(مسألة ٣٢): الراجع من سفر المعصية ان كان بعد التوبة يقصر [١]، وان كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه لكون العود جزءا من سفر المعصية، لكن الاحوط الجمع حينئذ. أبي حمزة وهو ضعيف. وكيفما كان فالاعتبار في سفر الصيد من حيث القصر والتمام بكونه مسير حق وعدمه فيقصر في الاول كما في القوت والتجارة، ويتم في الثاني كما في اللهو بلا فرق بين الثلاثة وغيرها بمقتضى اطلاق النصوص حسبما عرفت.

[١]: - قد يفرض انقطاع الرجوع عن الذهاب بالاقامة عشرا أو المررو على الوطن، ولا ريب في كونه حينئذ سفرا جديدا لا يرتبط بالذهاب أبدا ولا بد معه من التقصير لو كان مسافة وهذا ظاهر. واخرى لا ينقطع ولا ينفصل عنه ولكنه يتوب في رجوعه عما ارتكبه من المعصية ولا ريب في التقصير ايضا لانه سفر سائغ مباح. وثالثة: لا ينقطع ولا يتوب فهل يلحق الرجوع حينئذ بالذهاب في لزوم التمام نظرا إلى انه جزءا من سفر المعصية كما في المتن فيلحقه حكمه بعد وحدة الموضوع عرفا أو انه يقصر أو يحتاط بالجمع؟ وجوه. احسنها اوسطها، بل لا ينبغي التأمل فيه لخروج العود عن سفر المعصية موضوعا، فان التمام قد انيط في لسان الروايات بسفر يكون معصية بنفسه أو بغايته بحيث ان مسيره لم يكن مسير حق، وشئ من ذلك لا ينطبق على الرجوع، إذا ليس هو بذاته معصية كما هو واضح *