(مسألة ٣٠): إذا نوى الاقامة ثم عدل عنها وشك في ان عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام ام لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر [١]. (مسألة ٣١): إذا علم بعد نية الاقامة بصلاة اربع ركعات والعدول عن الاقامة ولكن شك في المتقدم منهما [٢] مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على صحة الصلاة لان الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم على الاقامة وهو مشكوك. فلا تجوز الاقامة إلا لضرورة، وبذلك يظهر لك الفرق بين الفرعين.

[١]: - كما لو كان شكه المزبور قبل ساعة من الغروب مثلا فيعلم بعدوله عن نية الاقامة ولم يدر انه هل أتى بفريضة الوقت فعدل ولا محالة قد اتى بها تامة جريا على نية الاقامة، أو انه لم يصل بعد فان مقتضى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال لزوم الاتيان بفريضة الوقت فيثبت بهذا الاصل عدم الاتيان بالصلاة تماما، وبعد ضمه إلى العدول المحرز بالوجدان يتشكل موضوع وجوب القصر بكلا جزئيه فيرجع إلى القصر في صاحبة الوقت وغيرها:
[٢]: - لو علم بعد كونه ناويا للاقامة بوقوع حادثين احدهما الصلاة الرباعية والآخر العدول وشك في المتقدم منهما وانه الصلاة كي يبقى على التمام ولم يكن اثر لعدوله، أو انه العدول وقد اتى بالرباعية غفلة أو نسيانا كي يرجع إلى القصر ويعيد صلاته والمفروض انه يرى