ولو انعكس بان كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الاثناء [١]، فان لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صح صومه، والاحوط قضاؤه أيضا، وان كان بعد الاتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل، والاحوط امساك بقية النهار تأدبا ان كان من شهر رمضان محكوما بالتمام ولو في السفر لا يجعله بمنزلة الحاضر في الوطن. فالحاق المقام بما لو سافر ابتداءا بعد الزوال قياس لا نقول به، فاللازم حينئذ الحكم بالافطار عملا بعموم ثبوته لكل مسافر، المعتضد بما دل على الملازمة المذكورة وانه كلما قصرت افطرت. وعلى الجملة فالتردد بين هذين الوجهين من غير ترجيح اوجب الاشكال في المسألة، ولاجله كان مقتضى الاحتياط اللازم الجمع بين الاتمام والقضاء كما ذكره في المتن، وان كانت دعوى الالحاق المزبور غير بعيدة، بل لعلها مظنونة. وكيفما كان فالاحتياط حسن في محله ولا ينبغي تركه.

[١]: - تارة يفرض العدول قبل قطع المسافة بنية سائغة، واخرى بعده. لا ينبغي التأمل في لزوم البقاء على الصيام في الشق الاول لكشف عدوله عن عدم تحقق السفر الشرعي، وانتفاء موضوع القصر من اول الامر، إذ الموضوع للحكم لم يكن هو مجرد القصد، بل المتعقب بقطع المسافة بنية صالحة المنفى حسب الفرض وان تخيل تحققه لدى تلبسه بالسفر، ولاجله كان معذورا لو افطر، فهو محكوم بالصيام واقعا *