(مسألة ٥): إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام [١] فيبطل مع العلم والعمد، ويصح اي لا يجب القضاء في جميع صور الجهل سواء تعلق باصل الحكم أم بالخصوصيات، أم بالموضوع. نعم: يفترقان في صورة النسيان فيجب القضاء هنا - دون الصلاة كما مر - لصدق بلوغ النهي وإن نسيه، فيشمله اطلاق صحيح الحلبي من غير معارض بعد وضوح عدم ورود نص في الناسي واختصاصه بالجاهل كما تقدم.

[١]: - لا ريب في أن مقتضى القاعدة هو البطلان فيمن قصر في موضع الاتمام من غير فرق بين موارده من العلم أو النسيان أو الجهل بجميع صوره، لانه قد نقص من صلاته ركعتين، ونقصان الركعة بل الركن كزيادته موجب للبطلان فنفس دليل الواقع بعد عدم انطباق المأمور به على المأتي به يستوجب الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه وهذا واضح لا سترة عليه ولم يقع فيه خلاف من احد. إنما الكلام في صورة واحدة وهي ما لو قصر المقيم للجهل بأن حكمه التمام، فقد دلت صحيحة منصور بن حازم على الصحة حينئذ قال: سمعته يقول إذا اتيت بلدة فازمعت المقام عشرة ايام فأتم الصلاة فان تركه رجل جاهلا فليس عليه اعادة [١] وهي كما ترى صحيحة السند ظاهرة الدلالة، ومقتضى الصناعة الخروج بها عن [١] الوسائل: باب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ح ٣.