

مسألة 1193- لا يجوز اقتداء صاحب اليومية بالعيدين و الآيات و صلاة الأموات،

٢٠٤ ص

(١٣٠٦)

مسألة 1194- أقل عددٍ تنعقد به الجماعة في غير الجُمُعة و العيدين، اثنان

٢٠٤ ص

(١٣٠٧)

مسألة 1195- لا يعتبر للإمام نية الجماعة مطلقاً

٢٠٤ ص

(١٣٠٨)

مسألة 1196- يجب فيها وحدة الإمام،

٢٠٤ ص

(١٣٠٩)

مسألة 1197- إذا شكّ في أنه نوى الائتمام أم لا،

٢٠٥ ص

(١٣١٠)

مسألة 1198- إذا نوى الاقتداء بشخصٍ على أنه زيدٌ العادل فبان أنه عمروٌ،

٢٠٥ ص

(١٣١١)

مسألة 1199- لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء

٢٠٥ ص

(١٣١٢)

مسألة 1200- الأحوط عدم العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة،

٢٠٥ ص

(١٣١٣)

مسألة 1201- إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع،

٢٠٥ ص

(١٣١٤)

مسألة 1202- إذا نوى الانفراد في الأثناء،

٢٠٥ ص

(١٣١٥)

مسألة 1203- إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يَشْرَعَ برفع رأسه منه

٢٠٥ ص

(١٣١٦)

مسألة 1204- إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو أثناء القراءة و تأخَّر عن الإمام في الركوع غير متعمدٍ،

٢٠٦ ص

(١٣١٧)

مسألة 1205- إذا ركع بتخيُّل أن يدرك الإمام راكعاً و لم يدركه،

٢٠٦ ص

(١٣١٨)

مسألة 1206- لا يترك الاحتياط بعدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام

٢٠٦ ص

(١٣١٩)

مسألة 1207- إذا نوى الائتمام و كبَّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع،

٢٠٦ ص

(١٣٢٠)

مسألة 1208- إذا حضر الجماعة و رأى الإمام في التشهد الأخير و أراد إدراكَ فضل الجماعة،

٢٠٦ ص

(١٣٢١)

مسألة 1209- إذا حضر الجماعة و رأى الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة

٢٠٦ ص

(١٣٢٢)

شروط الجماعة

٢٠٦ ص

(١٣٢٣)

مسألة 1210- يشترط في صلاة الجماعة مضافاً إلى ما مرّ أمور،

٢٠٦ ص

(١٣٢٤)

مسألة 1211- الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به،

٢٠٧ ص

(١٣٢٥)

مسألة 1212- الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيراً في العادة،

٢٠٧ ص

(١٣٢٦)

مسألة 1213- الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف،

٢٠٧ ص

(١٣٢٧)

مسألة 1214- ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة،

٢٠٧ ص

(١٣٢٨)

مسألة 1215- لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة،

٢٠٧ ص

(١٣٢٩)

مسألة 1216- لا تضرُّ حيلولة المأمومين المتقدمين

٢٠٧ ص

(١٣٣٠)

مسألة 1217- إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلًا و وقف صف خارج المسجد و وقف واحدٌ منهم حيال الباب

٢٠٧ ص

(١٣٣١)

مسألة 1218- إذا تجدد الحائل أو البعد في الأثناء،

٢٠٨ ص

(١٣٣٢)

مسألة 1219- لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسانٍ أو حيوانٍ، إلا أن تتَّصل المارَّة

٢٠٨ ص

(١٣٣٣)

مسألة 1220- إذا انتهت صلاة الصفِّ المتقدِّم، فلا تصح جماعة الصفِّ المتأخِّر

٢٠٨ ص

(١٣٣٤)

مسألة 1221- إذا علم المتأخِّرون بطلان صلاة الصف المتقدِّم،

٢٠٨ ص

(١٣٣٥)

مسألة 1222- يجوز لأهل الصف المتأخِّر الإحرام بالصلاة قبل إحرام المتقدِّم،

٢٠٨ ص

(١٣٣٦)

أحكام الجماعة

٢٠٨ ص

(١٣٣٧)

مسألة 1223- الأقوى جواز القراءة للمأموم في الركعتين الأوليين من الإخفاتية مع الكراهة،

٢٠٨ ص

(١٣٣٨)

مسألة 1224- لا فرق بين كون عدم السماع للبعد، أو لكثرة الأصوات، أو للصّمَم،

٢٠٨ ص

(١٣٣٩)

مسألة 1225- إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض،

٢٠٨ ص

(١٣٤٠)

مسألة 1226- إذا شك في السماع و عدمه، أو في أن المسموع صوت الإمام أو غيره،

٢٠٩ ص

(١٣٤١)

مسألة 1227- لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام،

٢٠٩ ص

(١٣٤٢)

مسألة 1228- لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأوليين إذا ائتمَّ به فيهما

٢٠٩ ص

(١٣٤٣)

مسألة 1229- إذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما،

٢٠٩ ص

(١٣٤٤)

مسألة 1230- إذا أدرك الإمامَ في الركعة الثانية، تحمَّل عنه القراءة فيها

٢٠٩ ص

(١٣٤٥)

مسألة 1231- إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً،

٢٠٩ ص

(١٣٤٦)

مسألة 1232- إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه،

٢٠٩ ص

(١٣٤٧)

مسألة 1233- يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال،

٢٠٩ ص

(١٣٤٨)

مسألة 1234- إذا ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى

٢١٠ ص

(١٣٤٩)

مسألة 1235- إذا أحرم قبل الإمام سهواً أو بتخيل أنه قد كبر،

٢١٠ ص

(١٣٥٠)

مسألة 1236- إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً، أو بتخيل أنَّ الإمام رفع رأسه،

٢١٠ ص

(١٣٥١)

مسألة 1237- إذا رفع رأسه قبل الإمام عامداً قبل الذِّكر الواجب،

٢١٠ ص

(١٣٥٢)

مسألة 1238- إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع،

٢١٠ ص

(١٣٥٣)

مسألة 1239- إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى

٢١٠ ص

(١٣٥٤)

مسألة 1240- إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً،

٢١٠ ص

(١٣٥٥)

مسألة 1241- إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها،

٢١٠ ص

(١٣٥٦)

شروط إمام الجماعة

٢١١ ص

(١٣٥٧)

مسألة 1242- يشترط في إمام الجماعة أمورٌ

٢١١ ص

(١٣٥٨)

مسألة 1243- الظاهر أن العدالة نفس» الاجتناب عن الكبائر

٢١١ ص

(١٣٥٩)

مسألة 1244- الكبائر كل معصيةٍ ورد الوعيد عليها بالنار، أو ورد النص بكونها كبيرة

٢١١ ص

(١٣٦٠)

مسألة 1245- الإصرار على الصغيرة الذي هو من الكبائر هو المداومة و الملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة،

٢١١ ص

(١٣٦١)

مسألة 1246- الأقوى جواز التصدي لإمامة الصلاة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة،

٢١٢ ص

(١٣٦٢)

مسألة 1247- تثبت عدالة الإمام بالبينة، أو الشياع الموجب للاطمئنان،

٢١٢ ص

(١٣٦٣)

مسألة 1248- الظاهر عدم جواز الاقتداء بالمعذور إلا بالمتيمِّم و بذي الجبيرة

٢١٢ ص

(١٣٦٤)

مسألة 1249- لا تصح إمامة من لا يُحْسِنُ القراءة لمن يُحسِنها،

٢١٢ ص

(١٣٦٥)

مسألة 1250- لا بأس بإمامة من لا يحسن القراءة في التلاوات التي لا يتحملها الإمام عن المأموم

٢١٢ ص

(١٣٦٦)

مسألة 1251- إذا اختلف الإمام و المأموم في مسائل الصلاة اجتهاداً أو تقليداً،

٢١٢ ص

(١٣٦٧)

مسألة 1252- إذا علم تخالفهما في المسائل و شك في تخالفهما في العمل،

٢١٢ ص

(١٣٦٨)

مسألة 1253- إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت

٢١٣ ص

(١٣٦٩)

مسألة 1254- إذا تشاحَّ الأئمَّة لا لغرضٍ دنيوي يَقْدَح في العدالة،

٢١٣ ص

(١٣٧٠)

مسألة 1255- الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره،

٢١٣ ص

(١٣٧١)

مسألة 1256- يكره إمامة الأجذم، و الأبرص، و الأغلف المعذور في ترك الختان، و المحدود بعد توبته،

٢١٣ ص

(١٣٧٢)

مسألة 1257- إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً مثلًا أو تاركاً لركنٍ و نحوه،

٢١٣ ص

(١٣٧٣)

مسألة 1258- إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسةً غير معفوٍّ عنها،

٢١٣ ص

(١٣٧٤)

مسألة 1259- إذا تبين بعد الصلاة أن الإمام فاسقٌ أو محدثٌ مثلًا،

٢١٣ ص

(١٣٧٥)

كتاب الصوم

٢١٥ ص

(١٣٧٦)

نية الصوم

٢١٥ ص

(١٣٧٧)

مسألة 1260- يشترط في الصوم النية

٢١٥ ص

(١٣٧٨)

مسألة 1261- و يكفي التعيين الإجمالي،

٢١٥ ص

(١٣٧٩)

مسألة 1262- الأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق،

٢١٥ ص

(١٣٨٠)

مسألة 1263- يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة،

٢١٦ ص

(١٣٨١)

مسألة 1264- لا يقع في شهر رمضان صومٌ غيره،

٢١٦ ص

(١٣٨٢)

مسألة 1265- محلُّ النية في الواجب المعيَّن سواء في رمضان أو غيره، للمتذكِّر الملتفت عند طلوع الفجر الصادق،

٢١٦ ص

(١٣٨٣)

مسألة 1266- إذا فاتته النية لمرضٍ فزال قبل الزوال و لم يتناول مفطِّراً،

٢١٦ ص

(١٣٨٤)

مسألة 1267- إذا حضر قبل الزوال، و لم يكن تناول مفطِّراً،

٢١٦ ص

(١٣٨٥)

مسألة 1268- يمتدُّ محل النية اختياراً في غير المعيَّن إلى الزوال دون ما بعده،

٢١٦ ص

(١٣٨٦)

مسألة 1269- محل النية في المندوب يمتدُّ إلى أن يبقى من الغروب

٢١٦ ص

(١٣٨٧)

مسألة 1270- يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان، يَبْني على أنه من شعبان،

٢١٦ ص

(١٣٨٨)

مسألة 1271- إذا كان في يوم الشك بانياً على الإفطار ثمّ ظهر أثناء النهار أنه من شهر رمضان،

٢١٧ ص

(١٣٨٩)

مسألة 1272- إذا صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثمّ تناول المفطِر نسياناً و تبيَّن بعد ذلك أنه من رمضان،

٢١٧ ص

(١٣٩٠)

مسألة 1273- كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب استمرارها في أثنائه،

٢١٧ ص

(١٣٩١)

ما يجب الإمساك عنه

٢١٧ ص

(١٣٩٢)

مسألة 1274- يجب على الصائم الإمساك عن أمور

٢١٧ ص

(١٣٩٣)

مسألة 1275- المدار صدق الأكل و الشرب

٢١٧ ص

(١٣٩٤)

مسألة 1276- الثالث الجماع بحلاله و حرامه،

٢١٧ ص

(١٣٩٥)

مسألة 1277- إذا جامع نسياناً أو جبراً فتذكَّر و ارتفع الجبر في الأثناء

٢١٨ ص

(١٣٩٦)

مسألة 1278- إذا قصد التفخيذ مثلًا فدخل بلا قصد،

٢١٨ ص

(١٣٩٧)

مسألة 1279- يتحقق الجماع بغيبوبة الحَشَفَة،

٢١٨ ص

(١٣٩٨)

مسألة 1280- الرابع إنزال المني باستمناءٍ أو ملامسةٍ أو تقبيلٍ أو تفخيذٍ

٢١٨ ص

(١٣٩٩)

مسألة 1281- لا بأس بالاستبراء قبل الغسل،

٢١٨ ص

(١٤٠٠)

مسألة 1282- الخامس تعمُّد البقاء على الجنابة إلى الفجر الصادق في شهر رمضان و قضائه عن عمدٍ،

٢١٨ ص

(١٤٠١)

مسألة 1283- الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر

٢١٩ ص

(١٤٠٢)

مسألة 1284- من فعل سبب الجنابة في وقتٍ لا يَسَعُ الغُسل و لا التيمُّم،

٢١٩ ص

(١٤٠٣)

مسألة 1285- إذا ظن السعة و راعى الوقت و أجنب فبان الخلاف،

٢١٩ ص

(١٤٠٤)

مسألة 1286- كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمِّداً، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر

٢١٩ ص

(١٤٠٥)

مسألة 1287- يشترط على الأقوى في صحة صوم المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة بل المتوسطة على الأحوط الأغسالُ النهارية للصلاة دون غيرها،

٢١٩ ص

(١٤٠٦)

مسألة 1288- فاقد الطهورين يسقط عنه شرطُ رفع الحدث لصحَّة صومه،

٢١٩ ص

(١٤٠٧)

مسألة 1289- لا يشترط في صحة الصوم الغُسل من مسِّ الميت،

٢١٩ ص

(١٤٠٨)

مسألة 1290- من لم يتمكَّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمُّم و لو لضيق الوقت،

٢١٩ ص

(١٤٠٩)

مسألة 1291- إذا استيقظ بعد الفجر محتلماً،

٢٢٠ ص

(١٤١٠)

مسألة 1292- إن لم يعلم وقت حدوث الجنابة أو علم أنها في النهار،

٢٢٠ ص

(١٤١١)

مسألة 1293- من كان جُنُباً في الليل من شهر رمضان

٢٢٠ ص

(١٤١٢)

مسألة 1294- إذا نام الجُنُب في ليل شهر رمضان حيث يجوز له النوم و كان بانياً على الغسل و لم يستيقظ حتى طلع الفجر،

٢٢٠ ص

(١٤١٣)

مسألة 1295- السادس تعمُّد الكذب على اللّه و رسوله و الأئمة

٢٢٠ ص

(١٤١٤)

مسألة 1296- إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يَضُرّ

٢٢١ ص

(١٤١٥)

مسألة 1297- لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا منه أو من غيره،

٢٢١ ص

(١٤١٦)

مسألة 1298- السابع رَمْسُ الرّأس في الماء على الأحوط

٢٢١ ص

(١٤١٧)

مسألة 1299- إذا ألقى نفسه في الماء بتخيُّل عدم الرمس و كان عدم انغماس الرأس بالماء مأموناً، فحصل الرمس،

٢٢١ ص

(١٤١٨)

مسألة 1300- إذا ارتمس الصائم مغتسلًا،

٢٢١ ص

(١٤١٩)

مسألة 1301- الثامن إيصال الغُبار الغليظ إلى الحلق،

٢٢١ ص

(١٤٢٠)

مسألة 1302- لا بأس بوصول الغبار نسياناً أو غفلةً أو قهراً أو لتخيُّل عدم الوصول،

٢٢٢ ص

(١٤٢١)

مسألة 1303- يلحق بالغبار دُخان التنْباك و نحوه، على الأحوط

٢٢٢ ص

(١٤٢٢)

مسألة 1304- التاسع الحُقْنَة بالمائع و لو لمرض و نحوه،

٢٢٢ ص

(١٤٢٣)

مسألة 1305- العاشر تعمُّد القيء

٢٢٢ ص

(١٤٢٤)

مسألة 1306- إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القَيْء نهاراً بدون اختيار،

٢٢٢ ص

(١٤٢٥)

مسألة 1307- إذا خرج بالتجشُّؤ شيءٌ إلى فضاء الفم ثمّ نزل من غير اختيارٍ،

٢٢٢ ص

(١٤٢٦)

مسألة 1308- لا يجوز له التجشُّؤ اختياراً إذا علم بأنه يخرج معه شيءٌ يصدق عليه القيء،

٢٢٢ ص

(١٤٢٧)

مسألة 1309- لا يفسد الصوم بابتلاع اللُّعاب المجتمع في الفم

٢٢٢ ص

(١٤٢٨)

مسألة 1310- لا يُفْسِد الصوم ذُوْقُ المَرَق وَ مَضْغُ الطعام و ما تخلَّف من ماء المَضْمَضَةِ

