الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مر سابقا [١]. (مسألة ٢٦): لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بداله الاقامة في اثناءها اتمها واجزأت [٢]، ولو نوى الاقامة ودخل في الصلاة بنية التمام فبداله السفر، فان كان قبل فتحصل ان الاظهر الحاق هذه الاقامة بالاقامة السابقة فيبقى على التمام في محل الاقامة وفي الاياب وفي موضع البداء. وقد تقدم حكم تقصيره في الذهاب: نعم لو فرضنا ان العود إلى محل الاقامة كان بعنوان الاستطراق وبما انه منزل من منازل سفره من غير عدول عن اصل السفر اتجه الحكم بالقصر حينئذ في جميع تلك المواضع ووجهه ظاهر. ثم انه لا فرق فيما ذكرناه بين ما إذا كان العود إلى محل الاقامة لحصول البداء، أو لاجل ان الريح ردته أو رجع لقضاء حاجة كما نبه عليه في المتن وهو واضح، فان الكل من باب واحد.

[١]: - لم يسبق منه (قده) التعرض لحكم هذه المسألة اعني العود إلى محل الاقامة. نعم تقدم في المسألة التاسعة والستين من الفصل الاول حكم العود إلى ما دون حد الترخص اما لاعوجاج الطريق أو لغير ذلك لا إلى البلد نفسه وعرفت ثمة ان الاظهر هو التفصيل بين الوطن ومحل الاقامة فيعود إلى التمام في الاول دون الثاني. وكيفما كان فلم يمر سابقا حكم العود إلى محل الاقامة نفسه الذي هو محل الكلام في المقام، وكأن مراده (قده) انه تقدم نظير المقام لا عينه فلاحظ
[٢]: - فان وظيفة القصر قد انقلبت إلى التمام بتبدل الموضوع *