(مسألة ٤): حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة [١] فيبطل مع العلم والعمد، ويصح مع الجهل بأصل الحكم، دون الجهل بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع. ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا

[١] فهو كمن صلى الفجر ثلاثا، أو المغرب اربعا الذي لا ريب في بطلانه. ولا يخفى ان عبارة المتن في المقام اعني قوله: " واما إذا لم يكن ناسيا للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتم صلاته ناسيا " غير خال عن نوع من الاغلاق، إذ بعد فرض عدم كونه ناسيا للسفر ولا لحكمه فما معنى اتمام الصلاة ناسيا، ولو بدله بقوله ساهيا كان أولى، فمراده من اتمام الصلاة ناسيا، اي ساهيا وغافلا عن عددها حسبما عرفت. [١]: - الكلام في حكم الصوم في السفر سيجئ في محله من كتاب الصوم ان شاء الله تعالى. ولكن بما أن الماتن تعرض له في المقام لم يكن بد من الاشارة إليه حسبما يسعه المجال. فنقول: لا اشكال كما لا خلاف منا في سقوط الصوم في السفر وعدم مشروعيته، وتدل عليه قبل الروايات المتظافرة الآية الكريمة قال تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام اخر)
[٢] فانها ظاهرة في تعين القضاء المستلزم للسقوط وعدم المشروعية، حيث قسم سبحانه المكلفين على اقسام ثلاثة: فمنهم من وظيفته الصيام كالحاضر [١] الوسائل: باب ١٩ من أبواب الخلل ح ١.
[٢] سورة البقرة الآية ١٨٤