(مسألة ٧٠): في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة [١]. في المقام بل الحكم هنا اولى، إذ المفروض في تلك المسألة انه بدا له في اصل السفر، واما في المقام فهو بعد على نية السفر وانما بدا له في الطريق فقط فعدل عن طريق إلى آخر، فالصحة هناك تستلزم الصحة هنا بطريق اولى كما لا يخفي. واما لو لم نقل بالصحة هناك لاجل المعارضة كما اسلفناك لم نقل بها هنا أيضا، إذ الاجزاء يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه، ومن هنا كانت الاعادة احوط كما ذكره في المتن.

[١]: - حكم (قده) بوجوب التمام في المسافة الدورية حول البلد مع فرض كونها دون حد الترخص سواء أكان ذلك في تمام الدور أو في بعضه فيما إذا لم يكن السير قبل المرور بحد الترخص أو بعده في نفسه مسافة وان كان المجموع بمقدار المسافة نظرا إلى ان المرور المزبور يوجب انقطاع حكم السفر وعدم صلاحية انضمام السير الواقع ما بعد المرور بما قبله فلاجله يحكم بالتمام، وانما يحكم بالقصر فيما إذا كان الباقي من كل منهما مع قطع النظر عن الآخر مسافة في حد نفسه. اقول: تبين سابقا انه لا فرق في وجوب التقصير بين المسافة الدورية والامتدادية نظرا إلى ان المناط في القصر مسير ثمانية فراسخ وقطع الطريق بهذا المقدار سواء أكان البعد أيضا بالغا هذا الحد أم لا فليست العبرة بملاحظة الابتعاد والامتداد، بل الاعتبار بحال السير وما