والاحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الاصلي منها [١] دون الزيادات الحادثة في بعضها، نعم لا فرق فيها بين السطوح والصحن، والمواضع المنخفضة منها، كما ان الاحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك. الاربعة في الحكم بالتخيير، بدعوى ان المستفاد من الاخبار ان المناط في افضلية التمام هو الاحترام وشرافة المكان وهو شامل لحرم جميع المعصومين عليهم السلام، ولكنه كما ترى يشبه القياس، وأنى لنا معرفة ملاكات الاحكام وهى تعبدية صرفة، ومن الحائز اشتمال هذه الاماكن على خصوصية مفقودة في غيرها، كما ان لحرم الحسين عليه السلام بل ولزيارته خصوصية لم تثبت حتى لحرم امير المؤمنين عليه السلام، فضلا عن غيره من الائمة المعصومين سلام الله عليهم اجمعين. فالظاهر اختصاص الحكم بموارد النصوص وهي الاماكن الاربعة فقط.

[١]: - فلا يتعدى إلى الزيادات الحادثة بعد صدور هذه الاخبار إذ النصوص تشير إلى ما هو موصوف فعلا بالمسجدية، لكونها ناظرة إلى تلك المساجد المعروفة المعلومة على سبيل القضية الخارجية فلا نعم الاضافات اللاحقة بعد عهد الصادقين عليهما السلام. واما مسجد الكوفة فلم يزد عليه شئ لو لم ينقص عنه. ومنه تعرف ان الزيادات الحادثة قبل صدور هذه الاخبار مشمولة للحكم لاندراجها تحت النصوص