(مسألة ٣٢): إذا صلى تماما ثم عدل ولكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر وكان كمن لم يصل [١] نعم إذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في انه سلم على الاربع أو على الاثنتين أو على الثلاث بنى على انه سلم على الاربع ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الاقامة بعدها. عن طرف العلم الاجمالي للقطع بعدم قضائها، اما لصحتها واقعا لو وقعت قبل العدول، أو للاجتزاء بها تعبدا وعدم الحاجة إلى قضائها ولو لم تكن موصوفة بالصحة لو وقعت بعده، ولكن مع ذلك لا يجوز الرجوع إلى القصر في العشاء وما بعدها، بل لابد من الجمع رعاية للعلم الاجمالي بعد تعارض الاستصحابين كما هو المفروض.

[١]: - فان الصلاة الباطلة في حكم العدم، وظاهر الصحيحة ان موضوع الحكم هو الاتيان بالصلاة الصحيحة. فان قلت: كيف وقد تقرر في الاصول ان الفاظ العبادات امام للاعم من الصحيحة والفاسدة. قلت: هذه الصحيحة ظاهرة في الصحيحة ولو بنينا على الوضع للاعم، وذلك لقصر النظر فيها على التعرض للصلوات الآتية وانه يصليها تماما حتى يخرج كما هو صريح قوله عليه السلام: فليس لك أن تقصر حتى تخرج. فلابد وأن تكون الصلاة السابقة مفروضة الصحة وإلا لتعرض لحكمها، وأمر باعادتها كما لا يخفى. وعلى الجملة ظاهر الصحيحة انه يتم في الصلوات اللاحقة دون السابقة، وهذا مساوق لفرض صحتها.