(مسألة ٨): لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد [١] فالظاهر صحة صلاته، وإن كان الاحوط الاعادة، بل وكذا لو كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصر سهوا والاحتياط بالاعادة في هذه الصورة آكد واشد. ضعيفة تقتضي العفو عنها حتى يخرج بها عن عموم دليل قدح الزيادة. فمقتضى القاعدة البطلان ولزوم الاعادة، وحيث لا تتيسر لفرض ضيق الوقت فلا مناص من الانتقال إلى القضاء. ومما ذكرنا يظهر حكم عكس المسألة أعني ما لو قصد القصر في موضع الاتمام جهلا بالحكم - كمن لم يعلم أن ناوي الاقامة وظيفته الاتمام - ثم التفت في الاثناء فانه يعدل حينئذ إلى التمام ولا تضره نية الخلاف فانه من باب الخطأ في المصداق كما مر، ولا تتصور الزيادة هنا إذ لا يزيد القصر على التمام في مفروض المقام إلا بالنسبة إلى السلام المستحب ولا بأس به كما هو ظاهر.

[١]: - هذا هو الفرع الذي تقدمت الاشارة إليه اجمالا، وعرفت ان المحقق في الشرايع حكم فيها بالبطلان ولعله المشهور بين الفقهاء، أي المتعرضين للمسألة. وتفصيل الكلام ان من يقصر اتفاقا قد يفرض غفلته عن القصر والتمام بأن لم يكن حين شروعه في الصلاة ملتفتا إلى شئ منهما ومن باب الاتفاق سلم في الركعة الثانية، كما لو إئتم المسافر بامام في ركعته الثالثة وسلم بتبعه في الرابعة ثم التفت بعد السلام ولا ينبغي الشك في