٢٢٣ ص

(١٤٢٩)

مسألة 1311- كل ما يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة، إنما يفسده إذا وقع عن عمدٍ،

٢٢٣ ص

(١٤٣٠)

مسألة 1312- من العمد من أكل ناسياً فظن فساد صومه، فأفطر عامداً

٢٢٣ ص

(١٤٣١)

مسألة 1313- المُكْرَه المصبوب في حلقه مثلًا لا يبطل صومه،

٢٢٣ ص

(١٤٣٢)

ما يكره للصائم

٢٢٣ ص

(١٤٣٣)

مسألة 1314- يكره للصائم أمورٌ

٢٢٣ ص

(١٤٣٤)

مسألة 1315- لا بأس باستنقاع الرجل في الماء،

٢٢٤ ص

(١٤٣٥)

مسألة 1316- لا بأس بمضغ الطعام للصَّبيّ وَ زَقِّ الطائر،

٢٢٤ ص

(١٤٣٦)

مسألة 1317- لا بأس بالسواك باليابس، بل هو مستحب،

٢٢٤ ص

(١٤٣٧)

ما يترتب على الإفطار

٢٢٤ ص

(١٤٣٨)

مسألة 1318- الإتيان بالمُفطِّرات المذكورة كما يوجب القضاء يوجب الكفارة حتى القيء على الأحوط

٢٢٤ ص

(١٤٣٩)

مسألة 1319- كفارة إفطار صوم شهر رمضان أحد أمورٍ ثلاثة

٢٢٤ ص

(١٤٤٠)

مسألة 1320- الأقوى عدم تكرُّر الكفارة بتكرُّر الموجب في يوم واحدٍ،

٢٢٤ ص

(١٤٤١)

مسألة 1321- تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال،

٢٢٥ ص

(١٤٤٢)

مسألة 1322- إذا أفطر متعمِّداً ثمّ سافر،

٢٢٥ ص

(١٤٤٣)

مسألة 1323- لا تسقط الكفَّارة أيضاً لو سافر و أفطر قبل الوصول إلى حد الترخُّص،

٢٢٥ ص

(١٤٤٤)

مسألة 1324- إذا أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمّ تبيَّن أنه من شوال،

٢٢٥ ص

(١٤٤٥)

مسألة 1325- إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان و طاوعته،

٢٢٥ ص

(١٤٤٦)

مسألة 1326- إذا كان مفطراً لأنه مسافرٌ أو مريضٌ مثلًا، و كانت زوجته صائمة،

٢٢٥ ص

(١٤٤٧)

مسألة 1327- تصرف كفارة الإطعام على الفقراء، إما بإشباعهم، و إما بالتسليم إليهم لكل واحدٍ مُدٌّ،

٢٢٥ ص

(١٤٤٨)

مسألة 1328- لا يكفي في كفارةٍ واحدةٍ إشباعُ شخصٍ واحدٍ مرتين، أو مراتٍ،

٢٢٦ ص

(١٤٤٩)

مسألة 1329- المدُّ رُبْعُ الصَّاع،

٢٢٦ ص

(١٤٥٠)

مسألة 1330- يجوز التبرع بالكفارة عن الميِّت صوماً كانت أو غيره،

٢٢٦ ص

(١٤٥١)

مسألة 1331- يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول و يومٍ من الشهر الثاني،

٢٢٦ ص

(١٤٥٢)

مسألة 1332- من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان

٢٢٦ ص

(١٤٥٣)

مسألة 1333- يجب القضاء دون الكفارة في موارد

٢٢٦ ص

(١٤٥٤)

مسألة 1334- الثاني إذا أبطل صومه بمجرَّد عدم النية،

٢٢٦ ص

(١٤٥٥)

مسألة 1335- الثالث إذا نسي غُسل الجنابة و مضى عليه يومٌ أو أيَّام

٢٢٦ ص

(١٤٥٦)

مسألة 1336- الرابع إذا أتى بالمُفطر قبل مراعاةِ الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه،

٢٢٧ ص

(١٤٥٧)

مسألة 1337- الخامس الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل و كان الفجر طالعاً

٢٢٧ ص

(١٤٥٨)

مسألة 1338- السادس إذا أكل بعد إخبار مخبرٍ بطلوع الفجر لتخيُّله أنه يسخر

٢٢٧ ص

(١٤٥٩)

مسألة 1339- يجوز لمن لم يتيقَّن بطلوع الفجر تناول المُفطِّر من دون فحصٍ،

٢٢٧ ص

(١٤٦٠)

مسألة 1340- لا يجوز الإفطار لمن لم يتيقَّن بدخول الليل،

٢٢٧ ص

(١٤٦١)

مسألة 1341- السابع إذا أفطر تقليداً لمن أخبر بدخول الليل ثمّ انكشف عدم دخوله

٢٢٧ ص

(١٤٦٢)

مسألة 1342- الثامن الإفطار بسبب ظُلْمةٍ قَطَعَ معها بدخول الليل و لم يكن في السماء عِلَّةٌ، ثمّ انكشف أنه لم يدخل،

٢٢٧ ص

(١٤٦٣)

مسألة 1343- التاسع إذا وضع الماء في فمه للتبرُّد بالمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل حلقه،

٢٢٧ ص

(١٤٦٤)

شرائط صحة الصوم و وجوبه

٢٢٨ ص

(١٤٦٥)

مسألة 1344- يشترط في صحة الصوم أمورٌ

٢٢٨ ص

(١٤٦٦)

مسألة 1345- لا يصحّ الصوم من غير المسلم و المؤمن، و لو في جزءٍ من النهار

٢٢٨ ص

(١٤٦٧)

مسألة 1346- لا يصحّ الصوم من المجنون، و إذا أفاق الأَدْوَارِي قبل الزوال و لم يأت بالمفطر،

٢٢٨ ص

(١٤٦٨)

مسألة 1347- لا يصحّ الصوم من السَّكران،

٢٢٨ ص

(١٤٦٩)

مسألة 1348- إذا سبقت نية الصوم للمغمى عليه و أفاق قبل الزوال،

٢٢٨ ص

(١٤٧٠)

مسألة 1349- يصحّ الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل،

٢٢٨ ص

(١٤٧١)

مسألة 1350- لا يصحّ الصوم من الحائض و النُّفساء

٢٢٨ ص

(١٤٧٢)

مسألة 1351- من شرائط صحة الصوم كما مرَّ عدم المرض أو الرمد الذي يضرُّه الصوم

٢٢٨ ص

(١٤٧٣)

مسألة 1352- لا يكفي الضعف و إن كان مفرطاً،

٢٢٨ ص

(١٤٧٤)

مسألة 1353- إذا صام بتخيُّل عدم الضرر، فبان الخلاف بعد الصوم،

٢٢٨ ص

(١٤٧٥)

مسألة 1354- المسافر سفراً يوجب قصر الصلاة،

٢٢٩ ص

(١٤٧٦)

مسألة 1355- يشترط في صحة الصوم المندوب مضافاً إلى ما مرّ، أن لا يكون عليه صومٌ واجب من قضاءٍ،

٢٢٩ ص

(١٤٧٧)

مسألة 1356- ما هو شرطٌ للصحة، شرطٌ للوجوب أيضاً،

٢٢٩ ص

(١٤٧٨)

مسألة 1357- لا يجب الصوم على الصبي إلا إذا بلغ قبل الفجر، أو نوى الصوم تطوُّعاً و بلغ أثناء النهار

٢٢٩ ص

(١٤٧٩)

مسألة 1358- إذا كان حاضراً فسافر،

٢٢٩ ص

(١٤٨٠)

مسألة 1359- إذا كان مسافراً و حضر إلى بلده أو إلى بلد عزم على الإقامة فيه عشرة أيام،

٢٢٩ ص

(١٤٨١)

مسألة 1360- إذا صام المسافر الجاهل بالحكم صحّ صومه،

٢٢٩ ص

(١٤٨٢)

مسألة 1361- المدار في جواز الإفطار، على وصول المسافر إلى حد الترخُّص أيضاً،

٢٣٠ ص

(١٤٨٣)

مسألة 1362- يجوز على الأصح السفر اختياراً في شهر رمضان،

٢٣٠ ص

(١٤٨٤)

مسألة 1363- يكره للمسافر في شهر رمضان بل لكل من يجوز له الإفطار التمَلِّي من الطعام و الشراب،

٢٣٠ ص

(١٤٨٥)

مسألة 1364- وردت الرخصة بالإفطار في شهر رمضان لأشخاصٍ يضرُّ بهم أو يشقُّ عليهم الصوم

٢٣٠ ص

(١٤٨٦)

مسألة 1365- لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو تكون متبرِّعةً بإرضاعه أو مستأجَرَةً،

٢٣٠ ص

(١٤٨٧)

مسألة 1366- يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك

٢٣٠ ص

(١٤٨٨)

ثبوت الهلال

٢٣٠ ص

(١٤٨٩)

مسألة 1367- يثبت الهلال برؤية المكلف نفسه، و بالتواتر أو الشياع المفيدين للعلم،

٢٣٠ ص

(١٤٩٠)

مسألة 1368- لا اعتبار بقول المنجِّمين،

٢٣١ ص

(١٤٩١)

مسألة 1369- لا بد في شهادة البينة أن تشهد بالرُّؤية،

٢٣١ ص

(١٤٩٢)

مسألة 1370- لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي،

٢٣١ ص

(١٤٩٣)

مسألة 1371- لا يعتبر اتّحاد الشاهدين في زمان الرُّؤية بعد توافقهما على الرُّؤية في الليل

٢٣١ ص

(١٤٩٤)

مسألة 1372- يعتبر احتمال صدقهما احتمالًا عقلائيّاً،

٢٣١ ص

(١٤٩٥)

مسألة 1373- لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع نساءٍ،

٢٣١ ص

(١٤٩٦)

مسألة 1374- لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علة،

٢٣١ ص

(١٤٩٧)

مسألة 1375- لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلِّديه،

٢٣١ ص

(١٤٩٨)

مسألة 1376- إذا ثبتت الرؤية في بلدٍ آخر و لم تثبت في بلده،

٢٣١ ص

(١٤٩٩)

مسألة 1377- يجوز الاعتماد في الإخبار عن الرؤية على وسائل الاتِّصال الجديدة،

٢٣٢ ص

(١٥٠٠)

قضاء صوم شهر رمضان

٢٣٢ ص

(١٥٠١)

مسألة 1378- لا يجب على الصبي قضاء ما أفطره في زمان صباه،

٢٣٢ ص

(١٥٠٢)

مسألة 1379- الأحوط الصوم لمن بلغ في نهار رمضان قبل الزوال و لم يكن تناول مفطِّراً

٢٣٢ ص

(١٥٠٣)

مسألة 1380- يجب القضاء على من فاته الصوم لسُكْرٍ،

٢٣٢ ص

(١٥٠٤)

مسألة 1381- لا قضاء على المخالف إذا استبصر فيما أتى به وفق مذهبه،

٢٣٢ ص

(١٥٠٥)

مسألة 1382- لا يجب الفور في القضاء،

٢٣٢ ص

(١٥٠٦)

مسألة 1383- لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيام إذا لم تختلف آثارها،

٢٣٢ ص

(١٥٠٧)

مسألة 1384- إذا كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخيَّر بين تقديم السابق و تأخيره

٢٣٢ ص

(١٥٠٨)

مسألة 1385- إذا فاته صوم رمضان لمرضٍ أو حيضٍ أو نفاسٍ و مات في رمضان تلك السَّنة قبل أن يقضيه،

٢٣٣ ص

(١٥٠٩)

مسألة 1386- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ و استمر إلى رمضان آخر،

٢٣٣ ص

(١٥١٠)

مسألة 1387- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذرٍ بل عمداً و لم يقضِ إلى رمضان آخر،

٢٣٣ ص

(١٥١١)

مسألة 1388- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ و لم يستمر ذلك العذر و لم يطرأ عذرٌ آخر، و تهاون في القضاء حتى جاء رمضان آخر

٢٣٣ ص

(١٥١٢)

مسألة 1389- لا تتكرر كفارة التأخير بتكرُّر السنين،

٢٣٣ ص

(١٥١٣)

مسألة 1390- يجوز إعطاء كفارة أيامٍ عديدة من رمضانٍ واحد أو أكثر إلى فقيرٍ واحد

٢٣٣ ص

(١٥١٤)

مسألة 1391- يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق،

٢٣٣ ص

(١٥١٥)

مسألة 1392- يجب على الولي قضاء ما فات الميِّتَ لعذرٍ،

٢٣٣ ص

(١٥١٦)

أقسام الصوم

٢٣٤ ص

(١٥١٧)

مسألة 1393- و هي أربعة واجبٌ، و مندوبٌ، و مكروهٌ، و محظورٌ

٢٣٤ ص

(١٥١٨)

مسألة 1394- صوم الكفارة على أقسامٍ

٢٣٤ ص

(١٥١٩)

مسألة 1395- يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير،

٢٣٥ ص

(١٥٢٠)

مسألة 1396- من الصوم المندوب المؤكَّد، صوم ثلاثة أيامٍ من كلِّ شهرٍ

٢٣٥ ص

(١٥٢١)

مسألة 1397- الصوم المكروه هو صوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم،

٢٣٦ ص

(١٥٢٢)

مسألة 1398- يستحب للصائم ندباً أو موسَّعاً أن يفطر إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعامٍ،

٢٣٦ ص

(١٥٢٣)

مسألة 1399- الصوم المحظور هو صوم يوم العيدين و صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً

٢٣٦ ص

(١٥٢٤)

الاعتكاف

٢٣٦ ص

(١٥٢٥)

مسألة 1400- و هو اللَّبث في المسجد بنية التعبد فيه،

٢٣٦ ص

(١٥٢٦)

مسألة 1401- يصح الاعتكاف في كل وقتٍ يصح فيه الصوم،

٢٣٦ ص

(١٥٢٧)

شروط الاعتكاف

٢٣٧ ص

(١٥٢٨)

مسألة 1402- يشترط في صحته أمورٌ

٢٣٧ ص

(١٥٢٩)

مسألة 1403- إذا أجنب في المسجد الحرام أو مسجد النبي

٢٣٨ ص

(١٥٣٠)

مسألة 1404- لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ،

٢٣٨ ص

(١٥٣١)

مسألة 1405- لا يجوز العدول من اعتكافٍ إلى اعتكافٍ آخر،

٢٣٨ ص

(١٥٣٢)

مسألة 1406- يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين، و بعد تمامهما يجب الثالث،

٢٣٨ ص

(١٥٣٣)

مسألة 1407- لا بدَّ أن تكون الأيام الثلاثة متَّصلةً، و فيها الليلتان المتوسِّطتان،

٢٣٨ ص

(١٥٣٤)

مسألة 1408- إذا نذر اعتكاف شهرٍ، يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاً،

٢٣٨ ص

(١٥٣٥)

مسألة 1409- يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد،

٢٣٨ ص

(١٥٣٦)

مسألة 1410- سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد،

٢٣٩ ص

(١٥٣٧)

مسألة 1411- إذا عين موضعاً خاصّاً من المسجد محلًا لاعتكافه،

٢٣٩ ص

(١٥٣٨)

مسألة 1412- من الضرورات المبيحة للخروج إقامةُ الشهادة،

٢٣٩ ص

(١٥٣٩)

مسألة 1413- إذا أجنب في المسجد، وجب عليه الخروج للاغتسال

٢٣٩ ص

(١٥٤٠)

مسألة 1414- إذا دفع من سبق إلى مكان في المسجد، و جلس فيه،

٢٣٩ ص

(١٥٤١)

مسألة 1415- إذا طال الخروج في مورد الضرورة

٢٤٠ ص

(١٥٤٢)

مسألة 1416- يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى في اليوم الثالث،

٢٤٠ ص

(١٥٤٣)

مسألة 1417- يحرم على المعتكف أمورٌ

٢٤٠ ص

(١٥٤٤)

مسألة 1418- و منها الاستمناء

٢٤٠ ص

(١٥٤٥)

مسألة 1419- و منها شم الطيب و الريحان متلذِّذاً،

٢٤٠ ص

(١٥٤٦)

مسألة 1420- و منها البيع و الشراء، و الأحوط أيضاً ترك غيرهما من أنواع التجارة

٢٤٠ ص

(١٥٤٧)

