(مسألة ٤٣): إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الاثناء إلى الطاعة [١] فان كان العدول قبل الزوال وجب الافطار، وان كان بعده ففي صحة الصوم ووجوب اتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان، والاحوط الاتمام والقضاء، ولا يجري الاحتياط فيه حتى استحبابا.

[١]: - لا شك في لزوم الافطار فيما إذا كان العدول قبل الزوال فان سفره حدوثا وان لم يكن شرعيا لفقد قيد الاباحة وعدم كونه مسير الحق، ومن ثم كان يجب عليه الصيام كالاتمام آنذاك إلا انه بقاءا مصداق للسفر الشرعي، فهو كمن سافر ابتداء لغاية محللة قبل الزوال المحكوم بوجوب الافطار كتابا وسنة مضافا إلى ما دل على الملازمة بين قصر الصلاة والافطار، وقد مر لزوم التقصير في مثل هذا الفرض فكذلك الافطار. إنما الكلام فيما إذا كان العدول المزبور بعد الزوال، فان في الافطار وعدمه حينئذ ترددا ينشأ من محكومية الصوم بالصحة لدى الزوال لفقد قيد الاباحة وقتئذ الدخيل في موضوع السفر، فحصوله بعدئذ بمنزلة الخروج إلى السفر بعد الزوال المحكوم باتمام الصوم بلا اشكال وان وجب التقصير في الصلاة لانتفاء الملازمة بين التقصير والافطار في خصوص هذا المورد بمقتضى النصوص ومن ان الظاهر من تلك النصوص احداث السفر وانشائه من البلد بعد الزوال فهو حكم للحاضر الذي خرج إلى السفر، ومجرد كونه *