(مسألة ٣٣): إذا نوى الاقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة، وشك في انه هل صلى في الوقت حال العزم على الاقامة أم لا؟ [١] بنى على انه صلى لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام اشكال وان كان لا يخلو من قوة خصوصا إذا بنيتا على ان قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت انما هي من باب الامارات لا الاصول العملية. نعم لا يعتبر أن تكون الصحة محرزة وجدانا، بل يكفي تعبدا من اجل قاعدة الفراغ، فلو شك بعدما سلم في انه سلم على الاربع أو اقل بنى على الاربع لعدم الاعتناء بالشك بعد السلام، فهو في نظر الشارع محكوم بانه صلى اربعا إذ لا أثر لشكه، فيترتب عليه حكمه من البقاء على التمام وإن عدل. وهل يلحق بقاعدة الفراغ قاعدة الحيلولة التي يكون الشك في موردها في اصل الوجود في الوقت لا في صحة الموجود؟ سنتعرض له في المسالة الآتية إن شاء الله.

[١]: - لا اشكال في انه يبني حينئذ على انه صلى بقاعدة الحيلولة وبطبيعة الحال صلى تماما، لفرض عدم العدول في الوقت. إنما الكلام في ان هذا هل يكفي في البقاء على حكم التمام؟ استشكل فيه (قده) نظرا إلى التردد في ان مفاد القاعدة هل هو البناء على الاتيان بالصلاة في ظرفها، أو أن النظر فيها مقصور على نفي القضاء فحسب، من غير تعرض للاتيان وعدمه كي يترتب