(مسألة ٢٧): إذا كان السفر مستلزما لترك واجب كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان، وإمكان الاداء في الحضر دون السفر [١] ونحو ذلك، فهل يوجب التمام ام لا؟ الاقوى التفصيل بين ما إذا كان لاجل التوصل إلى ترك الواجب، أو لم يكن كذلك، ففي الاول يجب التمام دون الثاني، لكن الاحوط الجمع في الثاني. فلا يستوجب التمام كما نبه عليه في المتن لقصور الادلة عن الشمول له، فيرجع إلى اصالة القصر على المسافر كما هو ظاهر.

[١]: - لا يخفى ان هذه المسألة لا تبتني على النزاع المعروف في مسألة الضد من ان احدهما هل هو مقدمة لترك الآخر، أو أن عدمه مقدمة لوجود الآخر اولا، بل يحكم بوجوب التمام في المقام فيما إذا سافر لغاية التوصل إلى ترك الواجب كما ذكره في المتن وان أنكرنا المقدمية في تلك المسألة رأسا. فان العقل كما يحكم بقبح المعصية وحسن الطاعة ولذلك كان الامر والنهي المتعلقان بهما ارشاديا كذلك يحكم بقبح تعجيز النفس عن اداء الواجب، بان يفعل ما يتعذر معه الامتثال ويكون من قبيل ان الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار. وهذا كما لو ذهب إلى مكان يعلم بان هناك من يصده عن صلاة الفريضة، أو يجبره على ارتكاب الجريمة من شرب خمر ونحوه. فان هذا كله قبيح عقلا، وان كان التكليف في ظرفه ساقطا شرعا لقبح *