(مسألة ٢): قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي [١] وانه منحصر في العرفي فنقول: يمكن تعدد الوطن العرفي بان يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما ابدا في كل منهما مقدارا من السنة بان يكون له زوجتان مثلا كل واحدة في بلدة يكون عند كل واحدة ستة اشهر أو بالاختلاف، بل يمكن الثلاثة ايضا بل لا يبعد الازيد ايضا. (مسألة ٣): لا يبعد ان يكون الولد تابعا لابويه [٢] أو القليل كما عرفت. نعم هذا السفر الجزئي ينافي قصد اقامة العشرة للتحديد هناك بعدم الخروج من البلد بخلاف المقام.

[١]: - بل قد عرفت ثبوت الوطن الشرعي وتحققه بوجود منزل مملوك في محل قد سكنه ستة اشهر متصلة عن قصد ونية وانه يتم المسافر صلاته كلما دخله وان اعرض عنه إلا ان يزول ملكه فلا ينحصر في العرفي. نعم: ما ذكره من امكان تعدد الوطن العرفي بان يكون له منزلان أو ثلاثة بل اربعة يسكن في كل منها مقدارا من السنة بقصد السكونة الابدية اما على التساوي أو بالاختلاف، بان يسكن اربعة اشهر في منزل، وثمانية في منزل آخر ونحو ذلك ولاسيما إذا اكد التوطن الدائم باختيار زوجة في كل منها وشراء دار وعقار واثاث ونحوها من لوازم المعيشة فهو امر ظاهر لا ينبغي التأمل فيه بعد صدق التوطن العرفي في الجميع بمناط واحد.
[٢]: - ما ذكره (قده) من تبعية الولد لابويه أو احدهما في الوطن *