مسألة 1421- و منها المجادلة على أمرٍ دنيوي، أو ديني

٢٤٠ ص

(١٥٤٨)

مسألة 1422- لا فرق في حرمة ما يحرم على المعتكف بين الليل و النهار،

٢٤١ ص

(١٥٤٩)

مسألة 1423- يُفْسِد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به،

٢٤١ ص

(١٥٥٠)

مسألة 1424- إذا فسد الاعتكاف بأحد المُفسدات،

٢٤١ ص

(١٥٥١)

مسألة 1425- إنما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب،

٢٤١ ص

(١٥٥٢)

مسألة 1426- إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا

٢٤١ ص

(١٥٥٣)

مسألة 1427- إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان

٢٤١ ص

(١٥٥٤)

كتاب الزكاة

٢٤٣ ص

(١٥٥٥)

مقدمة

٢٤٣ ص

(١٥٥٦)

مسألة 1428- الزكاة في الجملة من ضروريات الدين،

٢٤٣ ص

(١٥٥٧)

زكاة المال

٢٤٣ ص

(١٥٥٨)

مسألة 1429- يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور،

٢٤٣ ص

(١٥٥٩)

مسألة 1430- المعتبر البلوغ أول الحَوْل فيما اعتبر فيه الحول،

٢٤٣ ص

(١٥٦٠)

مسألة 1431- الشرط الثاني العقل،

٢٤٤ ص

(١٥٦١)

مسألة 1432- الشرط الثالث الحرية،

٢٤٤ ص

(١٥٦٢)

مسألة 1433- الشرط الرابع الملك،

٢٤٤ ص

(١٥٦٣)

مسألة 1434- الشرط الخامس التمكُّن من التصرف،

٢٤٤ ص

(١٥٦٤)

مسألة 1435- إذا شك بعد البلوغ في بلوغه حين التعلُّق،

٢٤٤ ص

(١٥٦٥)

مسألة 1436- يعتبر التمكن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول،

٢٤٤ ص

(١٥٦٦)

مسألة 1437- في الخيار المشروط بردّ الثمن لا يبعد عدم جواز التصرّف الناقل في المبيع و عدم وجوب الزكاة فيه،

٢٤٤ ص

(١٥٦٧)

مسألة 1438- في وجوب الزكاة في المبيع إذا كان الخيار غير مشروطٍ بردّ الثمن إشكالٌ

٢٤٤ ص

(١٥٦٨)

مسألة 1439- إذا قبض نماء الوقف العام من ينطبق عليه،

٢٤٥ ص

(١٥٦٩)

مسألة 1440- زكاة القرض على المقترض بعد القبض و تمام الحول عنده،

٢٤٥ ص

(١٥٧٠)

مسألة 1441- إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضي الحول متمكِّناً، فقد استقرّ وجوب الزكاة،

٢٤٥ ص

(١٥٧١)

مسألة 1442- إذا مرّت عليه سنون و هو غير متمكنٍ ثمّ تمكّن،

٢٤٥ ص

(١٥٧٢)

مسألة 1443- إذا كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أكثر،

٢٤٥ ص

(١٥٧٣)

مسألة 1444- إذا استطاع الحجّ بالنصاب،

٢٤٥ ص

(١٥٧٤)

مسألة 1445- تجب الزكاة على الكافر

٢٤٥ ص

(١٥٧٥)

مسألة 1446- تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة الإبل و البقر و الغنم و النقدين الذهب و الفضة، و الغلّات الأربع الحِنْطَة و الشعير و التمر و الزبيب،

٢٤٦ ص

(١٥٧٦)

مسألة 1447- تستحب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض مما يُكال أو يُوزن من الحبوب و الثمار و غيرها حتى الأشنان،

٢٤٦ ص

(١٥٧٧)

زكاة الأنعام

٢٤٦ ص

(١٥٧٨)

مسألة 1448- شرائط وجوبها مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة أربعة

٢٤٦ ص

(١٥٧٩)

مسألة 1449- في الإبل اثنا عشر نصاباً

٢٤٦ ص

(١٥٨٠)

مسألة 1450- في البقر و منه الجاموس نصابان،

٢٤٧ ص

(١٥٨١)

مسألة 1451- في الغَنَم خمسة نُصُبٍ

٢٤٧ ص

(١٥٨٢)

مسألة 1452- تجب الزكاة في كل نصاب من نُصُب هذه الأجناس،

٢٤٧ ص

(١٥٨٣)

مسألة 1453- بنت المَخاض هي التي دخلت في السنة الثانية،

٢٤٧ ص

(١٥٨٤)

مسألة 1454- من وجب عليه سنٌّ من الإبل كبنت المَخاض مثلًا، و لم تكن عنده و كان عنده أعلى منها بسنٍّ كبنت اللبون،

٢٤٧ ص

(١٥٨٥)

مسألة 1455- لا يُضمّ مال إنسانٍ إلى غيره في الزكاة و إن كان مشتركاً

٢٤٧ ص

(١٥٨٦)

مسألة 1456- يعتبر السّوْم تمام الحول،

٢٤٧ ص

(١٥٨٧)

مسألة 1457- لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تَعْتَلف بنفسها أو يعلفها مالكها أو غيره،

٢٤٨ ص

(١٥٨٨)

مسألة 1458- الظاهر عدم خروجها عن السّوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً،

٢٤٨ ص

(١٥٨٩)

مسألة 1459- يتحقق الحول و كذا يستقرّ الوجوب على الأقوى بتمام الأحد عشر شهراً،

٢٤٨ ص

(١٥٩٠)

مسألة 1460- الأقوى احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني،

٢٤٨ ص

(١٥٩١)

مسألة 1461- إذا أخّر إخراج الزكاة عن آخر الحول و لو بزمانٍ يسيرٍ،

٢٤٨ ص

(١٥٩٢)

مسألة 1462- إذا كان مالكاً حد النصاب لا أكثر فحال عليه أحوالٌ،

٢٤٨ ص

(١٥٩٣)

مسألة 1463- إذا كان مالكاً أكثر من النصاب و مضى عليه أحوالٌ و لم يُؤَدِّ زكاته،

٢٤٨ ص

(١٥٩٤)

مسألة 1464- إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول مِلْكٌ جديد بالنتاج أو الإرث أو الشراء و نحوها،

٢٤٩ ص

(١٥٩٥)

مسألة 1465- يعتبر في الأنعام أن لا تكون عوامل،

٢٤٩ ص

(١٥٩٦)

مسألة 1466- لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم، و لا الهَرِمة من نصاب الشاب، و لا ذات العُوَار من نصاب السليم، و إن عدت منه

٢٤٩ ص

(١٥٩٧)

مسألة 1467- لا تؤخذ الرُّبى و هي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً،

٢٥٠ ص

(١٥٩٨)

مسألة 1468- أقل شروط الشاة المأخوذة في زكاة الغنم و الإبل و في الجبر، ما كَمُلَ له سنة و دخل في الثانية على الأحوط

٢٥٠ ص

(١٥٩٩)

مسألة 1469- إذا كان للمالك أموالٌ متفرقةٌ في أماكن مختلفةٍ،

٢٥٠ ص

(١٦٠٠)

مسألة 1470- المدار في القيمة قيمة وقت الأداء،

٢٥٠ ص

(١٦٠١)

زكاة النقدين

٢٥٠ ص

(١٦٠٢)

مسألة 1471- يعتبر فيهما مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمورٌ

٢٥٠ ص

(١٦٠٣)

مسألة 1472- نصاب الفضة مأتا درهمٍ و فيها خمسة دراهم

٢٥١ ص

(١٦٠٤)

مسألة 1473- الشرط الثاني لزكاة النقدين كونهما منقوشين بسكَّة المعاملة،

٢٥١ ص

(١٦٠٥)

مسألة 1474- إذا اتّخذ المسكوك حِلْيَةً للزينة مثلًا،

٢٥١ ص

(١٦٠٦)

مسألة 1475- الشرط الثالث الحَوْل،

٢٥١ ص

(١٦٠٧)

مسألة 1476- تضمّ الدراهم و الدنانير بعضها إلى بعضٍ في حساب النصاب

٢٥١ ص

(١٦٠٨)

مسألة 1477- الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة

٢٥٢ ص

(١٦٠٩)

مسألة 1478- إذا أخرج المغشوشة زكاةً عن الخالصة أو المغشوشة،

٢٥٢ ص

(١٦١٠)

مسألة 1479- إذا ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غشٌ أم لا،

٢٥٢ ص

(١٦١١)

مسألة 1480- إذا اقترض النصاب و تركه بحاله عنده،

٢٥٢ ص

(١٦١٢)

زكاة الغَلات

٢٥٢ ص

(١٦١٣)

مسألة 1481- لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناسٍ الحِنطة و الشعير و التمر و الزبيب،

٢٥٢ ص

(١٦١٤)

مسألة 1482- يعتبر في زكاة الغلات مضافاً إلى ما مرَّ من الشرائط العامة أمران،

٢٥٢ ص

(١٦١٥)

مسألة 1483- المدار في بلوغ النصاب على حال اليُبوسة و الجفاف

٢٥٣ ص

(١٦١٦)

مسألة 1484- إذا كان له نخيلٌ أو كُرُومٌ أو زُرُوعٌ في بلادٍ متباعدةٍ يدرِك بعضها قبل بعض

٢٥٣ ص

(١٦١٧)

مسألة 1485- إذا كان له نخلٌ أو كرمٌ يثمر في العام مرّتين،

٢٥٣ ص

(١٦١٨)

مسألة 1486- الشرط الثاني في زكاة الغلّات التملّك قبل تعلّق الزكاة،

٢٥٣ ص

(١٦١٩)

مسألة 1487- المشهور أن وقت تعلُّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع و حين بُدُوِّ الصلاح،

٢٥٣ ص

(١٦٢٠)

مسألة 1488- وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة، و عند صيرورة الرطَب تمراً و العِنَب زبيباً،

٢٥٣ ص

(١٦٢١)

مسألة 1489- إذا أراد المالك القطاف حِصْرِماً أو عِنَباً أو بُسْراً أو رُطَباً، جاز،

٢٥٤ ص

(١٦٢٢)

مسألة 1490- يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر، قبل الجذاذ منه،

٢٥٤ ص

(١٦٢٣)

مسألة 1491- إذا ملك نخلًا أو ثمراً أو زرعاً قبل تعلّق الزكاة،

٢٥٤ ص

(١٦٢٤)

مسألة 1492- إذا باع الزرع أو الثمر و شك في أن البيع كان بعد زمان التعلّق حتى تكون الزكاة عليه أو قبله حتى تكون على المشتري،

٢٥٤ ص

(١٦٢٥)

مسألة 1493- إذا مات المالك بعد تعلُّق الزكاة و قبل إخراجها،

٢٥٤ ص

(١٦٢٦)

مسألة 1494- إذا لم يعلم أن موت مورثه كان قبل زمان التعلُّق أو بعده

٢٥٤ ص

(١٦٢٧)

مسألة 1495- إذا مات الزارع و مالك النَّخل أو الكَرْم و كان عليه دينٌ،

٢٥٥ ص

(١٦٢٨)

مسألة 1496- حيث أن حاصل المُزارعة مشترك بين المالك و العامل، فيجب على كل منهما الزكاة في حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه

٢٥٥ ص

(١٦٢٩)

مسألة 1497- الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر، و أجرة الأرض و العامل من المؤن،

٢٥٥ ص

(١٦٣٠)

مسألة 1498- إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخَسْتاوي و القِنْطار و غير ذلك،

٢٥٥ ص

(١٦٣١)

مسألة 1499- يجوز تخمين مقدار ثمر النَّخل و الكَرْم و ما يَصْفى منهما تمراً أو زبيباً،

٢٥٥ ص

(١٦٣٢)

مسألة 1500- وقت التخمين بعد بدُوِّ الصَّلاح الذي هو زمن التعلّق،

٢٥٦ ص

(١٦٣٣)

مسألة 1501- يقوم بالخرص» التخمين «الساعي بنفسه أو بغيره،

٢٥٦ ص

(١٦٣٤)

مسألة 1502- لا يشترط في الخَرْص الصيغة،

٢٥٦ ص

(١٦٣٥)

مسألة 1503- إذا زاد ما في يد المالك عما تعيَّن بالخرص،

٢٥٦ ص

(١٦٣٦)

مسألة 1504- إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة،

٢٥٦ ص

(١٦٣٧)

مسألة 1505- إنما يعتبر إخراج الخراج بالنسبة إلى الزكاة،

٢٥٦ ص

(١٦٣٨)

مسألة 1506- الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدّعي للخلافة و الولاية على المسلمين بغير استحقاق،

٢٥٦ ص

(١٦٣٩)

مسألة 1507- الأقوى اعتبار خروج المُؤَن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلُّق و اللاحقة،

٢٥٧ ص

(١٦٤٠)

مسألة 1508- المراد بالمئونة كل ما يصرفه المالك في نفقة هذه الثمرة، في تنميَتِها أو حفظها،

٢٥٧ ص

(١٦٤١)

مسألة 1509- الظاهر أنه ليس من المؤنة ما يصرفه مالك البستان

٢٥٧ ص

(١٦٤٢)

مسألة 1510- لا تُحْسَب من المؤنة أجرة المالك إذا كان هو العامل،

٢٥٧ ص

(١٦٤٣)

مسألة 1511- إذا اشترى الزرع فثمنه من المئونة،

٢٥٧ ص

(١٦٤٤)

مسألة 1512- قيمة البذر إذا كان من ماله المزكَّى أو مالٍ لا زكاة فيه، من المؤنة

٢٥٨ ص

(١٦٤٥)

مسألة 1513- الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين

٢٥٨ ص

(١٦٤٦)

مسألة 1514- إذا كان مع المال الزكوي غيره وُزِّعت المؤنة عليهما،

٢٥٨ ص

(١٦٤٧)

مسألة 1515- إذا كان للعمل دخل في ثمر سنينٍ عديدةٍ،

٢٥٨ ص

(١٦٤٨)

مسألة 1516- إذا شك في كون شيء من المُؤَن أو لا،

٢٥٨ ص

(١٦٤٩)

مسألة 1517- كل ما سُقِيَ سَيْحاً و لو بحفر نهرٍ و نحوه، أو بعلًا و هو ما يشرب بعروقه، أو عَذْباً و هو ما يسقى بالمطر،

٢٥٨ ص

(١٦٥٠)

مسألة 1518- الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه،

٢٥٩ ص

(١٦٥١)

مسألة 1519- إذا أخرج شخصٌ الماء بالدوالي على أرضٍ مباحةٍ مثلًا عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه،

٢٥٩ ص

(١٦٥٢)

مسألة 1520- تستحبّ الزكاة في أمور،

٢٥٩ ص

(١٦٥٣)

مصارف الزكاة

٢٦٠ ص

(١٦٥٤)

مسألة 1521- مصارف الزكاة ثمانيةٌ

٢٦٠ ص

(١٦٥٥)

مسألة 1522- مبدأ السنة التي تدور صِفَتَا الفقر و الغنى مدار مالكية مئونتها و عدمها، هو زمان إعطاء الزكاة،

٢٦٠ ص

(١٦٥٦)

مسألة 1523- إذا كان له رأس مالٍ يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفِه ربحه،

٢٦٠ ص

(١٦٥٧)

مسألة 1524- الأحوط عدم إعطاء الفقير أكثر من مقدار مئونة سنته،

٢٦٠ ص

(١٦٥٨)

مسألة 1525- دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله

٢٦٠ ص

(١٦٥٩)

مسألة 1526- إذا كان قادراً على التكسُّب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش، و كان ذلك ينافي شأنه،

٢٦٠ ص

(١٦٦٠)

مسألة 1527- إذا لم يكن له حرفةٌ و صنعةٌ لائقة بشأنه فعلًا،

٢٦١ ص

(١٦٦١)

مسألة 1528- يجوز لطالب العلم ترك التكسُّب

٢٦١ ص

(١٦٦٢)

مسألة 1539- إذا شك أن ما في يده كافٍ لمئونة سنته،

٢٦١ ص

(١٦٦٣)

مسألة 1530- إذا كان له دينٌ على الفقير جاز احتسابه زكاة

٢٦١ ص

(١٦٦٤)

مسألة 1531- إذا ادّعى الفقرَ،

٢٦١ ص

(١٦٦٥)

مسألة 1532- لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاةٌ،

٢٦١ ص

(١٦٦٦)

