بل وكذا لو ظن كونها مسافة [١]. (مسألة ٤): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار [٢] وبالشياع المفيد للعلم، وبالبينة الشرعية، وفي ثبوتها بالعدل الواحد اشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع الحد، أو هل بلغ هذا أو لا فيستصحب عدمه نعتا حيث انه لم يكن سائرا هذا المقدار قبل الآن يقينا والآن كما كان. فلا حاجة إلى التشبث باستصحاب العدم الازلي بعد ان لم يكن الموضوع نفس الارض والمسافة الخارجية، بل السير المحدود بذلك الحد المسبوق بالعدم نعتا كما عرفت.

[١]: - إذا لا عبرة بالظن، فانه لا يغني عن الحق شيئا، بعد ان لم يقم دليل على اعتباره، فهو ملحق بالشك في كونه موردا للاصل إلا إذا بلغ الظن من القوة مرتبة الاطمئنان المعبر عنه بالعلم العادي، بحيث يكون احتمال الخلاف موهوما لا يلتفت إليه العقلاء، فان الاطمئنان حجة عقلائية قاطعة للعذر كما لا يخفي.
[٢]: - لا اشكال في ثبوتها بالعمل الحاصل من اي سبب كان من اختبار أو شياع ونحوهما، كما لا اشكال في ثبوتها بالبينة الشرعية لعموم دليل اعتبارها كما تقدم البحث حوله في باب النجاسات إلا ما خرج بالدليل، كما في الشهادة على الزنا الذي لا يثبت إلا بشهادة اربعة. واما العدل الواحد فالاقوى هو الثبوت به أيضا وان استشكل فيه الماتن لما ذكرناه في محله من عدم الفرق في حجيته بين الاحكام والموضوعات لبناء العقلاء على العمل به بل بمطلق خبر الثقة في كلا الموردين *