نعم يبقى كلام، وهو أنه هل يعتبر في باب المفاعلة أن يكون التفاعل بين الشخصين والفاعلين أو تختلف الموارد؟ ففي مثل تقابل جسم بجسم يكون المقابلة بين الشيئين وإن كان موقعه شخصا واحدا، ففي ما نحن بصدده لو أوقع البائع المبادلة بين العوضين كفى في تحقق معنى الفاعلة لكن الظاهر أن المعتبر فيها أن يكون كل من الطرفين فاعلا والآخر مفعولا به، ففي المبادلة يقال: بادل زيد ماله عمروا وعمرو زيدا. ثم لو سلمنا عدم اعتبار التفاعل في الباب يمكن أن يقال: إن التعريف للبيع المصطلح في كتاب البيع أي الماهية المتقومة بالايجاب والقبول وذلك لان الظاهر في كل عنوان موضوع للحكم أو مأخوذ في الحدود وغيرها هو الفعلية مقابل الشأنية والامكان، وكذلك الالفاط موضوعة للعناوين الفعلية، فالنار موضوعة للماهية الحارة بالفعل لا الاعم منها ومما هي بالقوة لا أقول: إنها موضوعة للموجود، فانه واضح البطلان، بل الالفاظ موضوعة للطبائع، لكن للمتصف الوصف العنواني فعلا، فلا تصدق النار على ما هي نار بالقوة والشأنية، ولا العالم للمتلبس بالعلم شأنا وبالقوة، فعلى هذا يكون البيع هو المبادلة الفعلية، وهي متقومة بالايجاب والقبول ضرورة عدم فعلية التبادل في الاضافة إلا مع القبول، فالايجاب لا يكفي في فعلية التبادل، كما لا يخفى. ثم أنه يرد على هذا التعريف أمور قابلة للدفع: منها - أنه تعريف بالاعم، فان المبادلة بين المالين يمكن أن يكون في ذاتهما أو صفتهما أو سائر الاضافات غير الاضافة الملكية أو نحوها، ويدفع بأن الظاهر من المبادلة بين المالين أن تكون المالية دخيلة فيها، فتكون المبادلة بين المالين بما هما كذلك وسائر المبادلات ليست بما هما مالان. وتوهم شموله لتبادل مالية أحدهما بمالية الآخر بمعنى أن ما كانت