وسفر الولد مع نهي الوالدين [١] في غير الواجب وكما إذا كان السفر مضرا لبدنه [٢]، وكما إذا نذر عدم السفر مع تخرج لدى غيبة زوجها - لسفر أو حبس ونحو ذلك - إلى زيارة اقاربها أو زيارة الحسين (ع) مع تسترها وتحفظها على بقية الجهات. فان هذا مما لا دليل عليه بوجه.

[١]: - هذا أيضا لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حد الايذاء، إذ لم ينهض دليل على وجوب اطاعة الوالدين على سبيل الاطلاق على حد اطاعة العبد لسيده. نعم تجب المعاشرة الحسنة والمصاحبة بالمعروف على ما نطقت به الآية المباركة، فلا يجوز العداء والايذاء، واما الوجوب والتحريم بمجرد الامر والنهي فضلا عن لزوم الاستيذان في كافة الافعال، وان لم يترتب على تركه الايذاء خصوصا لو صدر من غير اطلاع منهما اصلا، فهو عار عن الدليل. اجل قد ورد في بعض النصوص انه إن امراك أن تخرج من اهلك ومالك فافعل، ولكن احدا لا يستريب في ان هذا حكم اخلاقي، وليس بتكليف شرعي كما هو واضح جدا.
[٢]: - وهذا أيضا لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حد الالقاء في التهلكة المنهي عنه في الآية المباركة وإلا فدون ذلك من الاضرار سيما إذا كان الضرر يسيرا كحمى يوم أو يومين، ولاسيما إذا كان الغرض خطيرا من تجارة أو زيارة ونحو ذلك مما كان مهما عند العقلاء واستقر بناؤهم على الاقتحام وعدم الاعتناء بتلك الاضرار فلم تثبت حرمته *