مسألة 1533- إذا دفع الزكاة الى شخصٍ على أنه فقيرٌ، فبان غنياً،

٢٦١ ص

(١٦٦٧)

مسألة 1534- الثالث العاملون عليها،

٢٦٢ ص

(١٦٦٨)

مسألة 1535- الرابع المؤلَّفة قلوبهم،

٢٦٢ ص

(١٦٦٩)

مسألة 1536- الخامس في الرِّقاب،

٢٦٢ ص

(١٦٧٠)

مسألة 1537- السادس الغارمون،

٢٦٢ ص

(١٦٧١)

مسألة 1538- المراد بالدَين كل ما اشتغلت به الذمَّة

٢٦٢ ص

(١٦٧٢)

مسألة 1539- إذا كان المديون كسوباً يتمكَّن من قضاء دينه تدريجاً،

٢٦٢ ص

(١٦٧٣)

مسألة 1540- إذا كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة،

٢٦٢ ص

(١٦٧٤)

مسألة 1541- كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف إما بدفعها إلى المديون ليُوفِي دينه،

٢٦٣ ص

(١٦٧٥)

مسألة 1542- إذا كان لمن عليه الزكاة دَينٌ على شخصٍ و كان لذلك الشخص دينٌ على فقيرٍ،

٢٦٣ ص

(١٦٧٦)

مسألة 1543- قد عرفت شرطَ كون الدين في غير معصيةٍ، و المدار على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها،

٢٦٣ ص

(١٦٧٧)

مسألة 1544- السابع في سبيل اللَّه،

٢٦٣ ص

(١٦٧٨)

مسألة 1545- الثامن ابن السبيل،

٢٦٣ ص

(١٦٧٩)

مسألة 1546- يدفع إليه من الزكاة مقدار ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله و شأنه،

٢٦٣ ص

(١٦٨٠)

مسألة 1547- إذا التزم بنذرٍ أو شبهه أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً،

٢٦٤ ص

(١٦٨١)

شروط المستحقين للزكاة

٢٦٤ ص

(١٦٨٢)

مسألة 1548- و هي أمورٌ الأول الايمان،

٢٦٤ ص

(١٦٨٣)

مسألة 1549- الثاني العدالة على الأحوط،

٢٦٤ ص

(١٦٨٤)

مسألة 1550- الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك،

٢٦٤ ص

(١٦٨٥)

مسألة 1551- إذا عال بأحدٍ تبرّعاً،

٢٦٥ ص

(١٦٨٦)

مسألة 1552- لا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج و إن أنفقها عليها،

٢٦٥ ص

(١٦٨٧)

مسألة 1553- ما يحرم إعطاؤه لمن وجبت عليه النفقة هو إعطاؤه من سهم الفقراء و لأجل الفقر

٢٦٥ ص

(١٦٨٨)

مسألة 1554- يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه

٢٦٥ ص

(١٦٨٩)

مسألة 1555- الرابع أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره،

٢٦٥ ص

(١٦٩٠)

مسألة 1556- الأحوط لبني هاشم اجتناب مطلق الصدقة الواجبة و لو بالعارض،

٢٦٥ ص

(١٦٩١)

مسألة 1557- لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلى بني هاشم

٢٦٥ ص

(١٦٩٢)

مسألة 1558- لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية،

٢٦٦ ص

(١٦٩٣)

مسألة 1559- تجب النية في الزكاة،

٢٦٦ ص

(١٦٩٤)

مسألة 1560- لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو النقدين أو الغلَّات،

٢٦٦ ص

(١٦٩٥)

مسألة 1561- إذا وكَّل المالك أحداً في أداء زكاته يتولى الوكيل النية

٢٦٦ ص

(١٦٩٦)

مسألة 1562- إذا دفع المال إلى الفقير بلا نية،

٢٦٦ ص

(١٦٩٧)

مسألة 1563- إذا كان له مال غائبٌ و دفع إلى الفقير مقدار زكاته، و نوى أنه إن كان باقياً فهذا زكاته،

٢٦٦ ص

(١٦٩٨)

مسألة 1564- الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها و لو بعزلها مع الإمكان،

٢٦٧ ص

(١٦٩٩)

مسألة 1565- لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا على جهة القرض على المستحق،

٢٦٧ ص

(١٧٠٠)

مسألة 1566- الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة،

٢٦٧ ص

(١٧٠١)

مسألة 1567- يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب، و أهل الفضل و الفقه و العقل على غيرهم،

٢٦٧ ص

(١٧٠٢)

مسألة 1568- يجوز عزل الزكاة حتى مع وجود المستحق و تعيينها في مالٍ مخصوصٍ،

٢٦٧ ص

(١٧٠٣)

مسألة 1569- إذا أتلف الزكاة المعزولة مُتْلِفٌ، مع عدم التأخير الموجب للضمان،

٢٦٧ ص

(١٧٠٤)

مسألة 1570- إذا اتَّجر بما عزله زكاةً، تكون الخسارة عليه و الربح للفقير

٢٦٧ ص

(١٧٠٥)

مسألة 1571- يجوز نقل الزكاة من بلده،

٢٦٧ ص

(١٧٠٦)

مسألة 1572- إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير،

٢٦٨ ص

(١٧٠٧)

مسألة 1573- إذا احتاجت الزكاة إلى كيلٍ أو وزنٍ،

٢٦٨ ص

(١٧٠٨)

مسألة 1574- من كانت عليه زكاةٌ و حضرته الوفاة،

٢٦٨ ص

(١٧٠٩)

مسألة 1575- يكره لربِّ المال أن يطلب من الفقير تمليكه ما دفعه إليه صدقةً و لو مندوبةً،

٢٦٨ ص

(١٧١٠)

زكاة الفطرة

٢٦٨ ص

(١٧١١)

مسألة 1576- و هي المسماة بزكاة الأبدان أيضاً،

٢٦٨ ص

(١٧١٢)

مسألة 1577- تجب زكاة الفطرة على المكلف الحرِّ، الغني فعلًا أو قوَّةً،

٢٦٨ ص

(١٧١٣)

مسألة 1578- المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط

٢٦٩ ص

(١٧١٤)

مسألة 1579- يجب على من استكمل الشرائط المذكورة إخراجها عن نفسه و عمن يعول به

٢٦٩ ص

(١٧١٥)

مسألة 1580- الظاهر أن مدار وجوبها صدق أنه عاله،

٢٦٩ ص

(١٧١٦)

مسألة 1581- كل من وجبت فطرته على غيره لضيافةٍ أو عيلولةٍ، سقطت عنه

٢٦٩ ص

(١٧١٧)

مسألة 1582- الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم أيضاً،

٢٦٩ ص

(١٧١٨)

مسألة 1583- الظاهر أن المدار في العيال على العَيْلُولة الفعلية لا على وجوب النفقة،

٢٦٩ ص

(١٧١٩)

مسألة 1584- إذا كان شخص في عيال اثنين،

٢٦٩ ص

(١٧٢٠)

مسألة 1585- تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي،

٢٦٩ ص

(١٧٢١)

مسألة 1586- تجب فيها النية

٢٧٠ ص

(١٧٢٢)

مسألة 1587- يجوز أن يوكِّل غيره في الدفع من ماله و الرجوع إليه،

٢٧٠ ص

(١٧٢٣)

مسألة 1588- الضابط في جنسها القوت الغالب لغالبِ الناس كالحِنْطة و الشعير و التمر و الزَّبيب و الأرُزِّ و اللبن،

٢٧٠ ص

(١٧٢٤)

مسألة 1589- يعتبر في المدفوع فطرةً أن يكون صحيحاً،

٢٧٠ ص

(١٧٢٥)

مسألة 1590- الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ غالب قوت البلد،

٢٧٠ ص

(١٧٢٦)

مسألة 1591- قدر الفطرة صاعٌ من جميع الأقوات

٢٧٠ ص

(١٧٢٧)

مسألة 1592- وقت وجوب الفطرة دخول ليلة العيد على الأحوط

٢٧٠ ص

(١٧٢٨)

مسألة 1593- لا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان

٢٧١ ص

(١٧٢٩)

مسألة 1594- يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مالٍ مخصوصٍ من الأعيان،

٢٧١ ص

(١٧٣٠)

مسألة 1595- إذا مضى وقتها و كان عَزَلَها

٢٧١ ص

(١٧٣١)

مسألة 1596- الأحوط عدم نقل زكاة الفطرة بعد العزل إلى بلدٍ آخر،

٢٧١ ص

(١٧٣٢)

مسألة 1597- الاحوط الاقتصار في دفعها على الفقراء المؤمنين و أطفالهم

٢٧١ ص

(١٧٣٣)

مسألة 1598- الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلَّ من صاعٍ أو قيمته

٢٧١ ص

(١٧٣٤)

مسألة 1599- لا يشترط العدالة فيمن تدفع إليه

٢٧١ ص

(١٧٣٥)

كتاب الخمس

٢٧٣ ص

(١٧٣٦)

مقدمة

٢٧٣ ص

(١٧٣٧)

مسألة 1600- و هو الذي جعله اللَّه تعالى لمحمدٍ

٢٧٣ ص

(١٧٣٨)

ما يجب فيه الخمس

٢٧٣ ص

(١٧٣٩)

مسألة 1601- يجب الخمس في سبعة أشياء،

٢٧٣ ص

(١٧٤٠)

مسألة 1602- لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح

٢٧٣ ص

(١٧٤١)

مسألة 1603- الثاني المَعْدِن،

٢٧٤ ص

(١٧٤٢)

مسألة 1604- يعتبر في وجوب الخمس في المعدن النصاب

٢٧٤ ص

(١٧٤٣)

مسألة 1605- إذا اشترك جماعةٌ في استخراج المعدن،

٢٧٤ ص

(١٧٤٤)

مسألة 1606- إذا اشتمل معدنٌ واحد على جنسين أو أكثر،

٢٧٤ ص

(١٧٤٥)

مسألة 1607- لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرضٍ مباحةٍ أو مملوكةٍ،

٢٧٤ ص

(١٧٤٦)

مسألة 1608- إذا كان المعدن في الأرض المفتوحة عَنْوَةً،

٢٧٤ ص

(١٧٤٧)

مسألة 1609- إذا استنبط المعدن صبي أو مجنونٌ،

٢٧٥ ص

(١٧٤٨)

مسألة 1610- لا فرق في تعلُّق الخمس بما خرج من المعادن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً

٢٧٥ ص

(١٧٤٩)

مسألة 1611- الثالث الكنز

٢٧٥ ص

(١٧٥٠)

مسألة 1612- ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلًا، بعد عدم معرفة البائع يجري فيه حكم الفائدة و الربح من حيث الخمس

٢٧٥ ص

(١٧٥١)

مسألة 1613- الرابع الغوص،

٢٧٥ ص

(١٧٥٢)

مسألة 1614- إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوصٍ،

٢٧٦ ص

(١٧٥٣)

مسألة 1615- لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص، و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة

٢٧٦ ص

(١٧٥٤)

مسألة 1616- إذا غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالكه،

٢٧٦ ص

(١٧٥٥)

مسألة 1617- إذا أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه،

٢٧٦ ص

(١٧٥٦)

مسألة 1618- إنما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز، بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك،

٢٧٦ ص

(١٧٥٧)

مسألة 1619- الخامس ما يفضل عن مئونته له و لعياله من عمله في الصناعة و الزراعة و أرباح التجارة،

٢٧٦ ص

(١٧٥٨)

مسألة 1620- إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلَّق بها الخمس أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقية،

٢٧٦ ص

(١٧٥٩)

مسألة 1621- إذا كانت بعض الأموال التي يتّجر بها و ارتفعت قيمتها موجودةً عنده في آخر السنة و بعضها دَيْناً على الناس،

٢٧٧ ص

(١٧٦٠)

مسألة 1622- الخمس في هذا القسم، بعد إخراج المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح،

٢٧٧ ص

(١٧٦١)

مسألة 1623- أول السنة الشروع في التكسُّب، فيمن عمله التكسُّب و استفادة الفوائد تدريجياً يوماً فيوماً

٢٧٧ ص

(١٧٦٢)

مسألة 1624- المراد بالمئونة، ما يُنْفِقُه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم،

٢٧٧ ص

(١٧٦٣)

مسألة 1625- يعتبر في المؤنة الاقتصار على اللائق بحاله،

٢٧٧ ص

(١٧٦٤)

مسألة 1626- المدار في المؤنة على ما يصرف فعلًا لا على مقدارها،

٢٧٨ ص

(١٧٦٥)

مسألة 1627- إذا كان له أنواعٌ من الاستفادات من التجارة و الزراعة و عمل اليد و غير ذلك،

٢٧٨ ص

(١٧٦٦)

مسألة 1628- الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال من المؤنة مع الحاجة إليه،

٢٧٨ ص

(١٧٦٧)

مسألة 1629- إذا كان عنده أعيانٌ من بستانٍ أو حيوانٍ مثلًا لا خمس فيها

٢٧٨ ص

(١٧٦٨)

مسألة 1630- إذا اتَّجَرَ برأس ماله في السنة في نوعٍ واحدٍ من التجارة، فباع و اشترى مراراً، فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر،

٢٧٨ ص

(١٧٦٩)

مسألة 1631- إذا كان له تجارةٌ و زراعةٌ فربح في إحداهما و خسر في الأخرى،

٢٧٩ ص

(١٧٧٠)

مسألة 1632- إذا اشترى لمئونة سنته من أرباحه ما تذهب عينه بالانتفاع به كالدُّهن و الارُزِّ مثلًا و زاد منها مقدار في آخر السنة،

٢٧٩ ص

(١٧٧١)

مسألة 1633- إذا احتاج إلى دارٍ لسكناه مثلًا و كان لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء ربح سنينٍ متعددةٍ،

٢٧٩ ص

(١٧٧٢)

مسألة 1634- إذا مات في أثناء حول الربح،

٢٧٩ ص

(١٧٧٣)

مسألة 1635- إذا كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأقوى جواز إخراج المؤنة من الربح،

٢٧٩ ص

(١٧٧٤)

مسألة 1636- إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح،

٢٧٩ ص

(١٧٧٥)

مسألة 1637- الدَيْن الحاصل قهراً مثل قِيَمِ المُتْلَفات، و أُرُوش الجنايات، و النذور و الكفارات،

٢٧٩ ص

(١٧٧٦)

مسألة 1638- إذا استطاع الحجّ في عام الربح،

٢٧٩ ص

(١٧٧٧)

مسألة 1639- إذا حصلت الاستطاعة للحجِّ من أرباح متعدِّدة،

٢٨٠ ص

(١٧٧٨)

مسألة 1640- الخمس متعلِّق بالعين

٢٨٠ ص

(١٧٧٩)

مسألة 1641- لا يعتبر الحَوْل في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها

٢٨٠ ص

(١٧٨٠)

مسألة 1642- السادس الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم،

٢٨٠ ص

(١٧٨١)

مسألة 1643- القول بوجوب هذا الخمس إذا انتقلت إلى الذمِّي بغير الشراء من سائر المعاوضات،

٢٨٠ ص

(١٧٨٢)

مسألة 1644- لا يصح اشتراط سقوط الخمس في مورد ثبوته،

٢٨٠ ص

(١٧٨٣)

مسألة 1645- لا يسقط هذا الخمس عنه لو باعها من ذمِّي آخر أو مسلم و لو كان مالكها بالأصل،

٢٨١ ص

(١٧٨٤)

مسألة 1646- مصرف هذا الخمس المأخوذ من الذمِّي مصرفُ غيره على الأصحّ،

٢٨١ ص

(١٧٨٥)

مسألة 1647- إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض،

٢٨١ ص

(١٧٨٦)

مسألة 1648- إذا اشترى الذمِّي الأرض المفتوحة عَنْوَةً، و كان بيعها له صحيحاً،

٢٨١ ص

(١٧٨٧)

مسألة 1649- إذا اشترى الذمّي من ولي الخمس خمسَ الأرض التي وجب عليه خمسها،

٢٨١ ص

(١٧٨٨)

مسألة 1650- السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمييز صاحبه أصلًا

٢٨١ ص

(١٧٨٩)

مسألة 1651- إذا علم قدر المال الحرام،

٢٨١ ص

(١٧٩٠)

مسألة 1652- إذا جهل صاحِبَه أو كان في عددٍ غير محصور،

٢٨٢ ص

(١٧٩١)

