(مسألة ٣٥): إذا شك في كون السفر معصية أولا مع كون الشبهة موضوعية [١] فالاصل الاباحة الا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك اصل موضوعي كما إذا كانت الحلية مشروطة بامر وجودي كأذن المولى وكان مسبوقا بالعدم، أو كان الشك في الاباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها وكان الاصل فيها الحرمة. فيها من قوله (ع): ".. أو في معصية الله " فيرجع إلى عمومات القصر للشك في التخصيص الزائد إلا ان موثقة عبيد بن زرارة كافية في الدلالة على لزوم التمام في المقام لاناطته فيها بصدق ان ليس بمسير حق، الصادق فيما نحن فيه جزما. وعلى الجملة الغاية المشتركة وان لم تكن محرمة إلا انها ليست بمحللة أيضا ولا مصداقا للمسير الحق فلا مناص من الحكم بالتمام.

[١]: - اما إذا كانت الشبهة حكمية فاللازم هو الفحص والنظر في الادلة ان كان مجتهدا، والرجوع إليه ان كان مقلدا فيجب فيها التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط حسبما تقتضيه الوظيفة. واما إذا كانت موضوعية فالمرجع اصالة الحل من غير خلاف فيه حتى من الاخباريين القائلين بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية، إلا إذا كان هناك اصل موضوعي حاكم على اصالة الاباحة كاصالة عدم الاذن ممن يعتبر اذنه كالمولى أو الزوج أو المالك ونحو ذلك بعد أن كان مسبوقا بالعدم، أو كانت الحالة السابقة هي الحرمة *