(مسألة ٢٧): لا فرق في ايجاب الاقامة لقطع حكم السفر واتمام الصلاة بين ان تكون محللة أو محرمة [١] كما إذا قصد الاقامة لغاية محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله، أو نحو ذلك كما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها. (مسألة ٢٨): إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر أو الاستيجار أو نحوهما وجب عليه الاقامة مع الامكان [٢]. غلط النساخ كما نبه عليه - دام ظله - في تعليقته الانيقة وان لم يتعرض له في الدرس ووجهه ظاهر فلاحظ.

[١]: - لاطلاق الادلة فان التقييد بالمحلل إنما ورد في السفر المحكوم بالقصر كما مر، واما الاقامة القاطعة لحكم السفر فلم يرد فيها مثل هذا التقييد والمرجع الاطلاق، على ان الفارق موجود، فان القصر مبني على التخفيف غير المناسب لمرتكب الحرام بخلاف الاتمام، فانه لو ثبت في حق المقيم حلالا ففي المقيم حراما بطريق اولى، فان الحرمة لو لم تكن مقتضية للتشديد فلا ريب انها لا تقتضي التخفيف. وكيفما كان فحكم المسألة ظاهر وانما هو مجرد تنبيه من الماتن ونعم التنبيه.
[٢]: - فصل (قده) بين الصوم الواجب المعين من رمضان وبين غيره مما وجب لنذر أو استيجار أو شرط في ضمن عقد ونحو ذلك في انه لو صادف السفر وجب قصد الاقامة في الثاني دون الاول نظرا إلى ان الحضور شرط للوجوب في رمضان على ما يقتضيه ظاهر