الاول [١]، فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية، والاحوط الجمع خصوصا إذا لم يكن الباقي مسافة.

[١]: - حكم (قده) حينئذ بوجوب التمام في القطعة الملفقة من الطاعة والمعصية وهو الصحيح بناءا على ما تقدم من صدق سفر المعصية عليها، كما ان ما صنعه (قده) من الاحتياط الاستحبابي بالجمع في محله أيضا لاحتمال اختصاص التمام بالغاية المنحصرة في العصيان وعدم شموله للملفق وان كان على خلاف التحقيق حسبما عرفت فيما سبق. واما ما يظهر من المتن من آكدية الاحتياط فيما إذا لم يكن الباقي مسافة حيث قال: خصوصا إذا لم يكن... الخ، فلم يظهر وجه لهذه الخصوصية. والظاهر ان العبارة سهو من قلمه الشريف لعدم وضوح الفرق بينه وبين ما إذا كان الباقي مسافة فيما هو بصدده من الاحتياط في القطعة الملفقة لعدم تأثير له في ذلك ابدا، فانه مبني كما عرفت على الترديد في صدق سفر المعصية على الملفق وعدمه، ولا ربط لذلك بكمية الباقي، فمع الصدق يتم وان كان الباقي مسافة، ومع عدمه يقصر وان لم يكن الباقي مسافة. نعم هذه الخصوصية إنما تنفع بالقياس إلى الاحتياط بالجمع في نفس الباقي فان في الحاقه بما سبق إذا لم يكن بنفسه مسافة، وعدم الالحاق كلاما قد سبق. ومن هنا يتجه الاحتياط فيه، وان كان الاظهر التمام كما علم مما تقدم. واما إذا كان بنفسه مسافة فلا شك في وجوب القصر *