هناك يجب عليه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة [١]، وأما إذا سافر من محل الاقامة وجاز عن الحد ثم وصل إلى ما دونه، أو رجع في الاثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير، وإذا صلى في الصورة رجع ثانيا إلى ما دونه اما لكون الطريق معوجا أو لغاية اخرى من قضاء حاجة ونحوها فقد حكم (قده) بالتمام حينئذ، وبالقصر لو جاوزه بشرط كون الباقي مسافة: اقول: ينبغي التكلم في جهات: الاولى: لا اشكال في وجوب التمام عندما رجع إلى ما دون حد الترخص عملا باطلاق ما دل على وجوبه قبل الحد الشامل لما إذا جاوز الحد ورجع، فما دون هذا المقدار من البعد محكوم بوجوب التمام من غير فرق بين من كان فيه ولم يتجاوزه أو جاوزه ثم عاد إليه بمقتضى الاطلاق. وهذا واضح لا سترة عليه. نعم يختص ذلك بما إذا سافر من وطنه، ولا يشمل السفر من محل الاقامة. لما تقدم من عدم اعتبار حد الترخص فيه، وعلى تقدير الاعتبار لا يعم مثل المقام كما لا يخفى.

[١]: - الثانية: هل يعتبر في التقصير لدى التجاوز عن المحل الذي رجع إليه لحاظ المسافة بينه وبين المقصد بان يكون الباقي بنفسه مسافة أو يكفى كونه كذلك ولو بضميمة ما قطعه من البلد؟ الظاهر هو الثاني، بل لا ينبغي التأمل فيه، إذ لا وجه لالغاء البعد المتحقق بينه وبين البلد بعد ان لم يكن الرجوع إلى ما دون حد الترخص