[١]: لاستفادة ذلك مما ورد في الاعراب واهل البوادي من الحكم بالتمام معللا بان بيوتهم معهم، فان المفهوم عرفا من هذا الكلام ان المستند في التمام عدم توطنهم في مكان معين وعدم اتخاذهم محلا خاصا مقرا ومستقرا لهم، بل هم دائما في نقل وانتقال، يطلبون القطر ومنبت العشب وإلا فنقل البيت معهم لا خصوصية له في هذا الحكم بوجه، وهذا المعنى بعينه متحقق في السائح في الارض الذي لم يتخذ وطنا منها سواء اتخذ بيته معه ام لا، بان اتخذ في كل منزل بيتا، وورد في كل بلد فندقا فيجب عليه التمام بعين المناط المزبور. والسر في ذلك كله عدم صدق عنوان المسافر لاعلى السائح ولا على الاعراب لاختصاص مفهومه بمن كان له حضر ومقر يستقر فيه فيخرج ويبرز عنه فان السفر هو البروز والخروج المتوقف صدقه على ان يكون له وطن ومقر يسكن فيه لكي يبرز ويخرج عنه، وهو منفي عن مثل السائح ونحوه كما عرفت.
[٢]: - بلا اشكال ولا خلاف للروايات الكثيرة التي عد فيها الراعي ممن يجب عليهم التمام في السفر معللا بان السفر عملهم التي منها صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (ع) اربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر المكاري، والكري والراعي، والاشتقان لانه عملهم، ونحوها غيرها [١]. هذا ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين ان يكون رعيه في جهة [١] الوسائل: باب ١١ من أبواب صلاة المسافر ح ٢.