(مسألة ٦٧): إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم في الاثناء وصل إليه [١] فان كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة اتمها قصرا وصحت، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع وان كان بعده فيحتمل وجوب الاتمام لان الصلاة على ما افتتحت، لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالاعادة قصرا أيضا، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثم في الاثناء وصل إليه اتمها تماما وصحت والتمام المعلوم وجوب احدهما اجمالا، إذ المؤمن المعين للقصر كان هو الاستصحاب والمفروض سقوطه بالمعارضة، فلابد اما من الجمع أو التأخير إلى ان يصل حد الترخص الجزمي عملا بالعلم الاجمالي وقاعدة الاشتغال كما عرفت. فتحصل ان فروع المسألة مختلفة وينبغي التفصيل في شقوقها على النهج الذي ذكرناه.

[١]: - لاريب في صحة الصلاة حال السير في سفينة أو غيرها كما نطق به النص بقوله: أما ترضى ان تصلي صلاة نوح [١]، فلو شرع فيها عند خروجه من البلد تماما لكونه قبل حد الترخص فبلغ الحد اثناءها فهل يتمها تماما لانه شرع فيها كذلك - والصلاة على ما افتتحت - أو قصرا نظرا إلى انها الوظيفة الفعلية بعد تبدل الموضوع؟ [١] الوسائل: باب ١٤ من أبواب القيام ح ٩.