(مسألة ٦): إذا كان جاهلا باصل الحكم ولكن لم يصل في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به [١] وإن كان لو أتم في الوقت كان صحيحا، فصحة التمام منه ليس لاجل انه تكليفه بل من باب الاغتفار، فلا ينافي ما ذكرناه قوله " اقض ما فات كما فات " ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فانه لو لم يصل اصلا عصيانا أو لعذر وجب عليه القضاء قصرا. إلى الناسي، وان كان الاحتياط بالاعادة مما لا ينبغي تركه.

[١]: - قد عرفت ان الجاهل بحكم القصر لو أتم في الوقت صحت صلاته بمقتضى ذيل صحيحة زرارة وابن مسلم المتضمنة لعدم الاعادة فيمن لم تقرأ عليه آية التقصير، إنما الكلام فيما إذا لم يأت بالتمام فترك الصلاة رأسا إلى أن خرج الوقت عصيانا أو نسيانا فهل يجب القضاء قصرا لكونه الوظيفة الاصلية، أو تماما لانقلاب التكليف إليه المستكشف من صحة التمام لو فعله في الوقت فيشمله قوله عليه السلام اقض ما فات كما فات. ومحل الكلام ما لو ارتفع جهله خارج الوقت قبل التصدي للقضاء واما لو قضاها تماما جريا على جهله السابق ثم انكشف الحال فالظاهر انه لا ينبغي الاشكال في الصحة عملا باطلاق دليل الاجزاء الشامل لحالتي الاداء والقضاء كما هو واضح.