(مسألة ٤٨): من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطاب ونحوه قصر إذا سافر ولو للاحتطاب الا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا وان لم يكن بحد المسافة الشرعية، فانه يمكن ان يقال بوجوب التمام عليه إذا سافر [١] بحد المسافة خصوصا فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا. (مسألة ٤٩): يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام يجب التمام لصدق ان عمله السفر حال الاشتغال بالمكاراة وان لم يصدق في الحالة الاخرى فيشمله اطلاق الادلة بعد وضوح ان كون السفر عملا غير متوقف على قصد الدوام والاستمرار، فلو كان بمقدار يتحقق معه الصدق العرفي كفى وان كان موقتا، ولكن الاحتياط بالجمع حسن على كل حال كما ذكره في المتن.

[١]: - ولكنه بعيد كما مرت الاشارة إليه في اوائل هذا الشرط وعرفت ان الاظهر وجوب القصر في هذا الفرض أيضا، نظرا إلى ان المستفاد من ادلة المقام بعد ملاحظة ان لسانها لسان الاستثناء من ادلة القصر ان التمام حكم من كان عمله السفر الموجب القصر في حد نفسه - اي لولا كونه عملا له - فيختص طبعا بالسفر الشرعي البالغ حد المسافة ولا يعم ما دون ذلك، ولا اثر للسفر العرفي بوجه. إذا لا فرق فيمن كان عمله التردد إلى ما دون المسافة بين من صدق عليه المسافر عرفا وبين من لم يصدق في وجوب القصر لو سافر على التقديرين.