مسألة 1653- إذا علم المالك و جهل المقدار، تصالح معه

٢٨٢ ص

(١٧٩٢)

مسألة 1654- مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح،

٢٨٢ ص

(١٧٩٣)

مسألة 1655- إذا علم أن مقدار الحرام أكثر من الخمس و إن لم يعلم مقداره،

٢٨٢ ص

(١٧٩٤)

مسألة 1656- إذا كان حق الغير في ذمَّته لا في عين ماله، فليس من موارد إخراج الخمس،

٢٨٢ ص

(١٧٩٥)

مسألة 1657- إذا كان الحرام المختلط بالحلال خُمْساً أو زكاةً أو وَقْفَاً خاصًّا أو عامّا،

٢٨٢ ص

(١٧٩٦)

مسألة 1658- إذا كان الحلال المختلط مما تعلَّق به الخمس،

٢٨٣ ص

(١٧٩٧)

مسألة 1659- إذا تبيَّن المالك بعد إخراج الخمس، لم يضمن على الأقوى،

٢٨٣ ص

(١٧٩٨)

مسألة 1660- إذا تصرَّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس، صار الحرام في ذمته

٢٨٣ ص

(١٧٩٩)

مسألة 1661- إذا تصرَّف فيه بمثل البيع يكون فضولياً بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار،

٢٨٣ ص

(١٨٠٠)

مصرف الخمس

٢٨٣ ص

(١٨٠١)

مسألة 1662- يقسم الخمس ستَّة أسهمٍ

٢٨٣ ص

(١٨٠٢)

مسألة 1663- يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقِّي الخمس،

٢٨٣ ص

(١٨٠٣)

مسألة 1664- الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى،

٢٨٤ ص

(١٨٠٤)

مسألة 1665- الأحوط إن لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب عليه نفقته، سيما لزوجته إذا كان للنفقة

٢٨٤ ص

(١٨٠٥)

مسألة 1666- لا يُصدَّق مدّعي السيادة إلا بالبينة و الشياع المفيد للعلم

٢٨٤ ص

(١٨٠٦)

مسألة 1667- الأحوط عدم الإعطاء إلى المستحقّ أكثر من مئونة سنةٍ و لو دفعة،

٢٨٤ ص

(١٨٠٧)

مسألة 1668- النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة، أمرُه بيد المالك،

٢٨٤ ص

(١٨٠٨)

مسألة 1669- الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر،

٢٨٤ ص

(١٨٠٩)

مسألة 1670- قد يجب نقل الخمس من بلده،

٢٨٤ ص

(١٨١٠)

مسألة 1671- إذا كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده، يتعيَّن نقل حِصَّة الإمام

٢٨٥ ص

(١٨١١)

مسألة 1672- إذا كان المجتهد الذي يقلِّده في بلدٍ آخر، و كان مصرف مجتهد بلده مخالفاً لفتوى مرجعه،

٢٨٥ ص

(١٨١٢)

مسألة 1673- يجوز للمالك أن يدفع ثمن ما تعلَّق به

٢٨٥ ص

(١٨١٣)

مسألة 1674- في احتساب ما في ذمَّة المستحق خمساً من غير إذن المجتهد إشكالٌ

٢٨٥ ص

(١٨١٤)

مسألة 1675- لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ الخمس و يردَّه على المالك إلا في بعض الأحوال،

٢٨٥ ص

(١٨١٥)

مسألة 1676- إذا انتقل إلى شخص مالٌ فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار و المخالفين، لم يجب عليه إخراجه

٢٨٥ ص

(١٨١٦)

الأنفال

٢٨٦ ص

(١٨١٧)

مسألة 1677- و هي ما يستحقه الإمام

٢٨٦ ص

(١٨١٨)

مسألة 1678- الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم المِلْك،

٢٨٧ ص

(١٨١٩)

كتاب المكاسب و المتاجر

٢٨٩ ص

(١٨٢٠)

مسألة 1679- يجب على كل من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسُّب، تعلُّمُ أحكامها

٢٨٩ ص

(١٨٢١)

مسألة 1680- اللازم أن يكون عالماً و لو عن تقليد بحكم المعاملة التي يُجريها حين إجرائها،

٢٨٩ ص

(١٨٢٢)

مسألة 1681- من المعاملات المحرَّمة الباطلة بيع و شراء عين النجس

٢٨٩ ص

(١٨٢٣)

مسألة 1682- لا يجوز التكسُّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها بالبيع و الشراء و جعلها ثمناً و أجرةً و جُعَالةً،

٢٩٠ ص

(١٨٢٤)

مسألة 1683- لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلُّه الحياة من أجزاء الميتة مما له منفعةٌ محلَّلَةٌ مقصودةٌ كشعرها و صوفها،

٢٩٠ ص

(١٨٢٥)

مسألة 1684- لا إشكال في جواز بيع الأَرْوَاثِ الطاهرة إذا كانت لها منفعة،

٢٩٠ ص

(١٨٢٦)

مسألة 1685- يجوز بيع المتنجِّس الذي يقبل التطهير،

٢٩٠ ص

(١٨٢٧)

مسألة 1686- لا بأس ببيع التِّرياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع استهلاكها فيه،

٢٩٠ ص

(١٨٢٨)

مسألة 1687- لا يجوز بيع ما يشتمل على الخمر لعدم قابليتها للتطهير و عدم جواز الانتفاع بها مع نجاستها

٢٩١ ص

(١٨٢٩)

مسألة 1688- يجوز بيع الهِرَّة و يحلُّ ثمنها بلا إشكالٍ،

٢٩١ ص

(١٨٣٠)

مسألة 1689- يحرم بيع كل ما كان آلةً للحرام

٢٩١ ص

(١٨٣١)

مسألة 1690- يحرم التعامل بالنُّقُود المُزَوَّرة المغشوشة المصنوعة لأجل غِشِّ الناس،

٢٩١ ص

(١٨٣٢)

مسألة 1691- يحرم بيع العنب أو التمر لأجْل أن يعمل خمراً،

٢٩١ ص

(١٨٣٣)

مسألة 1692- يحرم بيع السلاح لأعداء الدِّين و إعطائهم إياه في حالة حربهم المسلمين،

٢٩٢ ص

(١٨٣٤)

مسألة 1693- يلحق بالكفار من يعادي الفرقة الحَقَّة و يُخشى منه إذا بيع السلاح له،

٢٩٢ ص

(١٨٣٥)

مسألة 1694- يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان إذا كانت الصورة مجسَّمة،

٢٩٢ ص

(١٨٣٦)

مسألة 1695- الظاهر أنه ليس من التصوير الحرام «التجسيم»

٢٩٢ ص

(١٨٣٧)

مسألة 1696- كما يحرم عمل المجسَّمات من ذوات الأرواح يحرم التكسب بها و أخذ الأجرة على صنعها،

٢٩٢ ص

(١٨٣٨)

مسألة 1697- الغناء حرام فعلُه و سَماعُه و التكسُّب به،

٢٩٢ ص

(١٨٣٩)

مسألة 1698- لا يبعد استثناء غِناء المغنِّيات في الأعراس دون الرجل و الغلام

٢٩٣ ص

(١٨٤٠)

مسألة 1699- معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرَّمٍ، محرَّمٌ بلا إشكالٍ،

٢٩٣ ص

(١٨٤١)

مسألة 1700- يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها و درسها و تدريسها،

٢٩٣ ص

(١٨٤٢)

مسألة 1701- عمل السحر و تعليمه و تعلُّمه و التكسُّب به حرامٌ،

٢٩٣ ص

(١٨٤٣)

مسألة 1702- لا يبعد صدق السحر على مطلق إيجاد شيءٍ تترتب عليه آثار غريبة بحسب العادة تشبه الكرامات،

٢٩٤ ص

(١٨٤٤)

مسألة 1703- يلحق بالسحر استخدام الملائكة، و إحضار الأرواح و تسخيرهم

٢٩٤ ص

(١٨٤٥)

مسألة 1704- في إلحاق الشعبذة بالسحر تأملٌ و إشكالٌ،

٢٩٤ ص

(١٨٤٦)

مسألة 1705- تحرم القيافة،

٢٩٤ ص

(١٨٤٧)

مسألة 1706- يحرم التنجيم،

٢٩٤ ص

(١٨٤٨)

مسألة 1707- يحرم الغشُّ بما يخفى في المعاملة

٢٩٥ ص

(١٨٤٩)

مسألة 1708- إذا كان الغشُّ كثيراً

٢٩٥ ص

(١٨٥٠)

مسألة 1709- يحرم أخذ الأجرة على ما يجب على الإنسان فعله و لو كِفائِيّاً

٢٩٥ ص

(١٨٥١)

مسألة 1710- إذا كان الواجب تعبُّدياً لا يحصل إلا بوقوعه مجاناً

٢٩٥ ص

(١٨٥٢)

مسألة 1711- يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال و الحرام فيما هو محل الابتلاء،

٢٩٦ ص

(١٨٥٣)

مسألة 1712- المراد بالواجب الذي يحرم أخذ الأجرة عليه ما وجب على نفس المكلَّف

٢٩٦ ص

(١٨٥٤)

مسألة 1713- المكاسب المكروهة التي ينبغي التنزُّه عنها، أمور،

٢٩٦ ص

(١٨٥٥)

مسألة 1714- لا ريب أن التكسُّب و تحصيلَ المعيشة بالكدِّ و التَّعب محبوبٌ عند اللَّه تعالى،

٢٩٦ ص

(١٨٥٦)

مسألة 1715- أفضل المكاسب الزرع و الغرس،

٢٩٦ ص

(١٨٥٧)

مسألة 1716- مستحبات التجارة كثيرة

٢٩٧ ص

(١٨٥٨)

مسألة 1717- مكروهات التجارة كثيرة

٢٩٨ ص

(١٨٥٩)

مسألة 1718- الاحتكار، و هو حبس الطعام و جمعه يتربَّص به الغلاء، حرامٌ مع اضطرار المسلمين و حاجتهم،

٢٩٩ ص

(١٨٦٠)

مسألة 1719- إنما يتحقق الاحتكار بحبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الدهن

٢٩٩ ص

(١٨٦١)

مسألة 1720- يجبر المحتكر على البيع،

٢٩٩ ص

(١٨٦٢)

مسألة 1721- لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأعمال من قبل الجائر،

٢٩٩ ص

(١٨٦٣)

مسألة 1722- إنما يجوز الدخول في الولاية في عمل مشروع في ذاته،

٣٠٠ ص

(١٨٦٤)

مسألة 1723- ربما كان الدخول في بعض المناصب و الأعمال، على بعض الأشخاص أحياناً واجباً،

٣٠٠ ص

(١٨٦٥)

مسألة 1724- ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي جنساً أو نقداً،

٣٠١ ص

(١٨٦٦)

مسألة 1725- يجوز لكل أحدٍ أن يتقبل الأراضي الخراجية و يَضْمَنَها من الحكومة بشيءٍ

٣٠١ ص

(١٨٦٧)

مسألة 1726- إذا دفع إنسان مالًا إلى أحدٍ ليصرفه في طائفةٍ و كان المدفوع إليه من نوعهم،

٣٠١ ص

(١٨٦٨)

كتاب البيع

٣٠٣ ص

(١٨٦٩)

مقدمة

٣٠٣ ص

(١٨٧٠)

مسألة 1727- عقدُ البيع يحتاج إلى إيجابٍ و قبولٍ،

٣٠٣ ص

(١٨٧١)

مسألة 1728- الأحوط اعتبار الفعل الماضي في عقد البيع و عدم إيقاعه بالمضارع،

٣٠٣ ص

(١٨٧٢)

مسألة 1729- الظَّاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب

٣٠٣ ص

(١٨٧٣)

مسألة 1730- تعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول،

٣٠٣ ص

(١٨٧٤)

مسألة 1731- يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب و القبول،

٣٠٣ ص

(١٨٧٥)

مسألة 1732- تقوم الإشارة المُفْهِمَةُ مقام اللفظ مع التعذُّر لِخَرَسٍ و نحوه

٣٠٤ ص

(١٨٧٦)

مسألة 1733- الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة،

٣٠٤ ص

(١٨٧٧)

مسألة 1734- الأقوى أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع العقدي من الشروط الآتيةِ ما عدا الصيغة،

٣٠٤ ص

(١٨٧٨)

مسألة 1735- البيع العقدي لازمٌ من الطرفين،

٣٠٥ ص

(١٨٧٩)

مسألة 1736- الظاهر أنه لا مانع من إيقاع المعاطاة مشروطةً،

٣٠٥ ص

(١٨٨٠)

مسألة 1737- كما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحدٍ أو طرفين،

٣٠٥ ص

(١٨٨١)

مسألة 1738- لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد،

٣٠٥ ص

(١٨٨٢)

مسألة 1739- إذا قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد، لم يملكه

٣٠٥ ص

(١٨٨٣)

شروط المتعاقدين

٣٠٦ ص

(١٨٨٤)

مسألة 1740- و هي أمورٌ

٣٠٦ ص

(١٨٨٥)

مسألة 1741- إذا كان الصغير وسيلةً لإعطاء المال إلى البائع و إيصال المبيع إلى المشتري،

٣٠٦ ص

(١٨٨٦)

مسألة 1742- الثاني العقل،

٣٠٦ ص

(١٨٨٧)

مسألة 1743- الثالث القصد،

٣٠٦ ص

(١٨٨٨)

مسألة 1744- الرابع الاختيار،

٣٠٦ ص

(١٨٨٩)

مسألة 1745- لا فرق في الضرر المتوعَّدِ به بين أن يكون على نفس المُكْرَهِ، نفساً أو عرضاً أو مالًا،

٣٠٦ ص

(١٨٩٠)

مسألة 1746- الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التخلُّص بالتَّوْرِيَة،

٣٠٦ ص

(١٨٩١)

مسألة 1747- إذا أكرهه على أحد أمرين

٣٠٧ ص

(١٨٩٢)

مسألة 1748- إذا أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير،

٣٠٧ ص

(١٨٩٣)

مسألة 1749- إذا أكرهه على بيع معيَّنٍ فضمَّ إليه غيره و باعهما دفعةً،

٣٠٧ ص

(١٨٩٤)

مسألة 1750- الخامس كونهما مالكَيْن للتصرف،

٣٠٧ ص

(١٨٩٥)

مسألة 1751- معنى عدم الوقوع من غير المالك المسمى بالفضولي، عدم النفوذ لا كوْنُه لغواً،

٣٠٧ ص

(١٨٩٦)

مسألة 1752- لا فرق في صِحَّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو قصد وقوعه لنفسه،

٣٠٧ ص

(١٨٩٧)

مسألة 1753- كما تقع إجازة المالك باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف و لو بالكناية

٣٠٧ ص

(١٨٩٨)

مسألة 1554- الظاهر أن الإجازة كاشفةٌ عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعها،

٣٠٨ ص

(١٨٩٩)

مسألة 1755- إذا كان المالك راضياً بالبيع باطناً لكن لم يصدر منه إذنٌ و توكيلٌ للغير في البيع أو الشراء،

٣٠٨ ص

(١٩٠٠)

مسألة 1756- لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية،

٣٠٨ ص

(١٩٠١)

مسألة 1757- إذا باع شيئاً فضولًا ثمّ مَلَكَهُ، إما باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث،

٣٠٨ ص

(١٩٠٢)

مسألة 1758- يعتبر وحدة المالك حين العقد و الإجازة،

٣٠٨ ص

(١٩٠٣)

مسألة 1759- إذا وقعت بيوعٌ متعددةً على مال الغير،

٣٠٨ ص

(١٩٠٤)

مسألة 1760- ردّ البيع الفضولي من المالك قد يكون بالقول

٣٠٩ ص

(١٩٠٥)

مسألة 1761- إذا لم تتحقَّق الإجازة من المالك،

٣٠٩ ص

(١٩٠٦)

مسألة 1762- إذا عَلِمَ المشتري بأن البائع فضولي

٣٠٩ ص

(١٩٠٧)

مسألة 1763- إذا لم يعلم المشتري بأن البائع فضولي،

٣٠٩ ص

(١٩٠٨)

مسألة 1764- إذا أحدث مشتري مالِ الغير فيما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً،

٣٠٩ ص

(١٩٠٩)

