اعتبار قصد التوطن ابدا في صدق الوطن العرفي، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو ازيد، لكنه مشكل [١]، فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك، والاحوط في مثله اجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط.

[١]: - استشكل (قده) فيمن عزم على السكنى في محل مدة مديدة كثلاثين أو عشرين سنة بل عشر سنوات من غير قصد التوطن الابدي في انه هل يجرى عليه حكم الوطن باعتبار صدق الوطن العرفي بمثل ذلك أو لا يجري نظرا إلى اعتبار قصد التوطن الدائم كما نسبه إلى ظاهر كلمات المشهور فيحكم عليه بالقصر لو سافر ورجع ما لم ينو مقام عشرة ايام، واخيرا احتاط (قده) باجراء كلا الحكمين. اقول: مما قدمناه في المسألة السابقة يظهر حكم هذه المسألة أيضا حيث عرفت ان الوطن بعنوانه لم يؤخذ موضوعا للحكم بالتمام في شئ من الادلة كي يتصدى لتحقيق حدوده وموارد صدقه، بل الموضوع للتمام بعد التخصيص بادلة التقصير الثابت لعنوان المسافر كل مكلف لم يكن مسافرا سواء أصدق عليه المتوطن ام لا، فالاعتبار في اجراء الحكمين بصدق عنوان المسافر وعدم صدقه لا المتوطن وعدمه. ولا ينبغي التأمل في ان القاطن في محل مدة طويلة لغاية من الغايات من طبابة أو تجارة أو دراسة كطلبة العلم الساكنين في النجف الاشرف لا يصدق عليه عنوان المسافر، بل يعد هذا المحل مسكنه ومقره ولا سيما إذا اشتدت علائقه باختيار زوجة وشراء دار وترتيب اثاث وغير ذلك من لوازم المعيشة وشؤونها بحيث لو سئل أين تسكن؟ لاجاب بأني *