كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٧

سفرك فمثل ذلك [١] فاستدل باطلاقها كالرواية المتقدمة. وهو أيضا ممنوع لعدم الاطلاق لها في نفسها، بل هي ناظرة مثل الرواية المتقدمة إلى اول الشروع في السفر وابتداء التلبس به لا من كان محكوما به قبل ذلك، فتختص لا محالة بالخروج من الوطن. بل هذه اولى بمنع الاطلاق بقرينة قوله (ع) في ذيلها: " وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك " فانه يجعلها كالصريح في كون الصدر ناظرا إلى ابتداء الشروع في السفر لعدم كون العود إلى محل الاقامة قدوما من السفر، بل القدوم منه بالدخول في الوطن، فيكون مورد الصدر الخروج منه فقط، فلا تعم الخروج من محل الاقامة جزما. واما صحيحة ابن مسلم المتقدمة [٢] فقد عرفت انها اوضح في عدم الدلالة على الاطلاق لكونها سؤالا عمن يريد السفر، فهي ناظرة إلى الحاضر الذي يريد احداث السفر وانشائه، فأجاب عليه السلام بانه لا يقصر إلا مع تواري البيوت، فهي اجنبية عمن كان مسافرا وقد قصد الاقامة، وعلى الجملة فشئ من هذه الروايات لا تدل بوجه على اعتبار حد الترخص في محل الاقامة. نعم الذي يمكن ان يستدل به على ذلك ما ورد من ان المقيم عشرا بمكة بمنزلة اهلها، وهي صحيحة زرارة قال: من قدم قبل التروية بعشرة ايام وجب عليه اتمام الصلاة، وهو بمنزلة اهل مكة [٣]. فيدعي ان عموم التنزيل يقتضي شمول جميع احكام الوطن وجريانها