(مسألة ٥): الاقوى عند الشك وجوب الاختبار [١] أو السؤال لتحصيل البينه، أو الشياع المفيد للعلم الا إذا كان مستلزما للحرج. الا فيما قام الدليل عليه بالخصوص كما في الترافع الموقوف على البينة، والزنا الموقوف على الاربعة كما مر.

[١]: - اما في الشبهة الحكمية فسيتعرض له في المسألة السابعة والكلام فعلا متمحض في الشبهة الموضوعية فهل يجب الفحص عن المسافة لدى الشك بالاختبار أو السؤال؟ ذكر (قده) ان الاقوى هو الوجوب. هذا وقد تقرر في محله من الاصول عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية وجواز الرجوع إلى الاصل ابتداءا بل قد ورد النهي عن الفحص في بعض الموارد كما في باب التزويج وانها ذات بعل، أو تحقق الرضاع بينه وبينها أولا ونحو ذلك. نعم قد يقال بوجوب الفحص في خصوص المقام ونحوه مما يوجب ترك الفحص والرجوع إلى الاصل الوقوع في خلاف الواقع غالبا، كما في الفحص عن الاستطاعة في الحج، وعن بلوغ المال حد النصاب في الزكاة، أو الزيادة على المؤنة في الخمس، وعن طلوع الفجر في الصوم ونحو ذلك، ومنه المقام اعني الفحص عن المسافة فان تركه والاستناد إلى الاصل في امثال هذه الموارد بما انه موجب للوقوع في مخالفة الواقع غالبا فلا مناص من الاختبار والتفتيش. ولكنه لا يتم إلا فرض حصول العلم الشخصي بترك الواقع اما *