مسألة 1765- إذا حفر بئراً أو كرى نهراً مثلًا في أرض اشتراها،

٣١٠ ص

(١٩١٠)

مسألة 1766- إذا جمع البائع بين ملكه و ملك غيره أو باع ما كان مشتركاً بينه و بين غيره،

٣١٠ ص

(١٩١١)

مسألة 1767- تعرف حصة كلٍ منهما من الثمن فيما لا يؤثِّر الانضمام في قيمته أو يؤثّر بنحو التساوي،

٣١٠ ص

(١٩١٢)

مسألة 1768- يجوز للأب و الجدِّ للأب و إن عَلا أن يتصرَّفا في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها،

٣١٠ ص

(١٩١٣)

مسألة 1769- ليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب و الجدِّ للأب،

٣١١ ص

(١٩١٤)

مسألة 1770- للأب و الجدِّ نَصْبُ القيِّم على الصغير بعد وفاتهما،

٣١١ ص

(١٩١٥)

مسألة 1771- إذا فُقِدَ الأب و الجد و الوصي عنهما،

٣١١ ص

(١٩١٦)

شروط العوضين

٣١١ ص

(١٩١٧)

مسألة 1772- الأول يشترط في المبيع أن يكون عيناً متموَّلًا،

٣١١ ص

(١٩١٨)

مسألة 1773- الثاني تعيين مقدار ما كان مقدَّراً بالكيل أو الوزن أو العدِّ بأحدها في العوضين،

٣١١ ص

(١٩١٩)

مسألة 1774- لا مانع أن يوزن الموزون بواسطة الكيل،

٣١٢ ص

(١٩٢٠)

مسألة 1775- يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع،

٣١٢ ص

(١٩٢١)

مسألة 1776- الظاهر أنه يكفي المشاهدة في بيع الحَطَب المحزوم قبل أن يُحَلَّ و يصير كُومَةً،

٣١٢ ص

(١٩٢٢)

مسألة 1777- الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي تقدَّر قيمتها بالذراع و نحوه،

٣١٢ ص

(١٩٢٣)

مسألة 1778- إذا اختلفت البلدان في شيء،

٣١٢ ص

(١٩٢٤)

مسألة 1779- الثالث معرفة جنس العوضين و أوصافهما التي تتفاوت بها القيمة و تختلف بها الرغبة،

٣١٢ ص

(١٩٢٥)

مسألة 1780- الرابع كون العوضين ملكاً طلقاً،

٣١٢ ص

(١٩٢٦)

مسألة 1781- إذا استنبط بئراً في أرض مباحة،

٣١٣ ص

(١٩٢٧)

مسألة 1782- لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته،

٣١٣ ص

(١٩٢٨)

مسألة 1783- إذا لم يكن الوقف ملكاً لأحدٍ

٣١٣ ص

(١٩٢٩)

مسألة 1784- يجوز بيع الوقف اذا كان ملكاً للموقوف عليهم في مواضع

٣١٣ ص

(١٩٣٠)

مسألة 1785- لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عَنْوَة،

٣١٤ ص

(١٩٣١)

مسألة 1786- إذا كانت الأرض مواتاً حال الفتح ثمّ عرض لها الإحياء،

٣١٤ ص

(١٩٣٢)

مسألة 1787- الخامس القدرة على التسليم،

٣١٤ ص

(١٩٣٣)

مسألة 1788- إذا لم يقدر البائع على التسليم و كان المشتري قادراً على تسلُّمه،

٣١٤ ص

(١٩٣٤)

الخيارات

٣١٤ ص

(١٩٣٥)

مسائل في الخيارات

٣١٤ ص

(١٩٣٦)

مسألة 1789- الأول خيار المجلس،

٣١٤ ص

(١٩٣٧)

مسألة 1790- الثاني خيار الحيوان،

٣١٤ ص

(١٩٣٨)

مسألة 1791- إذا تصرَّف المشتري في الحيوان تصرفاً يدلّ على الرضا بالبيع،

٣١٤ ص

(١٩٣٩)

مسألة 1792- إذا تلف الحيوان في مدة الخيار، كان من مال البائع،

٣١٤ ص

(١٩٤٠)

مسألة 1793- العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريطٍ من المشتري،

٣١٥ ص

(١٩٤١)

مسألة 1794- الثالث خيار الشرط،

٣١٥ ص

(١٩٤٢)

مسألة 1795- يجوز أن يشترطا لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار و الاستشارة،

٣١٥ ص

(١٩٤٣)

مسألة 1796- لا يجري خيار الشرط المذكور في الإيقاعات كالطلاق و العتق و الإبراء و غيرها،

٣١٥ ص

(١٩٤٤)

مسألة 1797- يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه أو مثله، إلى مدة معينة،

٣١٥ ص

(١٩٤٥)

مسألة 1798- نماء المبيع و منافعُهُ في هذه المدة للمشتري،

٣١٥ ص

(١٩٤٦)

مسألة 1799- لا يسقط الخيار مع تلف المبيع إن كان المشروط السُّلْطة على فسخ البيع،

٣١٦ ص

(١٩٤٧)

مسألة 1800- لا يجوز للمشتري قبل انقضاء المدة إتلاف العين،

٣١٦ ص

(١٩٤٨)

مسألة 1801- إذا كان الثمن المشروط رَدّهُ، كُلِّياً في ذمة البائع،

٣١٦ ص

(١٩٤٩)

مسألة 1802- إذا لم يقبض البائع الثمن أصلًا

٣١٦ ص

(١٩٥٠)

مسألة 1803- إذا قبض الثمن و كان كلِّياً و أراد رده،

٣١٦ ص

(١٩٥١)

مسألة 1804- كما يتحقق ردُّ الثمن بردِّه إلى نفس المشتري،

٣١٦ ص

(١٩٥٢)

مسألة 1805- إذا اشترى الولي شيئاً للمُولَّى عليه ببيع الخيار،

٣١٧ ص

(١٩٥٣)

مسألة 1806- إذا مات البائع، ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى ورثته،

٣١٧ ص

(١٩٥٤)

مسألة 1807- إذا مات المشتري، فالظاهر جواز فسخ البائع بردّ الثمن إلى ورثته

٣١٧ ص

(١٩٥٥)

مسألة 1808- كما يجوز للبائع اشتراط الخيار لنفسه بردّ الثمن، يجوز للمشتري أيضاً اشتراط الفسخ لنفسه عند ردِّ المثمن

٣١٧ ص

(١٩٥٦)

مسألة 1809- الرابع خيار الغَبْن،

٣١٧ ص

(١٩٥٧)

مسألة 1810- يشترط أن يكون غبن التفاوت بما لا يتسامح الناس فيه،

٣١٧ ص

(١٩٥٨)

مسألة 1811- ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة،

٣١٨ ص

(١٩٥٩)

مسألة 1812- الخيار ثابت للمغبون من حين العقد،

٣١٨ ص

(١٩٦٠)

مسألة 1813- إذا اطَّلع على الغبن و لم يبادر إلى الفسخ،

٣١٨ ص

(١٩٦١)

مسألة 1814- المدار في الغَبْن على القيمة حال العقد،

٣١٨ ص

(١٩٦٢)

مسألة 1815- يسقط خيار الغبن بأمور

٣١٨ ص

(١٩٦٣)

مسألة 1816- إذا اطلع البائع المغبون على الغَبْن و فسخ البيع

٣١٩ ص

(١٩٦٤)

مسألة 1817- إذا نقل منفعة العين المباعة بالغَبْن إلى الغير بعقدٍ لازم كالإجارة،

٣١٩ ص

(١٩٦٥)

مسألة 1818- إذا فسخ البائع المغبون و كان المبيع موجوداً عند المشتري لكن تصرَّف فيه تصرُّفاً مغيِّراً له

٣١٩ ص

(١٩٦٦)

مسألة 1819- إذا باع أو اشترى شيئَيْنِ صفقةً واحدة و كان مغبوناً في أحدهما دون الآخر،

٣٢٠ ص

(١٩٦٧)

مسألة 1820- الخامس خيار التأخير،

٣٢٠ ص

(١٩٦٨)

مسألة 1821- لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عيناً شخصية،

٣٢٠ ص

(١٩٦٩)

مسألة 1822- الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور،

٣٢١ ص

(١٩٧٠)

مسألة 1823- يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد،

٣٢١ ص

(١٩٧١)

مسألة 1824- المراد بثلاثة أيامٍ هو بياض اليوم،

٣٢١ ص

(١٩٧٢)

مسألة 1825- لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات

٣٢١ ص

(١٩٧٣)

مسألة 1826- إذا تلف المبيع، كان من مال البائع في الثلاثة،

٣٢١ ص

(١٩٧٤)

مسألة 1827- إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائِتاً

٣٢١ ص

(١٩٧٥)

مسألة 1828- السادس خيار الرؤية،

٣٢١ ص

(١٩٧٦)

مسألة 1829- الخيار هنا بين الردِّ و الإمساك مجّاناً،

٣٢١ ص

(١٩٧٧)

مسألة 1830- مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة،

٣٢٢ ص

(١٩٧٨)

مسألة 1831- هذا الخيار فوريٌ

٣٢٢ ص

(١٩٧٩)

مسألة 1832- يشكل سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد

٣٢٢ ص

(١٩٨٠)

مسألة 1833- السابع خيار العيب،

٣٢٢ ص

(١٩٨١)

مسألة 1834- كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع، كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعين

٣٢٢ ص

(١٩٨٢)

مسألة 1835- المراد بالعيب كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي و الخِلْقَةِ الأصلية،

٣٢٢ ص

(١٩٨٣)

مسألة 1836- يثبت الخيار بمجرَّد وجود العيب واقعاً حين العقد

٣٢٢ ص

(١٩٨٤)

مسألة 1837- كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد، كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض،

٣٢٣ ص

(١٩٨٥)

مسألة 1838- إذا كان المبيع معيوباً عند العقد و زال العيب قبل ظهوره،

٣٢٣ ص

(١٩٨٦)

مسألة 1839- كيفية أخذ الأرش أن يُقَوَّمَ الشيء صحيحاً ثمّ يقوَّم معيباً

٣٢٣ ص

(١٩٨٧)

مسألة 1840- إذا تعارض المقوِّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما،

٣٢٣ ص

(١٩٨٨)

مسألة 1841- إذا باع شيئين صفقةً واحدة فظهر العيب في أحدهما،

٣٢٣ ص

(١٩٨٩)

خاتمة

٣٢٤ ص

(١٩٩٠)

مسألة 1842- من الأحكام المشتركة أن كلَّ خيار يسقط إذا اشترط في متن العقد عدمُهُ،

٣٢٤ ص

(١٩٩١)

مسألة 1843- و من الأحكام المشتركة للخيارات أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه،

٣٢٤ ص

(١٩٩٢)

مسألة 1844- إذا كان الخيار متعلقاً بمالٍ خاصٍّ يُحْرَمُ منه بعض الورثة كالعقار بالنسبة إلى الزوجة،

٣٢٤ ص

(١٩٩٣)

مسألة 1845- إذا تعدَّد الوارث،

٣٢٤ ص

(١٩٩٤)

مسألة 1846- إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورِّثُهم،

٣٢٤ ص

(١٩٩٥)

ما يدخل في المبيع عند الإطلاق

٣٢٤ ص

(١٩٩٦)

مسألة 1847- من باع بستاناً دخل فيه الأرض و الشجر و النخل،

٣٢٤ ص

(١٩٩٧)

مسألة 1848- إذا باع أرضاً، لا يدخل فيها النخل و الشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط،

٣٢٥ ص

(١٩٩٨)

مسألة 1849- إذا باع نخلًا فإن كان مؤبَّراً، فالثمرة للبائع

٣٢٥ ص

(١٩٩٩)

مسألة 1850- إذا باع الأصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى سَقْي،

٣٢٥ ص

(٢٠٠٠)

مسألة 1851- إذا باع بستاناً و استثنى نخلة مثلًا فله الممرّ إليها

٣٢٥ ص

(٢٠٠١)

مسألة 1852- إذا باع داراً، دخل فيها الأرض و الأبنية الأعلى و الأسفل،

٣٢٥ ص

(٢٠٠٢)

مسألة 1853- الأحجار الموجودة أصلًا في الأرض، و المعادن المتكوِّنة فيها، تدخل في بيعها،

٣٢٥ ص

(٢٠٠٣)

مسألة 1854- يجب على المتبايَعيْن تسليم العِوَضَيْن بعد العقد إذا لم يشترطا التأخير،

٣٢٥ ص

(٢٠٠٤)

مسألة 1855- إذا اشترط كل منهما تأخير التسليم إلى مدةٍ معينةٍ،

٣٢٦ ص

(٢٠٠٥)

مسألة 1856- يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض و نحو ذلك، مدَّةً معيَّنة

٣٢٦ ص

(٢٠٠٦)

مسألة 1857- القبض و التسليم فيما لا ينقل كالدار و العقار، هو التخلية برفع يده عنه

٣٢٦ ص

(٢٠٠٧)

مسألة 1858- إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، فهو من مال البائع،

٣٢٦ ص

(٢٠٠٨)

مسألة 1859- إذا حصل للمبيع نماءٌ قبل القبض كالنِّتَاج و الثمرة،

٣٢٦ ص

(٢٠٠٩)

مسألة 1860- إذا عيب المبيع قبل القبض

٣٢٦ ص

(٢٠١٠)

مسألة 1861- إذا باع جملةً فتلف بعضُها،

٣٢٦ ص

(٢٠١١)

مسألة 1862- يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع، تفريغ ما فيه من أمتعةٍ و غيرها،

٣٢٦ ص

(٢٠١٢)

مسألة 1863- من اشترى شيئاً و لم يقبضه،

٣٢٧ ص

(٢٠١٣)

مسألة 1864- من باع شيئاً و لم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقداً و حالًّا،

٣٢٧ ص

(٢٠١٤)

مسألة 1865- لا بد أن تكون مدَّة الأجل معيَّنةً مضبوطةً لا يتطرَّقُ إليها احتمال الزيادة و النقصان،

٣٢٧ ص

(٢٠١٥)

مسألة 1866- إذا باع شيئاً بثمن حالًّا و بأكثر منه إلى أجل،

٣٢٧ ص

(٢٠١٦)

مسألة 1867- إذا قال البائع هذا بخمسةٍ نقداً و بعشرةٍ نسيئةً إلى سنة أو أقساطاً إلى سنة مثلًا، فاختار المشتري أحدهما و اشترى،

٣٢٧ ص

(٢٠١٧)

مسألة 1868- لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأكثر منه،

٣٢٨ ص

(٢٠١٨)

مسألة 1869- إذا باع شيئاً نسيئةً يجوز شراؤه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغيره،

٣٢٨ ص

(٢٠١٩)

الربا

٣٢٨ ص

(٢٠٢٠)

مسألة 1870- حرمة الربا ثابتةٌ بالكتاب و السنة و إجماع المسلمين،

٣٢٨ ص

(٢٠٢١)

مسألة 1871- الأقوى و الأشهر أن الربا لا يختصُّ بالبيع،

٣٢٩ ص

(٢٠٢٢)

مسألة 1872- يتحقّقُ الربا بأمرين

٣٢٩ ص

(٢٠٢٣)

مسألة 1873- الشعير و الحنطة في باب الربا بحكم جنسٍ واحدٍ،

٣٢٩ ص

(٢٠٢٤)

مسألة 1874- كل شيء مع أصله بحكم جنس واحدٍ و إن اختلفا في الاسم

٣٢٩ ص

(٢٠٢٥)

مسألة 1875- اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان،

٣٢٩ ص

(٢٠٢٦)

مسألة 1876- لا تجري تبعية الفرع للأصل في الكيل و الوزن،

٣٢٩ ص

(٢٠٢٧)

مسألة 1877- ربما يكون شيء مكيلًا أو موزوناً في حال دون حال،

٣٢٩ ص

(٢٠٢٨)

مسألة 1878- الظاهر أنه لا يجوز على الأحوط بيع لحم حيوان بحيوان حي من جنسه

٣٣٠ ص

(٢٠٢٩)

مسألة 1879- إذا كان لشيء حالة رطوبة و حالة جفاف كالتمر يكون رُطَباً ثمّ يصير تمراً،

٣٣٠ ص

(٢٠٣٠)

مسألة 1880- التفاوت بالجَوْدَة و الرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار

٣٣٠ ص

(٢٠٣١)

