(مسألة ٤): يزول حكم الوطنية بالاعراض والخروج [١] وان لم يتخذ بعد وطنا آخر فيمكن ان يكون بلا وطن مدة مديدة. (مسألة ٥): لا يشترط في الوطن اباحة المكان الذي فيه [٢] فلو غصب دارا في بلد واراد السكنى فيها أبدا يكون وطنا له، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه من جهة كونه اهله كما هو الحال في المجنون. فما ذكره الماتن (قده) من نفي البعد عن تبعية الولد لابويه هو الصحيح، بل هو واضح مع عدم الاعراض، وكذا مع الاعراض إذا كان قبل البلوغ فان قصده كلا قصد كما عرفت.

[١]: - لتقوم صدق الوطن بماله من المفهوم العرفي بالاستقرار والسكونة في المحل بحيث يعد البلد مقره ومسكنه وبعد الاعراض المتعقب بالخروج يزول هذا العنوان بطبيعة الحال، فلا يقال انه من اهل البلد الفلاني، بل يقال انه كان من اهل ذاك البلد سواء اتخذ وطنا آخر ام لم يتخذ، اما لانه لا يريد الاتخاذ رأسا بحيث يكون سائحا في الارض أو من الذين بيوتهم معهم، أو لانه بان على الاتخاذ ولكنه لم يتخذ بعد. وعلى اي تقدير فقد زال حكم الوطن الاول بالاعراض والخروج فلا يكون وطنه فعلا بل كان كذلك سابقا.
[٢]: - لعدم الدليل على التقييد بعد وضوح عدم دخل الحلية في *