كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٣

غرس في أرض الغير " أنه يقلعه ويذهب به حيث شاء " [١] وإطلاق نحو " المغصوب مردود " [٢] و " الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها " [٣]. لكن الانصاف أن المسألة مشكلة، فان الروايتين الاولتين لا يستفاد منهما حكم المقام، فان العرق والبناء بقاؤهما في ملك المالك غصب وبلا حق، وفي المقام بقاء ملك المالك في ملك الغاصب، و " المغصوب مردود " لا إطلاق فيه يشمل ما يستلزم خراب المال المحترم، والحجر المغصوب لا يبعد أن يكون كناية عن استلزام الغصب الضرر على الغاصب من قبل الله ولا يستفاد منه ما رمناه، فلا دليل في المسألة على جواز غرق سفينة فيها ملايين من مال الغاصب، وهدم بناء مشتمل على طبقات كثيرة بمجرد كون لوح مغصوب فيها، أترى إمكان الالتزام بأنه لو كان خاتم مغصوب ضاع في بناء مشتمل على عشر طبقات من الغاصب يحكم بلزوم هدم البناء للعثور على الخاتم! فالاقوى الالتزام بالبدل للحيلولة والحكم بتعذر تسليم العين مع بقائها على ملك مالكها. وإذا انجر إلى تلف الخيط فهل هو بحكم التلف تجب غرامته، ويجوز التصرف فيه، أو أن الخيط في هذا الحال غير تالف، فهو ملك لصاحبه والثوب ملك للغاصب، فيقوم الخيط فان ساوي قيمته في هذا الحال مع سابقه أو زادت فهي لصاحبه، وأن نقصت يجبره الغاصب، أو يجب