والتمام في الاماكن الاربعة [١]، وهي مسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني (عليه السلام)، بل التمام هو الافضل، وان كان الاحوط هو القصر،

[١]: - على المشهور المعروف بين القدماء والمتأخرين، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، بل نسبته إلى مذهب الاصحاب ومتفرداتهم، وعن المرتضى وابن الجنيد تعين التمام، وعن الصدوق تعين القصر وانه لا فرق بين هذه المواطن وساير البلدان غير انه رعاية لشرافة البقعة يستحب له أن يقيم فيتم، لا أنه يتم من غير قصد الاقامة. ومنشأ الخلاف اختلاف الاخبار، فقد دلت جملة منها على التمام، واخرى على القصر، وثالثة على التخيير - كما ستعرف - ولا يمكن ان يراد بالاخير التخيير بين قصد الاقامة وعدمه. إذ فيه أولا: ان هذا لا يختص بتلك الاماكن بل يعم جميع البلاد، فما هو الامتياز لهذه البقاع. وثانيا: يأباه بعض نصوص التمام الدالة على انه يتم ولو بقي بمقدار صلاة واحدة وكان بنحو المرور، فان هذا لا يجتمع مع التخيير بالمعنى المزبور كما هو ظاهر جدا. ولا يخفى ان نصوص التمام قابلة للجمع مع اخبار التخيير بأن يحمل الامر بالتمام على افضل الافراد، فيرفع اليد عن ظهور الامر في التعيين ويحمل على التخيير.