وأعجب مما ذكر أنه بعد الاشكال على ما ذكر تشبث بأمر آخر لجواز التمسك باطلاق دليل إمضاء المسبب لامضاء السبب بما حاصله أن المنشأآت بالعقود ليست من باب المسببات، بل المنشأ من قبيل الايلام بالضرب، وعنوان ثانوي لفعل الفاعل، ويكون متعلق إرادته أولا، فالمتكلم يوجد المعنى ابتداءا بلا واسطة، والالفاظ آلات لا أسباب نظير الكتابة بالقلم، والنجارة بالقدوم مما هي أفعاله بلا وسط وإن كانت بالآلة فإذا كان التلفظ بهذه الالفاظ فعلا له فالاثر الحاصل منها فعل له أيضا بلا واسطة، لان المصدر متحد مع اسمه، ولا يباينه إلا اعتبارا، ولا تفاوت بين الايجاد والوجود، فلو تعلق الامضاء بالاثر الحاصل من الافعال يكون إمضاءا للمصدر أيضا، لاتحاد الاثر مع التأثير، فامضاء الاثر إمضاء للمصدر، لعدم الفرق بينهما خارجا، انتهى ملخصا. وأنت خبير بما فيه من الخلط، لان الالفاظ بعد كونها آلات لايجاد المعاني المنشأة بها لا يعقل أن تتحد مع ذي الآلات، للزوم آلية الشئ لايجاد ما هو عينه خارجا، وهو بمنزلة آلية الشئ لايجاد نفسه، مع أن المعاني المنشأة في المقام اعتبارية صقعها أفق النفس، والالفاظ متحققة في الخارج، مضافا إلى أن وجودات الالفاظ متدرجة متصرمة بخلاف المعاني، فكيف الاتحاد بينهما. واتحاد المصدر واسمه أجنبي عن المقصود، لان المصدر إما يراد منه التلفظ فاسمه الحاصل منه اللفظ، وهما متحدان ذاتا مختلفان اعتبار، لكن غير مربوط بالمقام، أو يراد منه مصاديق اللفظ أو التلفظ مثل بعت وآجرت فهي ليست بمصادر، ولو أريد المصدر من بعت مثلا، أي البيع بالمعنى المصدري مع اسم المصدر أي البيع بلا انتساب فهو أجنبي عن المقام لعدم التلفظ به أو يراد منه المعنى المنشأ، فالمصدر التبديل أو المبادلة،