ولا فرق في الاقامة في بلده عشرة بين ان تكون منوية أولا [١] بل وكذا في غير بلده أيضا، فمجرد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر، ولكن الاحوط مع الاقامة في غير بلده بلا نية الجمع في السفر الاول بين القصر والتمام.

[١]: - لا اشكال كما لا خلاف في عدم اعتبار كون العشرة منوية فيما أو اقامها في بلده كما يقتضيه اطلاق النص ومعاقد الاجماعات. واما لو اقامها في غير بلده فالمشهور بل عن الشهيد الثاني في الروض والعلامة، والمحدث المجلسي دعوى الاجماع على اعتبار النية فيها، فيفصل بين البلد وغيره في اعتبار النية وعدمه، فلا ينقطع حكم السفر باقامة العشرة غير المنوية في غير بلده. وهذا هو الصحيح لا لان ذلك هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع بدعوى ان المناسب لوقوعه عدلا لحضور العشرة في بلده هي العشرة المنوية في غير بلده فانها الموجب لترك التلبس بالسفر الذي هو عمله لا مطلق المكث عشرة كيفما كان. وبعبارة اخرى اقامة العشرة المذكورة في النص مسوقة لبيان ما يتحقق به الخروج عن السفر وهذا يتحقق بالاقامة في بلده مطلقا وفي غيره مع النية. فالتفصيل مما يقتضيه تناسب الحكم الموضوع. ولا لان ذلك هو مقتضى الانصراف بدعوى ان القاطع لحكم السفر والموجب لقلب القصر إلى التمام هو قصد اقامة عشرة ايام في غير بلده لا مطلق اقامتها فينصرف الذهن في المقام من اقامة العشرة إلى تلك العشرة المعهودة وهي المنوية المقصودة.