(مسألة ١٧): لا يعتبر في قصد المسافة ان يكون مستقلا [١] بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد، أو قهرا كالاسير والمكره ونحوهما، أو اختيارا كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام، لا يراد بها الاقامة في مكان شخصي. ولو فرضنا ذلك فيمن لا يتمكن من المشي كالاعرج فالامر اظهر إذ لا شك حينئذ في كونه مسافرا غايته ان حركته بطيئة. وعلى الجملة فالمتعين في الفرض المزبور هو التمام لكن لكونه من المقيم، لا لعدم كونه مسافرا. نعم لو فرضنا الحركة اكثر من ذلك بحيث لا يصدق معه المقيم تعين التقصير حينئذ، بعد ما عرفت من صدق اسم السفر عليه. فالمتجه هو التفصيل بين صدق عنوان المقيم وعدمه حسبما عرفت.

[١]: - فان مقتضى اطلاق الادلة المتضمنة لاناطة التقصير بقصد المسافة عدم اعتبار الاستقلال في القصد المزبور فيشمل ما إذا كان تابعا لقصد الغير سواء أكانت التبعية واجبة كما في الزوجة والعبد ام مباحة مع الاختيار كما في الخادم، أو الاكراه كالاسير، أو الاضرار كمن شدت يداه ورجلاه واخذ قهرا، كل ذلك للاطلاق بعد صدق قصد المسافة الذي هو الموضوع للحكم. نعم يعتبر في ذلك علم التابع بمقصد المتبوع وانه يريد المسافة، اما مع جهله بذلك فهو باق على التمام، إذ الاعتبار بفعلية القصد المنفي