(مسألة ٣٤): لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية [١] فمع استقلال داعي المعصية لا اشكال في وجوب التمام سواء كان داعي الطاعة أيضا مستقلا أو تبعا، واما إذا كان داعي الطاعة مستقلا وداعي المعصية تبعا، أو كان (بقي شئ) وهو انه لو كان ابتداء سفره مباحا ثم عدل في الاثناء إلى المعصية فانقلب الحكم إلى التمام حسبما عرفت انقلابا واقعيا أو ظاهريا واخيرا عاد إلى الطاعة ولم يكن الباقي مسافة فهل ينضم إلى الماضي، اعني المسافة الاولى، ويستثنى المتخلل فيحكم بالقصر إذا كان المجموع مسافة؟. ذهب بعضهم إلى الانضمام، والمشهور عدمه وهو الاظهر لوجهين: الاول: ما ورد في موثقة عمار من قوله (ع) لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ

[١] الظاهر في لزوم كون الثمانية مقصودة من لدن خروجه من المنزل، ولاجله اعتبرنا الاتصال والاستمرار كما تقدم وهو مفقود فيما نحن فيه. الثاني: الكبرى الكلية المشار إليها آنفا من ان كل من حكم عليه بالتمام كما في المقام لا بد في قلبه إلى القصر من قصد مسافة جديدة فما لم يقصدها يبقى على التمام ولاجله لا ينضم الباقي بما سبق. [١]: - لا كلام في وجوب التمام مع استقلال داعي العصيان سواء أكان داعي الطاعة أيضا مستقلا ام انه كان تبعا، ضرورة صدق سفر المعصية على التقديرين وهذا واضح. [١] الوسائل: باب ٤ من أبواب صلاة المسافر ح ٣.