(مسألة ٣٤): إذا عدل عن الاقامة بعد الاتيان بالسلام الواجب وقبل الاتيان بالسلام الاخير الذي هو مستحب فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام [١] وفي تحقق الاقامة عليك من شك حتى تستيقن "

[١] فان عدم اقتصاره عليه السلام على مجرد نفي الاعادة حتى أضاف إليه قوله عليه السلام: " من شك، ظاهر في أن عدم الاعادة لاجل عدم الاعتناء بالشك وفرضه كلا شك ولذلك لا يعيد. فتكون العناية التعبدية مصروفة اولا وبالذات إلى الغاء الشك الراجع إلى التعبد بالوجود. ومن شؤون هذا التعبد عدم الاعادة. وبعبارة اخرى: مقتضى هذه الصحيحة ليس هو التخصيص في دليل القضاء كما في الحائض، بل هي ناظرة إلى نفي موضوع القضاء، أي أن الشك في الوجود ملغى فلا موضوع للاعادة. فتحصل ان الظاهر من الصحيحة التعبد بالوجود حتى إذا كانت بلسان الاصل فضلا عن كونها إمارة. فما ذكره في المتن من البقاء على حكم التمام هو الصحيح. [١]: - فان المخرج إنما هو السلام الاول، وأما الاخير فهو مستحب واقع خارج الصلاة، ولذا لو احدث أو استدبر بين السلامين لم يكن به بأس. فعليه يصح أن يقال انه عدل بعدما صلى فريضة بتمام، فيجب عليه البقاء على التمام فلا اثر لرجوعه قبل السلام الاخير. ومنه تعرف حكم ما لو عدل قبل الاتيان بسجدتي السهو، فان هذا السجود واجب مستقل بعد الصلاة وان حصل موجبة فيها، ولذا لا يضر [١] الوسائل: باب ٦٠ من أبواب المواقيت ح ١.