(مسألة ٢٩): إذا بقي من الوقت اربع ركعات وعليه الظهران [١] ففي جواز الاقامة إذا كان مسافرا، وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءا اشكال، فالاحوط عدم نية الاقامة مع عدم الضرورة، نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لادراك الصلاتين في الوقت. فما يظهر من ثلة من الاكابر من التسوية بين النذر والاجارة ثبوتا وسقوطا لا يمكن المساعدة عليه، بل الظاهر هو التفصيل فيسقط الوجوب في الاول ويقضيه، ولا يسقط في الثاني حسبما عرفت.

[١]: - تنحل المسألة إلى فرعين: احدهما ما لو كان حاضرا وعليه الظهران ولم يبق من الوقت الا مقدار اربع ركعات، فهل يجب عليه السفر لادراك الصلاتين معا في الوقت لو امكن ذلك، كما لو كانت الطائرة على وشك الطيران، أو كان قريبا من حد الترخص جدا بحيث يحتاج إلى المشي اقداما يسيرة يستوعب من الوقت ثواني قليلة أو لا يجب ذلك، بل يصرف الوقت في صلاة العصر تامة حسب الوظيفة الفعلية، ويقتضي الظهر خارج الوقت؟ ثانيهما: عكس ذلك، اعني ما لو كان مسافرا وكان الحال كذلك بحيث يمكنه فعلا ادراك الصلاتين في الوقت فهل يجوز له قصد الاقامة من غير ضرورة، أو لا يجوز، نظرا إلى استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءا، ومحل الكلام إنما هو في الجواز التكليفى وان هذا