وسفر الزوجة بدون اذن الزوج [١] في غير الواجب، إذ لم يعهد في مراسيله مثل هذا التعبير، ولو اراد ذلك لعبر هكذا: (وقال الصادق (ع)، أو وقال رسول الله ونحو ذلك) كما عبر بمثله في الرواية اللاحقة فالظاهر ان الرواية ليست بمرسلة، بل مسندة بالسند الصحيح المتقدم كما عرفت فتدبر. وتدل عليه أيضا موثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج إلى الصيد ايقصر أو يتم؟ قال: يتم لانه ليس بمسير حق

[١]. فان السفر المحرم باطل وليس بحق فلا تقصير فيه بمقتضى التعليل. وعلى الجملة فلا ينبغي النقاش في الكبرى التي ذكرها في المتن من عدم التقصير في سفر المعصية بقسميه لدلالة الاخبار عليها حسبما عرفت. وانما الكلام في بعض الصغريات التي عدها الماتن مثالا للقسم الاول اعني ما لو كان السفر بنفسه حراما. وستعرف الحال فيها في التعاليق الآتية. [١]: - هذا لا دليل على حرمته على الاطلاق، بل حتى مع النهي فضلا عن عدم الاذن، إلا إذا كان موجبا للنشوز ومنافيا لحق الزوج، فان هذا المقدار مما قام عليه الدليل: وعليه يحتمل ما ورد في بعض الاخبار من حرمة الخروج بغير الاذن، فان المراد بحسب القرائن خروجا لا رجوع فيه بنحو يصدق معه النشوز. وتفصيل الكلام موكول إلى محله. وكيفما كان فلا دليل على ان مطلق الخروج عن البيت بغير الاذن محرم عليها ولو بان تضع قدمها خارج الباب لرمي النفايات مثلا، أو [١] الوسائل: باب ٩ من أبواب صلاة المسافر حديث ٤.