(مسألة ١٠): إذا علق الاقامة على امر مشكوك الحصول [١] لا يكفي، بل وكذا لو كان مظنون الحصول فانه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها، نعم لو كان عازما على البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضر.

[١]: - افاد (قده) ان اقامته لو كانت معلقة على امر مشكوك الحصول وثابتة في تقدير دون تقدير، فيما ان العزل الفعلي على البقاء المعتبر فهيا مفقود حينئذ لمنافاته مع التعليق المزبور بطبيعة الحال فلا جرم ينتفى عنه قصد الاقامة، فلا يكفي ذلك في الحكم بالتمام. وهذا بخلاف ما إذا كان عازما فعلا على البقاء، ولكنه احتمل حدوث مانع يمنعه عنه فانه لا يضر ولا يكون قادحا في حصول قصد الاقامة. فكأن مرجع كلامه (قده) إلى التفصيل في ذلك الامر المشكوك الحصول بين ما إذا كان وجوده أو عدمه دخيلا في تحقق المقتضي وهو العزم على البقاء، وبين ما إذا كان من قبيل الموانع بعد تمامية المقتضي فيكون الاول قادحا دون الثاني. اقول: لا يمكن المساعدة على ما افاده (قده) بوجه، ولا فرق بين الصورتين، بل الاعتبار بكون الاحتمال في الامر المشكوك الحصول موهوما أو عقلائيا، فان كان موهونا لا يعتد به العقلاء لا أثر له وان كان دخيلا في المقتضي كما هو ظاهر، إذ الاحتمال الموهوم وجوده في حكم العدم. وان كان عقلائيا كان قادحا سواء أتعلق بالمقتضي أم بالمانع. اما الاول فظاهر كما اعترف به في المتن. واما الثاني فلضرورة عدم تمشي قصد الاقامة والعزل عليها الذي