واما إذا قطع شيئا فيبقى على التمام إلا إذا كان الباقي بعد العود إلى الجزم بضميمة ما قطعه حال الجزم الاول بعد اسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد، أو حال ما بدا له في الرجوع مسافة، فان في العود حينئذ إلى التقصير وجها ولكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع. اقول: ينبغي التكلم في ضمن مسائل: الاولى: لا يبغي التأمل في لزوم التقصير فيما إذا كان الباقي بعد الجزم الثاني بنفسه مسافة ولو ملفقة كما افاده الماتن فانه انشاء لسفر جديد بعد انقطاع حكم الاول بالترديد. إلا انه لايتم على اطلاقه كما قد يقتضيه ظاهر عبارته من ثبوت القصر بمجرد العود إلى الجزم، بل لابد في ذلك من التلبس بالسير ولو شيئا ما ليتصف بكونه مسافرا الذي هو الموضوع لوجوب التقصير في النصوص، وإلا فلم يثبت في شئ من الادلة وجوب القصر بمجرد العزم على السفر من قبل تلبسه بالسير خارجا. نعم لا يشترط في ذلك الخروج عن حد الترخص لعدم الدليل على اعتبار هذا الشرط في كل من وجب عليه التمام، بل هو خاص بمن خرج عن وطنه ومنزله، ولم يثبت فيما عدا ذلك، حتى من خرج عن محل قصد فيه الاقامة عشرة ايام فانه يقصر بمجرد الخروج عن المحل والتلبس بشئ من السير، كما سيجئ التعرض له في محله عند تعرض الماتن ان شاء الله تعالى. وبالجملة: فاطلاق كلام الماتن في المقام لا يمكن المساعدة عليه. الثانية: لا اشكال في وجوب التمام حال التردد أو العزم على الرجوع لفقد القصد المعتبر في القصر كما هو ظاهر، واما بعد العود إلى الجزم