(مسألة ٢٦): لو لم يكن من نيته في اول السفر الاقامة أو المرور على الوطن وقطع مقدارا من المسافة ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الامرين فهل يضم [١] ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة فيقصر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد اسقاط ما تخلل بين العزم الاول والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئا؟ اشكال خصوصا في صورة التخلل فلا يترك الاحتياط بالجمع نظير ما مر في الشرط الثالث. الخامس: من الشروط ان لا يكون السفر حراما والا لم يقصر [٢] سواء كان نفسه حراما كالفرار من الزحف، واباق العبد، بعد العدول، فان كان كذلك ولو ملفقة قصر والا اتم. وقد عرفت فيما سبق عدم كفاية مطلق التلفيق، بل لابد وان لا يكون كل من الذهاب والاياب اقل من الاربعة خلافا للماتن (قده) فلاحظ.

[١]: - استشكل (قده) في الضميمة ولكن الصحيح هو العدم كما ظهر مما تقدم، فيجب البناء على التمام، إذ بمجرد البداء والبناء على المرور على الوطن ينقطع سفره ويكون حكمه للتمام واقعا، لفقد استمرار القصد وحينئذ يحتاج التقصير إلى قصد مسافة جديدة، والمفروض ان الباقي ليس بمسافة. فلا مناص من بقائه على التمام حسبما عرفت.
[٢]: - ذكر الفقهاء من غير خلاف بينهم ان سفر المعصية لا تقصير *