[١] ينبغي التكلم تارة في الحرمين الشريفين اعني مكة والمدينة، واخرى في الحرمين الآخرين فهنا مقامان: اما المقام الاول: فالمذكور في غير واحد من النصوص عنوان الحرم، وفسر ذلك في صحيحة ابن مهزيار المتقدمة الشارحة لبقية الاخبار بمكة والمدينة، فبمقتضى هذه الصحيحة المفسرة مضافا إلى تعلق الحكم بنفس البلدين في جملة اخرى من النصوص - وقد تقدمت - يكون التخيير ثابتا في تمام البلدين الشريفين، ولا يختص بالمسجدين الاعظمين، فان الحرم لو كان مجملا فصحيحة ابن مهزيار شارحة، وبقية الاخبار ظاهرة في العموم. وما يحتمل أن يكون موجبا للاختصاص جملة من الروايات المشتملة على التقييد بالمسجدين في كلام الامام عليه السلام، أما ما كان في كلام السائل فلا اثر له كما لا يخفى. وحينئذ فقد يتوهم التخصيص نظرا إلى ما ذكرناه في الاصول من أن الوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح ولذا لا مانع من ثبوت الحكم في غير مورد الوصف بعنوان آخر، الا انه يدل لا محالة على ان موضوع الحكم لم يكن هو الطبيعي على اطلاقة وسريانه، وإلا لكان التقييد جزافا ولغوا ظاهرا لا يليق بكلام الحكيم إلا أن تكون هناك نكتة ظاهرة وإن كانت هي الغلبة كما في قوله تعالى: " وربائبكم اللاتى في حجوركم..، الخ.