[١]: - ينبغي التكلم في جهات: الاولى هل يجب على التابع الجاهل بمقصد متبوعه الاستخبار لدى التمكن منه؟ حكم (قده) بالوجوب، والظاهر العدم، فان الوجوب مبني على امرين: احدهما: دعوى كون الوظيفة الواقعية الثابتة في حق التابع هي القصد لو كان متبوعه قاصدا للمسافة، وان كان التابع جاهلا بها، كما ان وظيفته التمام لو لم يقصدها. وعليه لا مناص من الفحص والسؤال تحقيقا للامتثال والاتيان بالوظيفة الواقعية على وجهها. ثانيهما: وجوب الفحص في طائفة من الشبهات الموضوعية وهي التي يؤدي ترك الفحص فيها إلى الوقوع في مخالفة الواقع غالبا كما في باب الاستطاعة، وبلوغ المال حد النصاب ونحوهما، ومنه المقام اعني التحقيق عن المسافة كما تقدم، ولكن شيئا منهما لا يتم. اما الاول: فلما عرفت من دوران القصر مدار القصد الفعلي التنجيزي الثابت على كل تقدير، وهو مفقود بالاضافة إلى التابع بالوجدان لكونه معلقا على قصد المتبوع وهو مشكوك حسب الفرض. ومعه لا قصد فلا قصر. فالوظيفة المقررة في حق التابع حتى في صقع الواقع انما هي التمام فانها وظيفة كل من لم يكن قاصدا للمسافة فعلا، والتابع من ابرز مصاديقه كما لا يخفى. فليس هناك واقع مردد مجهول ليلزم الفحص