(مسألة ١٨): إذا علم التابع بمفارقه المتبوع قبل بلوغ المسافة [١] ولو ملفقة بقي على التمام، بل لو ظن ذلك فكذلك نعم لو شك في ذلك فالظاهر القصر خصوصا لو ظن العدم لكن الاحوط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجمع. ومجرد صدور الحرام الواقعي عن المعذور لا ضمير فيه. وعليه فلا بأس بترك الاخبار وعدم الاعلام في المقام بعد ان لم يكن المتبوع هو السبب في وقوع التابع في الحرام الواقعي. هذا كله بناءا على وجوب القصر واقعا على التابع الذي يكون متبوعه قاصدا للمسافة وهو لا يدري، وإلا فقد عرفت انه غير مكلف حينئذ إلا بالتمام حتى واقعا. هذا مضافا إلى ما عرفت في الجهة الثانية من عدم وقوع التابع الجاهل في خلاف الواقع على اي تقدير اما لاعادته في الوقت، أو للاجزاء وعدم القضاء، فلا موضوع لوجوب الاخبار بوجه.

[١]: - فلا اشكال حينئذ في البقاء على التمام لفقد القصد المعتبر في القصر، وعدم تحققه رأسا لا استقلالا ولا تبعا كما هو واضح. واما الظن فقد الحقه بالعلم في المتن، وفرق بينه وبين الشك الذي استظهر فيه القصر. ولكن التفرقة كما ترى في غير محلها، إذ بعد البناء على عدم حجية الظن وانه لا يغني عن الحق. فلا جرم يكون محكوما بحكم الشك فالحاقه به احرى من الحاقه بالعلم بمقتضى الصناعة كما لا يخفى. واما الشك في المفارقة فقد استظهر فيه القصر كما عرفت، ولعله *