سابقا انه لا يجب اعادتها، واما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الاثناء إلى الطاعة [١] فان كان الباقي مسافة فلا اشكال في القصر وان كانت ملفقة من الذهاب والاياب، بل ذاهبا وبريد جائيا، فالموضوع هو نفس البريدين لا قصدهما، فلا يقاس المقام بقصد الاقامة الذي قام النص الخاص بكفاية مجرد القصد في ذلك الباب. نعم استفدنا من قوله (ع) في موثقة عمار المتقدمة: " لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ "

[١] لزوم القصد أيضا من الاول، فكان كل من القصد وثمانية فراسخ جزء الموضوع وكلاهما تمام الموضوع. واما الاكتفاء بالقصد المجرد من غير ضم المسافة كما كان كذلك في باب الاقامة فتأباه نصوص المقام جدا كما عرفت. وان كان مستندا إلى صحيحة زرارة المتضمنة لعدم الاعادة فيمن صلى قصرا قبل العدول التى تقدمت سابقا. ففيه مضافا إلى معارضتها بصحيحة أبي ولاد فلا يتم الحكم في المقيس عليه كما تقدم في محله، انه لو سلم فالحكم مخصوص بمورده وهو العدول عن اصل السفر، فلا وجه للتعدي عنه إلى المقام. اعني العدول عن المباح إلى الحرام فانه يحتاج إلى القطع بعدم الفرق، وعهدته على مدعيه. فالاظهر في الموردين لزوم الاعادة تماما. [١]: - لا اشكال في لزوم التقصير حينئذ فيما إذا كان الباقي [١] الوسائل: باب ٤ من أبواب صلاة المسافر ح ٣.