مسألة 1881- يُتَخَلَّص من الربا بضمِّ غير الجنس إلى كلٍّ من الطرفين

٣٣٠ ص

(٢٠٣٢)

مسألة 1882- إذا كان شيء يباع جُزافاً في بلد، و موزوناً في آخر،

٣٣٠ ص

(٢٠٣٣)

مسألة 1883- لا ربا بين الوالد و ولده، و لا بين السيد و عبده، و لا بين الرجل و زوجته، و لا بين المسلم و الحربي،

٣٣٠ ص

(٢٠٣٤)

بيع الصَّرْف

٣٣٠ ص

(٢٠٣٥)

مسألة 1884- و هو بيع الذهب بالذهب أو بالفضَّة، و الفضَّة بالفضَّة أو بالذهب،

٣٣٠ ص

(٢٠٣٦)

مسألة 1885- يشترط في صحَّة بيع الصرف التقابض في المجلس،

٣٣١ ص

(٢٠٣٧)

مسألة 1886- إذا فارقا المجلس مُصْطَحِبَيْن لم يبطل البيع،

٣٣١ ص

(٢٠٣٨)

مسألة 1887- إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع،

٣٣١ ص

(٢٠٣٩)

مسألة 1888- لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية المتعارفة في زماننا- الإسكناس- مما يعامل معه معاملة النقدين

٣٣١ ص

(٢٠٤٠)

مسألة 1889- الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة،

٣٣١ ص

(٢٠٤١)

مسألة 1890- إذا اشترى منه دراهم فضَّة ببيع الصرف ثمّ اشترى بها منه دنانير ذهب قبل قبض الدراهم، لم يصحَّ الثاني

٣٣١ ص

(٢٠٤٢)

مسألة 1891- إذا قال للذي له عليه دراهم الفضة حَوِّلْها دنانير ذهب،

٣٣١ ص

(٢٠٤٣)

مسألة 1892- لا يجوز التعامل بالعُمْلَةِ المغشوشة من الإسكناس المتعارف على الأحوط

٣٣٢ ص

(٢٠٤٤)

مسألة 1893- لا يجوز بيع كلٍّ من الذهب و الفضة بجنسه مع التفاضل إلا بضميمة،

٣٣٢ ص

(٢٠٤٥)

مسألة 1894- إذا اشترى فضَّةً معيَّنة بفضَّة أو بذهب مثلًا، فوجدها من غير جنس الفضَّة

٣٣٢ ص

(٢٠٤٦)

مسألة 1895- إذا كان المبيع فضة معينة في الخارج و لكن ظهر فيها عيب كخشونة الجوهر،

٣٣٢ ص

(٢٠٤٧)

مسألة 1896- إذا كان المبيع كلِّياً في الذمَّة و ظهر عيب في المدفوع،

٣٣٣ ص

(٢٠٤٨)

مسألة 1897- لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قِرْطاً مثلًا من فضةٍ أو ذهبٍ بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته،

٣٣٣ ص

(٢٠٤٩)

مسألة 1898- إذا كان له على زيدٍ عُمْلَةٌ مثلِ الدنانير المتعارفة في زماننا و أخذ عوضها تدريجاً ريالاتٍ أو عملةً أخرى،

٣٣٣ ص

(٢٠٥٠)

مسألة 1899- إذا أقرض زيداً نقداً معيَّناً أو باعه شيئاً بنقد معيَّن كالدينار المتعارف و كان القرض محدوداً إلى أجلٍ معلومٍ،

٣٣٣ ص

(٢٠٥١)

مسألة 1900- يجوز أن يبيع مثقالًا من فضة خالصةٍ من الصائغ مَثَلًا بمثقال من فضة فيها غِشٌّ بمقدار له مالية،

٣٣٣ ص

(٢٠٥٢)

مسألة 1901- لو باع عشرة دنانير متعارفة مثلًا بليرة ذهبية واحدة إلا ديناراً،

٣٣٤ ص

(٢٠٥٣)

بيع السلف

٣٣٤ ص

(٢٠٥٤)

مسألة 1902- و يقال السَّلَمُ أيضاً،

٣٣٤ ص

(٢٠٥٥)

مسألة 1903- يحتاج هذا البيع إلى إيجاب و قبول،

٣٣٤ ص

(٢٠٥٦)

مسألة 1904- لا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقاً،

٣٣٤ ص

(٢٠٥٧)

مسألة 1905- لا يصح أن يباع بالسَّلَف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة و الرغبة باختلافها،

٣٣٤ ص

(٢٠٥٨)

مسألة 1906- يشترط في السلف أمورٌ

٣٣٤ ص

(٢٠٥٩)

مسألة 1907- الأحوط تعيين بلد التسليم،

٣٣٥ ص

(٢٠٦٠)

مسألة 1908- إذا جعل الأجل شهراً أو شهرين،

٣٣٥ ص

(٢٠٦١)

مسألة 1909- إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو ربيع حُمِلَ على أقربهما،

٣٣٥ ص

(٢٠٦٢)

مسألة 1910- إذا اشترى شيئاً سلفاً لم يَجُزْ بيعه قبل حلول الأجل،

٣٣٥ ص

(٢٠٦٣)

مسألة 1911- إذا دفع المُسْلَمُ إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة أو المقدار،

٣٣٦ ص

(٢٠٦٤)

مسألة 1912- إذا حل الأجل و لم يتمكَّن البائع من أداء المُسْلَم فيه لعارضٍ من آفةٍ أو عجز عن تحصيله،

٣٣٦ ص

(٢٠٦٥)

بيع المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية

٣٣٦ ص

(٢٠٦٦)

مسألة 1913- ينقسم البيع إلى قسمين،

٣٣٦ ص

(٢٠٦٧)

مسألة 1914- لا بد في تحقّق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع على نحو يكون وافياً بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة،

٣٣٦ ص

(٢٠٦٨)

مسألة 1915- إذا قال البائع في المرابحة بعتك هذا بمائة و رِبْح درهمٍ في كل عشرة مثلًا،

٣٣٧ ص

(٢٠٦٩)

مسألة 1916- إذا تعددت النقود و اختلف سِعْرُها و صَرْفُها

٣٣٧ ص

(٢٠٧٠)

مسألة 1917- إذا اشترى متاعاً بثمنٍ معيّنٍ و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته،

٣٣٧ ص

(٢٠٧١)

مسألة 1918- إذا اشترى معيباً و رجع بالأرش على البائع، له أن يخبر بالواقع،

٣٣٧ ص

(٢٠٧٢)

مسألة 1919- يجوز أن يبيع متاعاً ثمّ يشتريه بزيادةٍ أو نقيصةٍ، إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه،

٣٣٨ ص

(٢٠٧٣)

مسألة 1920- إذا ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال،

٣٣٨ ص

(٢٠٧٤)

مسألة 1921- لو سلم التاجر متاعاً إلى الدلال ليبيعه له فقَوَّمَه عليه بثمنٍ معينٍ و جعل ما زاد على ذلك له،

٣٣٨ ص

(٢٠٧٥)

مسألة 1922- إذا اشترى شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غيرها،

٣٣٨ ص

(٢٠٧٦)

بيع الثمار

٣٣٩ ص

(٢٠٧٧)

مسألة 1923- بيع الثمار و هي على الأشجار و يسمى في العرف الحاضر الضمان،

٣٣٩ ص

(٢٠٧٨)

مسألة 1924- لا يجوز بيع الثمار قبل بُرُوزها و ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة،

٣٣٩ ص

(٢٠٧٩)

مسألة 1925- بُدُوُّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره،

٣٣٩ ص

(٢٠٨٠)

مسألة 1926- يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردةً، و كونها مملوكةً للمالك،

٣٣٩ ص

(٢٠٨١)

مسألة 1927- إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع،

٣٣٩ ص

(٢٠٨٢)

مسألة 1928- إذا كانت الشجرة تثمر في سنةٍ واحدةٍ مرّتين

٣٣٩ ص

(٢٠٨٣)

مسألة 1929- إذا باع الثمرة سنةً أو سنتين أو أكثر، ثمّ باع الأصول لشخص آخر،

٣٣٩ ص

(٢٠٨٤)

مسألة 1930- لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتريها،

٣٤٠ ص

(٢٠٨٥)

مسألة 1931- إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بُدُوِّ صلاحها فأُصِيبت بآفةٍ سماويةٍ أو أرضيةٍ قبل قبضها الذي هو استيلاء المشتري عليها،

٣٤٠ ص

(٢٠٨٦)

مسألة 1932- يجوز أن يستثني البائع لنفسه ثمرة أشجار معينة، أو حصة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع،

٣٤٠ ص

(٢٠٨٧)

مسألة 1933- يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكل شيء يصح أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع

٣٤٠ ص

(٢٠٨٨)

مسألة 1934- يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادةٍ عما اشتراه أو نقصان،

٣٤٠ ص

(٢٠٨٩)

مسألة 1935- لا يجوز بيع الزرع بَذْراً قبل ظهوره،

٣٤٠ ص

(٢٠٩٠)

مسألة 1936- يجوز بيع الزرع من أصله لا بعنوان كونه قصيلًا،

٣٤١ ص

(٢٠٩١)

مسألة 1937- لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه،

٣٤١ ص

(٢٠٩٢)

مسألة 1938- لا يجوز بيع الخضار كالخيار و الباذنجان

٣٤١ ص

(٢٠٩٣)

مسألة 1939- يجوز بيع الخِيار و البطِّيخ و غيرهما من الخُضَار مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته من خلال الأوراق،

٣٤١ ص

(٢٠٩٤)

مسألة 1940- إذا كان المقصود من الخُضار مستوراً في الأرض كالجَزَر و الشلْغَم و الثُّوم،

٣٤١ ص

(٢٠٩٥)

مسألة 1941- يجوز بيع ما يُجَزُّ ثمّ ينمو كالنَّعْنَاع جزَّةً و جزّاتٍ معيَّنة،

٣٤١ ص

(٢٠٩٦)

مسألة 1942- إذا كان نخلٌ أو شجرٌ أو زرعٌ بين اثنَيْن مثلًا بالمناصفة

٣٤٢ ص

(٢٠٩٧)

مسألة 1943- يجوز لمن مرّ بثمرة نخلٍ أو شجرٍ أو زرعٍ مجتازاً، لا قاصداً إليها لأجل الأكل، أن يأكلَ منها بمقدار شَبَعِهِ و حاجته،

٣٤٢ ص

(٢٠٩٨)

مسألة 1944- يختصُّ حقُّ المرور المذكور بما لا سُور له من الأشجار و الزُّروع،

٣٤٢ ص

(٢٠٩٩)

بيع الحيوان

٣٤٢ ص

(٢١٠٠)

مسألة 1945- كلُّ حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع

٣٤٢ ص

(٢١٠١)

مسألة 1946- إذا قال شخص لآخر اشْتَرِ حيواناً مثلًا بشركتي،

٣٤٣ ص

(٢١٠٢)

الإقالة

٣٤٣ ص

(٢١٠٣)

مسألة 1947- حقيقة الإقالة فسخُ العقد من الطرفين،

٣٤٣ ص

(٢١٠٤)

مسألة 1948- تقع الإقالة بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة،

٣٤٣ ص

(٢١٠٥)

مسألة 1949- لا يجوز الإقالة بزيادةٍ عن الثمن و لا نقصانٍ،

٣٤٣ ص

(٢١٠٦)

مسألة 1950- لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة

٣٤٤ ص

(٢١٠٧)

مسألة 1951- تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد، و في بعضه،

٣٤٤ ص

(٢١٠٨)

مسألة 1952- التلف غير مانع من صحَّة الإقالة كالفسخ،

٣٤٤ ص

(٢١٠٩)

كتاب الشفعة

٣٤٥ ص

(٢١١٠)

مسألة 1953- إذا باع أحد الشريكَيْنِ حِصّته لشخص أجنبي،

٣٤٥ ص

(٢١١١)

مسألة 1954- تثبت الشُّفعة في كلّ ما لا ينقل و كان قابلًا للقسمة كالأراضي و البساتين و الدور و نحوها دون غيره

٣٤٥ ص

(٢١١٢)

مسألة 1955- إنما تثبت الشُّفعة في بيع حِصَّةٍ مُشاعَةٍ من العين المشتركة،

٣٤٥ ص

(٢١١٣)

مسألة 1956- إذا باع حصّةً من دارٍ أو باع حصَّةً مُفْرَزَة من دارٍ مثلًا مع حصَّةٍ مشاعةٍ من دارٍ أخرى صفقةً واحدةً،

٣٤٦ ص

(٢١١٤)

مسألة 1957- إثبات الشُّفعة لغير البائع في أكثر من شريكَيْن

٣٤٦ ص

(٢١١٥)

مسألة 1958- يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي بالبيع،

٣٤٦ ص

(٢١١٦)

مسألة 1959- لا شفعة فيما إذا كانت العين بين ثلاثة و ما فوق،

٣٤٦ ص

(٢١١٧)

مسألة 1960- إذا كانت الدار مشتركةً بين الملك الطِّلْق و الوقف و بيع الطِّلْقِ،

٣٤٦ ص

(٢١١٨)

مسألة 1961- يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن،

٣٤٦ ص

(٢١١٩)

مسألة 1962- يعتبر في ثبوت الشفعة إحضار الثمن عند الأخذ بها،

٣٤٦ ص

(٢١٢٠)

مسألة 1963- يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً،

٣٤٦ ص

(٢١٢١)

مسألة 1964- تثبت الشفعة للغائب،

٣٤٧ ص

(٢١٢٢)

مسألة 1965- تثبت الشفعة للسفيه و إن لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو إجازته،

٣٤٧ ص

(٢١٢٣)

مسألة 1966- إذا كان الولي شريكاً مع المولَّى عليه فباع حصّتَه من أجنبي،

٣٤٧ ص

(٢١٢٤)

مسألة 1967- الأخذ بالشفعة إما بالقول

٣٤٧ ص

(٢١٢٥)

مسألة 1968- يعتبر دفع الثمن عند الأخذ بالشفعة قولًا أو فعلًا،

٣٤٧ ص

(٢١٢٦)

مسألة 1969- ليس للشفيع تبعيض حقه،

٣٤٧ ص

(٢١٢٧)

مسألة 1970- يلزم الشفيعَ عند أخذه بالشفعة مثل الثمن الذي وقع عليه العقد،

٣٤٧ ص

(٢١٢٨)

مسألة 1971- إذا كان الثمن مثلياً كالذهب و الفضة و نحوهما

٣٤٧ ص

(٢١٢٩)

مسألة 1972- إذا اطّلع الشفيع على البيع، فله المطالبة في الحال،

٣٤٨ ص

(٢١٣٠)

مسألة 1973- تسقط الشفعة بإسقاط الشفيع بعد البيع لا قبله

٣٤٨ ص

(٢١٣١)

مسألة 1974- لا تسقط الشفعة لو رضي بالبيع للأجنبي قبل إيقاعه،

٣٤٨ ص

(٢١٣٢)

مسألة 1975- إذا باع المشتري ما اشتراه، كان للشفيع الأخذ من المشتري الأول بما اشتراه من الثمن،

٣٤٨ ص

(٢١٣٣)

مسألة 1976- لو تصرَّف المشتري في المبيع بغير البيع كالوقف و غيره،

٣٤٨ ص

(٢١٣٤)

مسألة 1977- لو تلفت الحصةُ المشتراة بالمرَّة

٣٤٨ ص

(٢١٣٥)

مسألة 1978- يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين أخذه بالشفعة

٣٤٩ ص

(٢١٣٦)

مسألة 1979- الشفعة موروثة على إشكال،

٣٤٩ ص

(٢١٣٧)

مسألة 1980- إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة،

٣٤٩ ص

(٢١٣٨)

مسألة 1981- يصحّ أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه،

٣٤٩ ص

(٢١٣٩)

مسألة 1982- إذا كانت داراً مثلًا بين حاضرٍ و غائبٍ و كانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه،

٣٤٩ ص

(٢١٤٠)

كتاب الصلح

٣٥١ ص

(٢١٤١)

مسألة 1983- الصُّلح هو التراضي و التسالم على أمرٍ من تمليك عينٍ أو منفعةٍ أو إسقاط دَينٍ أو حقٍّ و غيرِ ذلك

٣٥١ ص

(٢١٤٢)

