ولو لم يقطع بقدر المسافة صح ما صلاه قصرا [١]، فهو كما لو عدل عن السفر وقد صلى قبل عدوله قصرا حيث ذكرنا الظاهر هو الثاني إذ المستفاد من النصوص ان المحكوم بالتمام الذى يرتفع معه موضوع القصر هو من يكون سفره معصية أو غاية لمعصية، لا مجرد قصد المعصية ونيتها ولو لم يتلبس بالسفر خارجا، والمفروض ان هذا المسافر بعد لم يسافر للمعصية، بل هو قاصد لارتكاب المعصية. وعليه فما دام في محله يجب عليه التقصير فإذا شرع في السفر اتم فلاحظ.

[١]: - كما لو عدل بعد ما جاوز حد الترخص وصلى قصرا عن نية السفر المباح إلى الحرام، وقد ألحقه (قده) بما لو عدل عن اصل السفر، وقد صلى قبل العدول قصرا، حيث سبق منه (قده) انه لا تجب اعادتها. ولكن الظاهر وجوب الاعادة في الموردين معا، فلا يتم الحكم لا في المقيس ولا في المقيس عليه كما مرت الاشارة إليه. فان الحكم بالصحة ان كان مستندا إلى دعوى كفاية مجرد القصد في تحقق القصر من غير حاجة إلى واقع المسافة كما هو الحال في الاقامة حيث ان الموجب للانقلاب من القصر إلى التمام مجرد قصدها حتى واقعا، ولا حاجة إلى اقامة عشرة ايام خارجا، بحيث لو بدا له فعدل أو مات فلم يقم عشرة صح ما اتى به حتى في الواقع ونفس الامر. ففيه ان هذا خلاف ظواهر نصوص المسافة جزما، فانها برمتها تدل على التحديد بنفس المسافة وانه لا يقصر الا في بريدين، أو بريد *