(مسألة ٦٨): إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان انه لم يصل إليه وجبت الاعادة أو القضاء تماما [١] وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة أو القضاء قصرا، وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الاعادة قصرا في الاولى وتماما في الثانية. والمفروض انه افتتحها قصرا، وان كان الاحتمال المزبور ضعيفا غايته كما عرفت.

[١]: - لعدم كون القصر الذي اتى به مأمورا به بعد فرض انكشاف الخلاف ولا دليل على الاجزاء، وحيث ان المفروض عدم بلوغه حد الترخص فهو مأمور حينئذ بالتمام، فلابد من اعادتها تماما ان كان الانكشاف في الوقت، والقضاء كذلك ان كان في خارجه. وهذا هو مراده (قده) من الحكم بالتمام في الموردين، اعني ما إذا كان الانكشاف في الوقت قبل وصول حد الترخص واراد الاعادة في محل الانكشاف فانه يتعين عليه التمام حينئذ، كما انه لو بقي في ذلك المكان إلى ان خرج الوقت ثم انكشف الخلاف فحيث ان للفريضة فاتته تماما فلا بد من قضائها تماما أيضا. ولا يريد (قده) بذلك الاعادة تماما حتى إذا بلغ حد الترخص، أو القضاء تماما حتى فيما إذا بلغ الحد وخرج الوقت بعد ذلك فان هذا غير محتمل بالضرورة، لبداهة وجوب القصر حينئذ اعادة وقضاءا، *