مسألة 1984- الصلح عقد مستقلٌّ بنفسه،

٣٥١ ص

(٢١٤٣)

مسألة 1985- الصلح عقد يحتاج إلى إيجابٍ و قبولٍ مطلقاً،

٣٥١ ص

(٢١٤٤)

مسألة 1986- لا يعتبر في الصُلح صيغةٌ خاصَّة،

٣٥١ ص

(٢١٤٥)

مسألة 1987- عقد الصلح لازم من الطرفين، لا يفسخ إلا بإقالة المتصالحَيْن أو الخِيار،

٣٥٢ ص

(٢١٤٦)

مسألة 1988- متعلَّق الصُّلح إما عينٌ أو منفعةٌ أو دَينٌ أو حقٌّ،

٣٥٢ ص

(٢١٤٧)

مسألة 1989- إذا تعلَّق الصلح بعينٍ أو منفعةٍ، أفاد انتقالهما إلى المتصالح،

٣٥٢ ص

(٢١٤٨)

مسألة 1990- يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء،

٣٥٢ ص

(٢١٤٩)

مسألة 1991- إنما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط،

٣٥٢ ص

(٢١٥٠)

مسألة 1992- يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين،

٣٥٢ ص

(٢١٥١)

مسألة 1993- الظاهر أنه يجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع،

٣٥٢ ص

(٢١٥٢)

مسألة 1994- يجوز الصلح على الثمار و الخُضَارِ و غيرِها قبل وجودها،

٣٥٣ ص

(٢١٥٣)

مسألة 1995- تُغْتَفر الجهالة في الصلح إذا تعذَّر للمتصالِحَيْنِ معرفة المصالَح عنه مطلقاً،

٣٥٣ ص

(٢١٥٤)

مسألة 1996- إذا كان لغيره عليه دَيْنٌ أو عَيْنٌ و كان هو يعلم مقداره و لا يعلمه الدائن،

٣٥٣ ص

(٢١٥٥)

مسألة 1997- إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل

٣٥٣ ص

(٢١٥٦)

مسألة 1998- يصح الصلح عن دَين بدَين حالّين أو مؤجَّلَيْنِ أو مختلفين،

٣٥٣ ص

(٢١٥٧)

مسألة 1999- يجوز أن يتصالح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال، و الربح للآخر و الخسران عليه،

٣٥٣ ص

(٢١٥٨)

مسألة 2000- يجوز للمتداعيين في دَينٍ أو عينٍ أو منفعةٍ أن يتصالحا بشيء من المدّعى به أو بشيء آخر،

٣٥٤ ص

(٢١٥٩)

مسألة 2001- إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي صالِحْني، لم يكن هذا إقراراً بالحقّ،

٣٥٤ ص

(٢١٦٠)

مسألة 2002- إذا كان لشخصٍ ثوبٌ بعشرين درهماً مثلًا و لآخر ثوب بثلاثين، و اشتبها و لم يميِّز كل منهما مالَه عن مال صاحبه،

٣٥٤ ص

(٢١٦١)

مسألة 2003- إذا كان لشخصٍ دراهم و لآخر دراهم أيضاً عند ودَعِيٍّ أو غيرِه، فتلف مقدار لا يدرى أنه من أيٍّ منهما،

٣٥٤ ص

(٢١٦٢)

مسألة 2004- يجوز إحداث الرواشِنِ، المسماةِ في العرف الحاضر بالشُّرُفَاتِ، على الطُّرُق النافِذَة و الشوارع العامة إذا كانت عاليةً بحيث لا تضرُّ بالمارَّة،

٣٥٥ ص

(٢١٦٣)

مسألة 2005- إذا بنى شُرْفةً على الطريق ثمّ انهدمت أو هُدِمَتْ،

٣٥٥ ص

(٢١٦٤)

مسألة 2006- لو أحدث شخص شُرْفَةً على الجادَّة،

٣٥٥ ص

(٢١٦٥)

مسألة 2007- كما يجوز إحداث الشُّرُفَاتِ على الجادَّةِ يجوز فتح الأبواب المستَجَدَّةِ فيها،

٣٥٥ ص

(٢١٦٦)

مسألة 2008- يجوز إحداث بالوعة الأمطار في الجادَّة مع التّحفُّظِ من إضرارها بالمارة،

٣٥٦ ص

(٢١٦٧)

مسألة 2009- لا يجوز لأحد إحداث شُرْفَةٍ أو جَناحٍ و إلا بإذن أربابها

٣٥٦ ص

(٢١٦٨)

مسألة 2010- لا يجوز لأحدٍ أن يبني بناءً على حائط جاره أو يضع جُذوعَ سقفه عليه، إلا بإذنه و رضاه،

٣٥٦ ص

(٢١٦٩)

مسألة 2011- لا يجوز للشريك في الحائط التصرُّف فيه ببناء و لا تسقيف و لا دقَّ وَتَدٍ و لا غير ذلك، إلا بإذن شريكه

٣٥٦ ص

(٢١٧٠)

مسألة 2012- إذا انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميرَه

٣٥٦ ص

(٢١٧١)

مسألة 2013- إذا كانت الشركة في بئرٍ أو نهرٍ أو قناةٍ أو ناعورٍ و نحو ذلك،

٣٥٧ ص

(٢١٧٢)

مسألة 2014- لو كانت جُذوع دار أحدٍ أو جُسور الحديد موضوعةً على حائط جاره و لم يعلم على أي وجه وُضِعَتْ،

٣٥٧ ص

(٢١٧٣)

مسألة 2015- إذا خرجت أغصانُ شجرةٍ إلى فضاءِ ملك الجار من غير استحقاقٍ لمالكها،

٣٥٧ ص

(٢١٧٤)

كتاب الإجارة

٣٥٩ ص

(٢١٧٥)

مسألة 2016- الإجارة تمليك عملٍ أو منفعةٍ بعوضٍ

٣٥٩ ص

(٢١٧٦)

مسألة 2017- يصح عقد الإجارة بكل لفظ دالّ على الاعتبار المذكور في تعريفها،

٣٥٩ ص

(٢١٧٧)

مسألة 2018- لا يعتبر في عقد الإجارة العربية،

٣٥٩ ص

(٢١٧٨)

مسألة 2019- الظاهر جريان المعاطاة في الإجارة

٣٥٩ ص

(٢١٧٩)

مسألة 2020- يعتبر في المتعاقدين ما يعتبر في المتبايعين،

٣٥٩ ص

(٢١٨٠)

مسألة 2021- يعتبر في العين المستأجرة أمورٌ

٣٥٩ ص

(٢١٨١)

مسألة 2022- يعتبر في المنفعة أمورٌ

٣٦٠ ص

(٢١٨٢)

مسألة 2023- يعتبر في الأجرة أن تكون معلومةً،

٣٦٠ ص

(٢١٨٣)

مسألة 2024- إذا استأجر دابة للحمل،

٣٦١ ص

(٢١٨٤)

مسألة 2025- إذا كانت المنفعة تقدَّر بحسب الزمان

٣٦١ ص

(٢١٨٥)

مسألة 2026- إذا قال كلَّما سَكَنْتَ هذه الدار فكل شهرٍ بدينار مثلًا،

٣٦١ ص

(٢١٨٦)

مسألة 2027- إذا استأجر دابةً أو سيارةً مثلًا و شرط على صاحبها أن يوصله أو يوصل متاعه إلى مكان في وقتٍ معيَّنٍ فلم يوصِلْه،

٣٦١ ص

(٢١٨٧)

مسألة 2028- إذا استأجر سيارةً لإدراك زيارة عَرَفَةَ مَثَلًا فلم يدركه صحّت الإجارة

٣٦١ ص

(٢١٨٨)

مسألة 2029- لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد،

٣٦١ ص

(٢١٨٩)

مسألة 2030- عقد الإجارة لازمٌ من الطرفين،

٣٦٢ ص

(٢١٩٠)

مسألة 2031- الظاهر أنه يجري في عقد الإجارة جميع الخيارات إلا خيارَ المجلس و خيار الحيوان و خيار التأخير،

٣٦٢ ص

(٢١٩١)

مسألة 2032- لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجَرَةِ لغير المستأجِر،

٣٦٢ ص

(٢١٩٢)

مسألة 2033- إذا اشترى العين المستأجَرَة مستأجِرُها،

٣٦٢ ص

(٢١٩٣)

مسألة 2034- الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجِر و لا بموت المستأجِر،

٣٦٢ ص

(٢١٩٤)

مسألة 2035- إذا آجر البطن السابق العين الموقوفة و مات قبل انقضاء مدَّة الإجارة،

٣٦٣ ص

(٢١٩٥)

مسألة 2036- تبطل إجارة النفس لبعض الأعمال بموت الأجير بلا إشكال،

٣٦٣ ص

(٢١٩٦)

مسألة 2037- إذا آجر الولي الصبي المولَّى عليه أو آجر ما يملكه الصبي مدةً مع مراعاة المصلحة و الغِبطة و بلغ الرشد قبل انقضاء المدَّة،

٣٦٣ ص

(٢١٩٧)

مسألة 2038- إذا استأجر عيناً شخصيةً و وجد فيها عيباً سابقاً على العقد أو القبض

٣٦٣ ص

(٢١٩٨)

مسألة 2039- إذا كان متعلق الإجارة كلّياً و كان الفردُ المقبوض مَعيباً،

٣٦٣ ص

(٢١٩٩)

مسألة 2040- إذا كانت الأجرة عيناً شخصيةً و وجد المؤجر بها عيباً،

٣٦٣ ص

(٢٢٠٠)

مسألة 2041- إذا ظهر الغبن للمؤجِر أو المستأجِر، فله خيار الغبن،

٣٦٣ ص

(٢٢٠١)

مسألة 2042- يملك المستأجِر المنفعة في إجارة الأعيان، و العمل في إجارة النفس على الأعمال،

٣٦٣ ص

(٢٢٠٢)

مسألة 2043- إذا تعلَّقت الإجارةُ بالعين، فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين

٣٦٤ ص

(٢٢٠٣)

مسألة 2044- إذا بذل المستأجِر الأجرةَ، أو كان له حقُّ أن يؤخِّرها بموجب شرطهما

٣٦٤ ص

(٢٢٠٤)

مسألة 2045- إذا آجر دابةً من زيد فَشَرَدَتْ من غير تقصير المستأجِر بطلت الإجارة،

٣٦٤ ص

(٢٢٠٥)

مسألة 2046- إذا تسلَّم المستأجِر العين المستأجَرَة و لم يستوفِ المنفعةَ حتى انقضت مدَّة الإجارة،

٣٦٤ ص

(٢٢٠٦)

مسألة 2047- إذا غصب العين المستأجَرة غاصبٌ و منع المستأجِرَ من استيفاء المنفعة،

٣٦٥ ص

(٢٢٠٧)

مسألة 2048- إذا تلفت العين المستأجرة قبل بدءِ زمان الإجارة،

٣٦٥ ص

(٢٢٠٨)

مسألة 2049- إذا تلفتِ العين المستأجَرة في أثناء المدّة

٣٦٥ ص

(٢٢٠٩)

مسألة 2050- إذا تلف بعض العين المستأجرة أثناء المدَّة،

٣٦٥ ص

(٢٢١٠)

مسألة 2051- إذا آجر داراً فانهدمت، بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع المقصود في الإجارة،

٣٦٥ ص

(٢٢١١)

مسألة 2052- إذا استأجر داراً و انهدم بعض غُرَفها،

٣٦٦ ص

(٢٢١٢)

مسألة 2053- كل موضع تفسد فيه الإجارة، يثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجِر من المنفعة،

٣٦٦ ص

(٢٢١٣)

مسألة 2054- يجوز إجارة المشاع،

٣٦٦ ص

(٢٢١٤)

مسألة 2055- يجوز أن يستأجر اثنان مثلًا داراً على نحو الاشتراك و يَسكُناها معاً بالتراضي،

٣٦٦ ص

(٢٢١٥)

مسألة 2056- إذا استأجر عيناً و لم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة،

٣٦٦ ص

(٢٢١٦)

مسألة 2057- إذا استأجر داراً مثلًا بعشرة دراهم فسكن نصفها و آجر الباقي بعشرة من دون إحداث شيء فيها،

٣٦٧ ص

(٢٢١٧)

مسألة 2058- إذا تقبَّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها،

٣٦٧ ص

(٢٢١٨)

مسألة 2059- إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجِر في مدةٍ معينةٍ،

٣٦٧ ص

(٢٢١٩)

مسألة 2060- إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار،

٣٦٧ ص

(٢٢٢٠)

مسألة 2061- إذا آجَرَ نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقتٍ معيَّن،

٣٦٧ ص

(٢٢٢١)

مسألة 2062- إذا آجر نفسه لعملٍ مخصوصٍ في وقتٍ معيَّن بشرط المباشرة

٣٦٨ ص

(٢٢٢٢)

مسألة 2063- إذا آجر نفسه لعمل بدون شرط المباشرة نصّاً و لا بانصراف العقد إليها، أو بشرط المباشرة

٣٦٨ ص

(٢٢٢٣)

مسألة 2064- إذا استأجَرَ سيارة للحمل إلى بلد في وقت معيَّن، فركبها عوض الحمل أو بالعكس، عمداً أو اشتباهاً،

٣٦٨ ص

(٢٢٢٤)

مسألة 2065- إذا آجر نفسه لعمل في وقت معين، فعمل للمستأجِر غير ذلك العمل بغير أمرٍ منه،

٣٦٨ ص

(٢٢٢٥)

مسألة 2066- يجوز استيجار المرأة للإرضاع،

٣٦٨ ص

(٢٢٢٦)

مسألة 2067- إذا استؤجر لعمل بناءٍ أو خياطة ثوبٍ معيَّن أو غيرِ ذلك لا بقيد المباشرة،

٣٦٩ ص

(٢٢٢٧)

مسألة 2068- لا يجوز للإنسان أن يُؤَجِّرَ نفسَه للإتيان بما وجب عليه عيناً كالصلاة اليومية،

٣٦٩ ص

(٢٢٢٨)

مسألة 2069- يجوز إجارة النفس للنيابة عن الغير حيّاً و ميتاً فيما وجب عليه،

٣٦٩ ص

(٢٢٢٩)

مسألة 2070- يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع و حراسة الدور و البساتين عن السرقة مدةً معيَّنة،

٣٦٩ ص

(٢٢٣٠)

مسألة 2071- إذا طلب من أحدٍ أن يعمل له عملًا فعمل،

٣٦٩ ص

(٢٢٣١)

مسألة 2072- إذا استأجر أحداً في مدَّةٍ معيَّنة لحِيازة المباحات،

٣٦٩ ص

(٢٢٣٢)

مسألة 2073- لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير أو غيرهما من المزروعات بمقدارٍ معيَّن من حاصلها،

٣٧٠ ص

(٢٢٣٣)

مسألة 2074- العين المستأجرة أمانةٌ في يد المستأجِر في مدَّة الإجارة،

٣٧٠ ص

(٢٢٣٤)

مسألة 2075- الختّان ضامنٌ إذا تجاوز الحد و إن كان حاذقاً

٣٧٠ ص

(٢٢٣٥)

مسألة 2076- الطبيب ضامنٌ إذا باشَرَ بنفسه العِلاج،

٣٧٠ ص

(٢٢٣٦)

مسألة 2077- إذا عَثَرَ الحمّال فانكسر ما كان يحمله،

٣٧١ ص

(٢٢٣٧)

مسألة 2078- الدابة المستأجَرة للحمل و السيّارة إذا عَثَرَت أو اصطدمتْ فتلف أو تعيَّب ما حملتْه،

٣٧١ ص

(٢٢٣٨)

مسألة 2079- إذا استأجر دابةً للحمل أو سيارةً لم يَجُزْ أن يُحَمِّلَها أكثر مما اشترط،

٣٧١ ص

(٢٢٣٩)

مسألة 2080- إذا استؤجر لحفظ متاعٍ فَسُرِقَ لم يضمن،

٣٧١ ص

(٢٢٤٠)

مسألة 2081- صاحب الحمام لا يضمَن الثِّياب و غيرَها إذا سُرِقَتْ،

٣٧١ ص

(٢٢٤١)

مسألة 2082- إذا استأجَر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدتِ الحاصل لم تبطل الإجارة،

٣٧١ ص

(٢٢٤٢)

مسألة 2083- يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع و غيره مدَّةً معلومةً،

٣٧١ ص