الاول: المسافة وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا وايابا [١] حيث دلت على ان الفرض الاولي في جميع الصلوات ركعتان وان النبي صلى الله عليه وآله زاد المقيم فقط ركعتين في الظهر والعصر والعشاء، وله للمسافر ركعة في المغرب. ومنه يظهر ان الوجه في اطلاق القصر على صلاة المسافر هو الاقتصار في صلاته على الفرض الاولي الالهي والاكتفاء بتلك الركعتين، وإلا فلم يفسر القصر صريحا في مورد وان المراد به التقليل في الركعة أو الركعتين أو جزء معين. ويدل عليه أيضا الروايات الواردة في اقتداء الحاضر بالمسافر أو العكس، وانه عند كون الامام مسافرا يسلم على الركعتين ويقدم احد المأمومين مكانه ويستنيبونه عنه. مضافا إلى المعهودية الخارجية والتسالم المقطوع به في كيفية التقصير. هذا كله في اصل وجوب التقصير على المسافر. واما شروطه فامور حسب ما ذكره في المتن.

[١]: - لا اشكال كما لا خلاف بين المسلمين - إلا من شذ من العامة - في اعتبار المسافة وانها ثمانية فراسخ لا اقل من ذلك ولا اكثر - حدا -. والنصوص بها متكاثرة، بل لعلها متواترة ولو اجمالا وفيها الصحاح والموثقات على اختلاف السنتها من التعبير بثمانية فراسخ أو بريدين - وكل بريد اربعة فراسخ - أو اربعة وعشرين ميلا - وكل فرسخ ثلاثة اميال - أو السير في بياض النهار المنطبق في السير العادي على ثمانية فراسخ. ففي موثقة سماعة: عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في